مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه از توسعه همکاریهای قضایی بینالمللی برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و تقویت تعاملات حقوقی با کشورهای مختلف خبر داد.
نورنیوز-گروه سیاسی: محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، حضور رئیس شورای عالی قضایی عراق در جمهوری اسلامی ایران به میزبانی رئیس قوه قضاییه را نشانه اهتمام دستگاه قضایی دو کشور برای توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی دانست و گفت: با توجه به حضور چند میلیونی زائران ایرانی در عراق، بهویژه در ایام اربعین حسینی، رفتوآمد اتباع دو کشور و مبادلات گسترده تجاری، ضرورت دارد در زمینه همکاریهای قضایی و حقوقی میان ایران و عراق گامهای مؤثرتری برداشته شود.
وی افزود: ایجاد تسهیلات حقوقی و قضایی برای تجار و بازرگانان دو کشور و تعمیق همکاریها برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی آنان، میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق اتباع ایرانی و عراقی داشته باشد.
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با اشاره به تفاهمنامه تبادل زندانیان میان ایران و عراق گفت: در این تفاهمنامه الزامات لازم برای عملیاتی کردن مفاد مربوط به استرداد محکومان ایرانی و عراقی و ایجاد تسهیلات برای خانوادههای آنان پیشبینی شده است که اجرای آن میتواند در حمایت از حقوق محکومان و کاهش هزینههای روحی، روانی و مادی آنان و خانوادههایشان مؤثر باشد.
پیرزاده خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ تن محکومان ایرانی از زندانهای عراق به کشور مسترد شدند تا دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران سپری کنند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور جمعیت قابل توجه ایرانیان در برخی کشورها و همچنین حجم بالای سفرها، فعالیتهای تجاری، گردشگری، زیارتی و فرهنگی میان ایران و سایر کشورها، ایجاد جایگاه وابسته قضایی در سفارتخانهها، مشابه وابستههای تجاری، نظامی و فرهنگی، میتواند در تحقق اهداف سند تحول قضایی و حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندان ایرانی در حوزههای حقوقی و قضایی نقش بسزایی ایفا کند.
پیرزاده با اشاره به رویکردهای قوه قضاییه در حوزه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، گفت: گامهای قوه قضاییه در ارتقای تعاملات و تبادلات قضایی با کشورهای مختلف، در راستای صیانت، حمایت و تضمین حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دنبال میشود.
وی با اشاره به اسناد بالادستی قوه قضاییه اظهار کرد: در گام دوم تحول قضایی، با توجه به بندهای ۹۵ تا ۱۰۶ سند تحول قضایی، موضوع حقوق ایرانیان در عرصه بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و راهبردهایی در این زمینه تدوین و تصویب شده است.
پیرزاده افزود: همچنین قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تسهیلات و حمایتهای متعددی برای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، چه در محاکم خارجی و چه در محاکم داخلی، پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، تبادل زندانیان و محکومان ایرانی، فراهم کردن امکان پیگیری درخواست عفو محکومان ایرانی در خارج از کشور، تدوین شیوهنامه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانوادههای آنان و تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی و قضایی را از جمله اقدامات و راهبردهای مورد توجه قوه قضاییه برشمرد.
وی گفت: استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد سامانه برای ارائه مشاورههای حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور نیز از جمله راهبردهایی است که در سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفته و امید است در گام دوم تحول قضایی به صورت کامل اجرایی شود.