نماینده مردم اهواز با انتقاد از رویههای بانکی در دریافت وثیقه، خواستار اجرای ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و هدایت منابع بانکی به سمت بخش خصوصی شد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: مجتبی یوسفی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، روشهای متنوعی برای تامین وثیقه فعالان اقتصادی پیشبینی شده و زمین شهرکهای صنعتی، سولهها، مستحدثات و حتی برند و عنوان تجاری میتوانند در فرآیند تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت قانونی، در برخی شعب بانکی همچنان رویههای سنتی دنبال میشود و به جای پذیرش ارزش داراییهای تولیدی و کارخانهای، از فعال اقتصادی سند ششدانگ منزل مسکونی مطالبه میشود.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدکنندهای که سرمایه و عمر خود را برای ایجاد یک واحد تولیدی هزینه کرده، نباید برای دریافت تسهیلات مجبور شود منزل مسکونی خود را وثیقه بگذارد و در صورت بروز یک تکانه اقتصادی یا تصمیم مدیریتی نادرست، خانواده خود را در معرض از دست دادن محل زندگی قرار دهد.
یوسفی گفت: این رویه به جای حمایت از تولیدکننده، فعال اقتصادی را با وجود سالها سابقه و اعتبار، در معرض مشکلات جدی قرار میدهد و در نهایت به کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف بخش خصوصی منجر میشود.
تمرکز ۶۰ درصد تسهیلات و سپردههای بانکی در تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به تمرکز منابع بانکی در پایتخت اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۱ تا ۶۳ درصد مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم سایر استانها از منابع و اختیارات بانکی به شکل نامتوازن توزیع میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع مردم در استانهای مختلف، بهویژه استانهای مرزی و کمتر برخوردار، در شبکه بانکی تجهیز میشود، اما بخش مهمی از تسهیلات در نهایت در تهران مصرف میشود.
یوسفی انتقال حساب هلدینگهای بزرگ به استانها را بدون تفویض اختیار واقعی به مدیران بانکی استانی ناکافی دانست و گفت: وقتی اختیارات اعطای تسهیلات یک شعبه معمولی در تهران از اختیارات کل سرپرستی بانکی در استانی مانند خوزستان بیشتر است، نمیتوان انتظار داشت انتقال حسابها به استانها به تنهایی موجب اصلاح وضعیت شود.
وی تاکید کرد: برای تحقق عدالت اقتصادی باید اختیار تصمیمگیری و تسهیلاتدهی به شکل واقعی به مدیران استانی تفویض شود.
تصمیمات خلقالساعه صادراتی، بازارهای بخش خصوصی را تهدید میکند
نماینده مردم اهواز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ممنوعیتهای ناگهانی صادراتی گفت: صادرکننده، کشاورز و پرورشدهنده آبزی در خوزستان با صرف هزینه و زمان، بازارهای صادراتی خود را در کشورهای همسایه ایجاد میکند، اما با یک تصمیم ناگهانی در مرکز کشور ممکن است صادرات یک محصول ممنوع شود.
وی افزود: تامین کالا برای سفره مردم دغدغه همه مسئولان است، اما تصمیمهای مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی و دادههای دقیق میتواند فعال اقتصادی را ورشکست و زمینه بیکاری نیروی کار را فراهم کند.
یوسفی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص ارز اظهار کرد: خوزستان سالانه حدود ۶ میلیارد دلار صادرات دارد، اما فعالان اقتصادی استان نسبت به تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید گلایه دارند، در حالی که بخشی از منابع ارزی به کالاهای غیرضروری و لوکس اختصاص مییابد.
سختگیری بانکی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را قفل کرده است
رییس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از معوقات بانکی گفت: در حالی که برخی ابربدهکاران بانکی به دلیل برخورداری از نفوذ و وثایق غیرنقدشونده سالها از دسترس نظام بانکی خارج میشوند، تولیدکنندهای که به دلیل نوسانات شدید اقتصادی تنها یک قسط خود را با تاخیر پرداخت کرده، ممکن است با محدودیتهای اعتباری و قطع دسترسی به سرمایه در گردش مواجه شود.
وی ادامه داد: مدیران استانی در برخی موارد تنها اختیار استمهال نخست را دارند و برای مراحل بعدی اختیار کافی ندارند؛ در نتیجه پروندههای متعدد تولیدکنندگان و بنگاههای کوچک برای تصمیمگیری به مرکز منتقل میشود و روند تأمین مالی طولانیتر میشود.
تعدیل سقف رشد مالیاتی خوزستان در مجلس
یوسفی در ادامه با اشاره به اصلاح سقف درآمد مالیاتی خوزستان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در لایحه بودجه، سقف درآمد مالیاتی استان را از حدود ۸۵ همت به ۱۴۵ همت افزایش داده بود، در حالی که عملکرد واقعی درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ همت بود.
وی افزود: با پیگیری و اصلاحات انجامشده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، سقف رشد درآمد مالیاتی استان تعدیل شد تا فشار بیشتری به تولیدکنندگان، اصناف و مردم وارد نشود.
قطع برق شهرکهای صنعتی با سهم ناچیز از مصرف
نماینده مردم اهواز همچنین با انتقاد از قطع برق واحدهای صنعتی و کارگاهی در فصل گرم سال اظهار کرد: مصرف کل برق شبکه خوزستان حدود ۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، در حالی که مجموع مصرف شهرکهای صنعتی استان حدود ۱۵ مگاوات اعلام شده است.
وی گفت: با وجود سهم بسیار اندک شهرکهای صنعتی از مصرف برق، قطع برق این واحدها مستقیما اشتغال حدود ۳۰ هزار کارگر را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند معیشت هزاران خانواده را با مشکل مواجه کند.
یوسفی در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک گفت: ۲۳۹ پروژه در شهرکهای صنعتی خوزستان با پیشرفت بالای ۸۰ درصد قرار دارند که زیرساخت و ابنیه آنها تکمیل شده و تنها برای تامین ماشینآلات و راهاندازی به منابع مالی نیاز دارند.
وی میزان تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل این واحدها را حدود ۸ همت عنوان کرد و افزود: با تامین این منابع، امکان ایجاد چهار هزار شغل مستقیم و پایدار فراهم میشود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در صنایع کوچک به مراتب کمتر از صنایع سنگین است، اظهار کرد: اگر هدف، خروج خوزستان از رکود و تقویت اشتغال است، باید منابع بانکی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهایی هدایت شود که امکان راهاندازی سریعتر و بازگشت سرمایه بیشتری دارند.
به گزارش ایرنا، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۳ با هدف توسعه ابزارهای تامین مالی و تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع مالی به تصویب رسید. در این قانون، ظرفیتهای متنوعی برای استفاده از داراییها و ابزارهای مختلف به عنوان وثیقه پیشبینی شده است.
خوزستان نیز با برخورداری از صنایع بزرگ، شهرکهای صنعتی متعدد و ظرفیت قابل توجه صادراتی، از استانهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود.