وزیر دادگستری با اشاره به تراکم و تعارض قوانین، گفت این وضعیت میتواند به صدور آرای متفاوت در دادگاهها و تصمیمهای متناقض مدیران اجرایی منجر شود و بر ضرورت تقویت جایگاه وکلا و توجه به معیشت قضات تأکید کرد.
نورنیوز- گروه سیاسی: امین حسین رحیمی در نشستی با کانون وکلای خراسان رضوی بیان کرد: شاید تراکم قوانین و مقررات متعارض باعث می شود مدیر اجرایی یا قضات رای یا نظر متضاد در دادگاه ها و مجامع اجرایی ارائه دهند.
وی با استقبال از حضور وکیل در دادرسیها گفت: متاسفانه مواردی وجود دارد که مردم به جای تخصص به دنبال وکلایی هستند که برای پیشبرد امور قضایی ارتباطات دارند و متاسفانه هزینه این وکلا هم سنگین است و در واقع مساله ارتباطات وکیل برای حل مسائل قضایی مورد توجه قرار می گیرد.
وزیر دادگستری مهمترین موضوع در دستگاه قضا را قاضی دانست و گفت: قاضی محور است و از جذب و گزینش تا نگهداری و حفظ قاضی و تامین معیشت آنها مورد توجه است، گاه قضاتی که مستاجرند در تامین هزینهها با مشکل مواجهند.
وی تصریح کرد: با این حال بسیاری از قضات همچنان دغدغه عدالت دارند هرچند برخی از آنان انگیزه لازم را در مورد ذکر شده ندارند و با وجود کثرت پرونده ها به دنبال مختومه کردن آنها هستند، بنابراین احقاق حق از درون این نوع دادرسی بیرون نمی آید.
وی به فعالیت ۲۷ کانون وکلا در کشور اشاره کرد و گفت: کانون وکلا استان برای رسیدگی و دادرسی عادلانه و ارتقا جایگاه وکالت و کارشناسی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار دادگستری قرار دهند.
رحیمی بیان کرد: کارگروهی در وزارت دادگستری برای ارتقا جایگاه وکالت تشکیل شده است و معتقدیم این کارگروه با وجود برخی اقدامات مهم، باید فعال تر عمل کند و در این راستا از ظرفیت کانون های وکلا هم بهره گرفته شود.
وی همچنین به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان اشاره و بیان کرد: اصل تجاوز جنگی صورت گرفته به کشورمان، خود یک جنایت است اما علاوه بر این، جنایات جنگی دیگری نیز از جمله حمله به مدرسه میناب و ... هم دشمنان مرتکب شدند.
وزیر دادگستری افزود: قائد شهید امت پس از جنگ ۱۲ روزه گفتند این جنایات باید در مراجع بین المللی رسیدگی شود و از طرفی کشور ما نیز صلاحیت جهانی برای طرح دعوا علیه کشورهایی که مصونیت قضایی کشورمان را نقض کردند؛ دارد.
رحیمی افزود: کانون های وکلا و نیز کارشناسان نقش موثری در مستندسازی این جنایت و هم در خصوص وکالت قربانیان دارند و این نقش را ایفا کردهاند ضمن آنکه باید توجه داشت نبرد حقوقی در این خصوص برعهده وکلا است.
شماری از وکلا و فعالان حقوقی استان نیز در این نشست در زمینه برخی مصوبات قضایی مجلس، تامین معیشت کارکنان دستگاه قضایی بویژه قضات، تقویت بعد نظارتی دادگستری در قالب تعزیرات نسبت به گران فروشی، ارتباط با دانشگاه، شیوه عملکرد دادگاه ها و قضات دادگاه های تجدیدنظر و لزوم به کارگیری قضات جدید دیدگاه های خود را مطرح کردند.