اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از طرح جدید واشنگتن برای اعمال تحریمهای جامع علیه ایران خبر داد و بانکها و کشورهایی را که به گفته او در انتقال نفت و مبادلات مالی ایران نقش دارند، به قطع دسترسی به نظام دلاری تهدید کرد.
نورنیوز- گروه بین الملل: وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت» امروز دوشنبه در اظهاراتی که شباهت زیادی با خط روایی دولت نخست دونالد ترامپ هنگام اعلام سیاست موسوم به «فشار حداکثری» داشت از طرح جدید خزانهداری برای به کارگیری تحریمهای جامع علیه ایران رونمایی کرد. او گفت هر کشور یک جدول زمانی مشخص برای متوقف کردن فعالیتهای خود دارد و اگر کشورها اقدامات لازم را انجام ندهند ایالات متحده از طریق اختیارات خود بهصورت یکجانبه دست به اقدام خواهد زد.
وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه گفت که وزارتخانه تحت امر او به کشورهایی که قاچاق نفت از ایران را تسهیل میکنند یا اینکه به ایران اجازه میدهند از بانکهای آنها استفاده کنند هشدار داده است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که کشورها برای بستن فعالیتهایی که توسط وزارت خزانهداری شناسایی شدهاند از جمله بستن شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور، مهلت زمانی خواهند داشت.
به گفته او همچنین نهادهایی که با تحریمهای وزارت خزانهداری همراهی نکنند از نظام مالی مبنی بر دلار آمریکا کنار گذاشته خواهند شد. بسنت گفت: هر نهادی که فعالیتهای پولشویی را به نفع ایران تسهیل کند، بر اساس سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا از این سیستم کنار گذاشته خواهد شد.او همچنین خاطرنشان کرد هیچکس در برابر تحریمهای ایالات متحده مصون نیست.
تکرار تاریخ
هشدارها و انذارهای اسکات بسنت اگرچه به گونهای ارائه شده که جدید به نظر برسد اما کاملاْ مشابه سخنانی است که مقامهای دولت دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام و احیای تحریمها علیه ایران در سال ۲۰۱۸ مطرح کردهاند. به عنوان مثال، ترامپ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ مصادف با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ گفت که ایالات متحده «با تمام توان« تحریمها را اجرا میکند و هشدار داد شرکتها و اشخاصی که نتوانند فعالیتهای خود را با ایران متوقف کنند با پیامدهای سنگین مواجه میشوند.
یا به این پیام استیون منوشین، وزیر خزانهداری دولت اول ترامپ در روز ۶ نوامبر ۲۰۱۸ دقت کنید تا چه اندازه مشابه اظهارات امروز بسنت است: «هر مؤسسه مالی خارجی یا بانکی که با بانکها یا نهادهای تحریمشده مراوده داشته باشد، دسترسیاش به سیستم مالی آمریکا و دلار قطع خواهد شد.»«مایک پامپئو»، وزیر خارجه وقت امریکا هم روز ۲۱ مه ۲۰۱۸ در اولین سخنرانی راهبردی خودش پس از خروج از برجام گفته بود که ایالات متحده قویترین تحریمهای تاریخ را علیه تهران اعمال خواهد کرد و شرکتها و دولتهای جهان باید بدانند که انجام کسبوکار با ایران با «عواقب دردناکی» همراه خواهد بود. او همچنین مشابه اظهارات امشب بسنت از جدول زمانی برای اتمام معاملات با ایران و فشار بر خریداران نفت ایران سخن گفت.این فهرست را میتوان تا صدها مورد دیگر ادامه داد اما همانطور که مشاهده میکنید، ادبیاتی نظیر «جدول زمانی برای توقف فعالیتها»، «قطع دسترسی از سیستم مالی دلاری»، «هشدار به تسهیلکنندگان قاچاق نفت» و «مستثنی نبودن هیچ نهاد یا کشوری از تحریمها» کپیبرداری کاملاً دقیقی از دیسکورس و دستورالعملهای تیم امنیت ملی و خزانهداری دونالد ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
نتیجه فشار حداکثری
دونالد ترامپ بعد از به قدرت رسیدن در دور نخست ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۱۶ از تحریمها به نحوی که آشکارا با دولتهای قبلتر از او تفاوت داشت استفاده کرد. موسسه حقوقی «گیبسون دان» که در لسآنجلس مستقر است سال ۲۰۲۱ گزارش داد که طبق دادههای گردآوریشده توسط این موسسه، دولت ترامپ در دوران ۴ ساله خود در کاخ سفید بیش از ۳۹۰۰ اقدام تحریمی مجزا علیه طرفهای مختلف انجام داده است.
مطابق این گزارش، مقایسه تعداد اشخاص و نهادهایی که به طور میانگین در هر سال در دورههای «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» به فهرست تحریمها اضافه شدهاند نشان میدهد که ترامپ رکورد جدیدی در دفعات استفاده از تحریم ثبت کرده است. به طور مشخص، بوش و اوباما به طور میانگین در هر سال به ترتیب اسامی ۴۳۵ و ۵۳۳ شخص یا نهاد را به فهرست تحریمها اضافه کردهاند، حال آنکه این رقم برای ترامپ ۱۰۲۷.۵ بوده است. (نقل از گزارش موسسه گیبسون دان، ۵ فوریه ۲۰۲۱)بخش زیادی از اقدامات تحریمی دولت ترامپ بعد از خروج آمریکا از برجام، علیه ایران انجام شده است. «مایک پامپئو»، وزیر خارجه سابق آمریکا در روزهای پایانی حضورش در این سمت در توییتر گفت که دولت ترامپ بیش از ۱۵۰۰ شخص و نهاد را در ایران هدف تحریم قرار داده و ایران را از ۷۰ میلیارد دلار محروم کرده است.
(پامپئو، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱)اما در خصوص ایران، فقط زیادهروی در تعداد موارد استفاده از تحریمها نبود که رویکرد متفاوت ترامپ را رقم میزد، بلکه دولت او با نادیده گرفتن هشدارهای خیل زیادی از کارشناسان و متخصصان، در شدت تحریمها هم طریق افراط در پیش گرفت و ظرف فاصلهای کوتاه حداکثر توان تحریمی آمریکا را علیه ایران بسیج کرد و به میدان آورد.
کاخ سفیدِ ترامپ در آن زمان خیلی زود با بازی کردن همه کارتهای تحریمی خود و به اوج رساندن فشارهای اقتصادی، کار را به جایی رساند که دیگر گزینهای که در بردارنده آثار عملی علیه ایران باشد در اختیار نداشت و به همین جهت، مجبور شده بود با وضع کردن برخی تحریمهای نمادین، سلاحی که خالی بودن خشاب آن روز به روز عیانتر میشد را همچنان پُر نشان دهد.تحریم کشتی غرقشده سانچی، تحریم اصطلاحاً «تروریستی» سپاه پاسداران و بعد از آن مجدداً تحریم شماری از فرماندهان سپاه، تحریم رهبر انقلاب و شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی، تلاش ناکام برای برگرداندن محدودیتهای تسلیحاتی و اصرار برای کلید زدن تحریمهای شورای امنیت علیرغم خروج از برجام تنها چند مورد از اقداماتی نمایشی بودند که دولت ترامپ از طریق آنها قصد داشت خالی شدن دستهایش از سلاح تحریم را پنهان کند.
اما در ماههای پایانی آن دولت، «رابرت او برایان»، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا اعتراف کرد که دیگر عملاً «هیچ تحریمی» علیه ایران باقی نمانده است که بتوان آن را اعمال نمود و این یکی از مشکلاتی است که آمریکا در سیاستگذاری در قبال ایران با آن مواجه شده است.بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی از جمله «ریچارد نفیو» در آن زمان هشدار دادند که این نوع استفاده مفرط از تحریمها در نهایت انعکاسی وسیع در سطح نظام مالی دنیا خواهد داشت و حتی بسیاری از متحدان ایالات متحده را به سمت کاهش استفاده از دلار سوق خواهد داد.
در سالهای گذشته شواهد متعددی از تلاش کشورها برای دلارزدایی وجود داشته است. به عنوان مثال برخی از کشورها به دنبال توسعه سیستمهای پیامرسان مالی مستقل از نظام مالی آمریکا رفتهاند.
به عنوان مثال، روسیه سامانه انتقال پیامهای مالی (SPFS) و چین سیستم پرداخت بینالمللی یوآن (CIPS) را توسعه دادهاند. همچنین توافقهای دوجانبه و چندجانبه زیادی میان کشورها برای حذف دلار از مبادلات تجاری امضا شده است. برای نمونه، تجارت میان چین و برزیل، استفاده از روپیه و روبل در تعاملات هند و روسیه، و تلاشهای اعضای بلوک بریکس (BRICS) و آسهآن (ASEAN) برای تسویه حسابها با پولهای ملی به جای دلار رواج یافته است. مضاف بر این، سهم دلار در ذخایر رسمی ارزی صندوق بینالمللی پول (IMF) از حدود ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به سطوح پایین تری در سالهای اخیر (حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد) کاهش یافته است و بانکهای مرکزی به خرید طلا و ارزهای جایگزین روی آوردهاند.