افزایش پروندههای خشونت و تعرض به کودکان در مراکز آموزشی فرانسه، نگرانی خانوادهها را افزایش داده و از ابتدای سال 2026 تنها در پاریس 132 مربی تعلیق شدهاند.
نورنیوز-گروه بین الملل: روزنامه کریستین ساینس مانیتور، مادری فرانسوی میگوید وقتی پسر پنجسالهاش را به پیشدبستانی میسپرد، اعتماد کامل داشت؛ تا زمانی که فهمید چند نفر از مربیان برنامههای فوقبرنامه مدرسه به آزار جسمی و جنسی کودکان متهم شدهاند.
در ماه می (اردیبهشت/ خرداد)، دادستانی عمومی پاریس اعلام کرد دهها پیشدبستانی، مدرسه ابتدایی و مهدکودک به ظن خشونت علیه کودکان مورد تحقیق قرار گرفتهاند. از ابتدای سال ۲۰۲۶، شهرداری پاریس ۱۳۲ نفر از مجموع ۱۴ هزار مربی را تعلیق کرده است که نزدیک به نیمی از موارد به ظن تعرض مربوط میشود. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها ۴۶ مربی تعلیق شده بودند.
بحران مدارس دولتی پاریس تنها یکی از چند پرونده پرسر و صدای خشونت علیه کودکان در فرانسه طی شش ماه گذشته است؛ پروندههایی که اعتماد والدین را بهشدت متزلزل کردهاند. قتل یک دختر ۱۱ ساله در ماه مه نیز بر این نگرانیها افزوده است.
فرانسه به داشتن سیستم ارزان و در دسترس مراقبت از کودکان پس از ساعات مدرسه افتخار میکند. این سیستم چنان در فرهنگ تعادل میان کار و زندگی فرانسویها ریشه دوانده که ۸۹ درصد کودکان به نوعی از این خدمات استفاده میکنند. با این حال، والدین در اعتراض به وضعیت موجود به خیابانها آمدهاند و در تابستان امسال ثبتنام در اردوهای شهرداری پاریس ۱۳ درصد کاهش یافته است.
با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از والدین از دولت و مدارس محلی میخواهند برای حفاظت از حدود پنج میلیون کودکی که برای ساعات پس از مدرسه یا تعطیلات به این سیستم وابستهاند، اقدام کنند. این اتهامات بحث گستردهتری را در جامعه فرانسه درباره چگونگی جلوگیری از خشونت علیه کودکان و بازگرداندن اعتماد عمومی به برنامههایی که خانوادهها به آنها متکی هستند، برانگیخته است.
میشل دلاژ، روانپزشک و خانوادهدرمانگر فرانسوی، میگوید: صحبت کردن درباره این مسائل و بیشتر دیده شدن موضوع خشونت علیه کودکان خوب است، اما این بحثها باید به تغییر واقعی در نحوه عملکرد سیستم منجر شود. والدین در حال از دست دادن اعتمادشان به این نظام هستند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، تعداد موارد گزارششده خشونت علیه کودکان از سال ۲۰۱۶ بهطور پیوسته افزایش یافته و بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ هر سال حدود هفت درصد رشد کرده است. این آمار در کنار پروندههایی مانند قتل دختر ۱۱ ساله، این تصور را در میان والدین تقویت کرده که کودکان دیگر از امنیت کافی برخوردار نیستند. دادستانها میگویند این دختر ۱۱ ساله پس از مدرسه توسط پدر یکی از دوستان نزدیکش مورد تعرض قرار گرفت و کشته شد.
فیلیپ فابری، مددکار اجتماعی مستقل در منطقه پاریس، میگوید: جامعه ما در میانه یک بحران قرار دارد و وضعیت غیرقابل تحمل شده است. کمکم این احساس به وجود میآید که گویی هیچکس به حقوق کودکان اهمیت نمیدهد.
بخش زیادی از انتقادهای عمومی متوجه دستگاه قضایی فرانسه شده که به کندی در رسیدگی به پروندهها و ناکارآمدی متهم است. در اوایل بهار حتی برخی والدین خواستار برکناری وزیر دادگستری شدند.
والدین همچنین از ساختاری انتقاد میکنند که مسئولیتها در آن بهراحتی میان نهادهای مختلف پاس داده میشود. در فرانسه، برنامههای مراقبت پس از مدرسه توسط شهرداریها اداره میشوند و از نظام آموزش ملی جدا هستند. معلمان مدارس پس از سالها تحصیل و آموزش استخدام میشوند، اما مربیان برنامههای فوقبرنامه ممکن است ظرف چند هفته استخدام شوند.
در برخی مدارس، به معلمان توصیه شده است از کارکنان برنامههای بعد از مدرسه فاصله بگیرند. دلاژ این رویکرد را «بسیار فرانسوی» توصیف میکند و میگوید هر نهاد فرانسوی بر وظیفه مشخص خود متمرکز است و ارتباط چندانی میان نهادها وجود ندارد.
والدین معتقدند این وضعیت توجهها را از یافتن راهحل منحرف میکند. مادر یک کودک چهار ساله در حومه پاریس، میگوید: همه میگویند تقصیر من نیست، تقصیر دیگریست. اما ما درباره آینده فرزندانمان صحبت میکنیم.
بحران موجود حتی باعث شده برخی والدین درباره قوانین سختگیرانه فرانسه در زمینه حریم خصوصی تجدیدنظر کنند. در حال حاضر دوربینهای نظارتی تنها در بخشهای خاصی از محوطه مدارس قابل استفادهاند و نصب آنها در داخل مدارس ابتدایی همچنان نادر است. با این حال، کارشناسان حقوقی میگویند اگر یک مدرسه یا ساختمان عمومی تشخیص دهد نصب دوربین به نفع جامعه است، ممکن است برای این اقدام نیازی به کسب موافقت عمومی نداشته باشد.
گائل مائه، وکیل متخصص حقوق دیجیتال در پاریس، میگوید درخواستها برای نصب دوربین در خودروها، خانههای شخصی و ساختمانهای شهرداری افزایش یافته است: مردم به دنبال حفاظت از خود هستند.