لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است؛ دولت پیشنهاد داده بخشی از رفاهیات، اضافهکار و دریافتیهای غیرحکمی کارکنان مشمول کسور بازنشستگی شود تا فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی کاهش یابد و دریافتی بازنشستگان به سطح حقوق شاغلی نزدیکتر شود.
نورنیوز-گروه اجتماعی: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین وضعیت لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خبر داد. به گفته علاءالدین رفیعزاده، دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است.
بر اساس این لایحه، بخشی از دریافتی کارکنان که اکنون در قالب رفاهیات، اضافهکار و سایر پرداختهای غیرحکمی انجام میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیست، در صورت تصویب مجلس میتواند وارد محاسبات حقوق بازنشستگی شود.
تغییر مهم در محاسبه حقوق بازنشستگی
رفیعزاده با اشاره به یکی از مشکلات موجود در نظام پرداخت گفت بخشی از دریافتی کارکنان مشمول کسور بازنشستگی نمیشود و همین مسئله موجب میشود حقوق فرد پس از بازنشستگی فاصله قابل توجهی با دریافتی دوران اشتغال داشته باشد.
به گفته وی، در برخی موارد این کاهش میتواند به حدی باشد که دریافتی بازنشستگی فرد حتی به یکسوم دریافتی دوران اشتغال برسد.
بر اساس پیشنهاد دولت، حدود ۹۰ درصد این بخش از دریافتیها مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد؛ به این معنا که کارمند و دولت سهم مربوط به آن را در طول سالهای خدمت پرداخت میکنند تا هنگام بازنشستگی، فرد از حقوق بیشتری برخوردار شود.
دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق دوران اشتغال میرسد؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته است پیشبینی دولت این است که با اجرای این اصلاح، بازنشسته حدود ۹۰ درصد رقمی را که در دوران اشتغال دریافت میکرد، در دوره بازنشستگی دریافت کند.
البته اجرای این تغییر منوط به تصویب مجلس است و رقم نهایی حقوق بازنشستگان پس از تصویب قانون و تعیین سازوکار اجرایی آن مشخص خواهد شد.
لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان چه زمانی در مجلس بررسی میشود؟
رفیعزاده اعلام کرده است که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آخرین پیگیری وی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است این موضوع طی یک تا دو هفته آینده در مجلس به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.
بنابراین، در حال حاضر تغییر اعلامشده برای حقوق بازنشستگان قطعی و اجرایی نشده و ادامه روند آن به بررسی و تصویب مجلس و سپس طی مراحل قانونی و اجرایی بستگی دارد.