از زمان استقلال لبنان، هیچگاه این کشور بنا به دلائل مختلف در صدد ترمیم وکاستی های قانون اساسی خود برنیامده است و به خاطر همین کاستی ها، در چند دهه گذشته بار ها خلا ء و بن بست های سیاسی شکننده را تجربه کرده است.
به گزارش نورنیوز؛ گروه بین الملل: لبنان در مقایسه با جمعیت اندک و جغرافیای کوچک خود ، در شمار اولین رتبه از تنوع قومی جهان به حساب می آید.
بر اساس یافته های علمی و پژوهشی، تنوع و تکثر قومیت ها با داشتن کاستی های مدنی در ساختار های سیاسی، نه تنها یک فرصت نمی تواند باشد، بلکه تهدید های گوناگون آن، می تواند بقا و موجودیت نظام های سیاسی را با چالش ها و بحران جدی روبرو کند.
در این نوشتار به ریشه نارآمی های اخیر لبنان اشاره می شود.
از زمان استقلال لبنان، هیچگاه این کشور بنا به دلائل مختلف در صدد ترمیم وکاستی های قانون اساسی خود برنیامده است و به خاطر همین کاستی ها، در چند دهه گذشته بار ها خلا ء و بن بست های سیاسی شکننده را تجربه کرده است.
دلیل این خلاء ها پر واضح است، مشکلات این کشور به جای این که از طریق کانال های «مدنی دمکراتیک» گره گشایی بشود، بیشتر از طریق دمکراسی های طایفه ای حل و فصل شده است، به همین دلیل اگر فرآیندهای توافقی، منافع هر کدام از گروه هاو احزاب سیاسی قوم محور را تامین نکند، بن بست سیاسی پیش می آید، دلیل خلاءها پر واضح است، چون کاستی ها ریشه در فقدان قوانین صریح است.
به خاطر همین معضل ،گاهی این کشور سه سال در خلاء سیاسی به سر برده، این یعنی کشور رها شده و بی مسئولیت، همین یک مشکل، باعث شده که اغلب بن بست های این کشور، توسط بیگانگان حل وفصل بشود، بنابر این پر واضح است در کشوری که خلاء مسئولیت و مدیریت به وجود بیاید، کنترل بر تولید و توزیع ثروت به خوبی انجام نمی گیرد؛ واین خودش مسبب، بسیاری از ناهنجاری ها وبی عدالتی ها را رقم می زند.
فقر و فساد را افزونتر می کند، فاصله طبقاتی را افزایش می دهد. بدیهی است که این معضلات سبب از هم گسیختگی ها، شورش ها و نارضایتی ها شود.
از همین منظر، جنس وعوامل و عناصر شورش های ده روزه لبنان در مقایسه با آشوب های ادوار گذشته تفاوت های شکلی و ماهوی بسیاری دارد.
مع الوصف می توان اَشکال این نا آرامی ها را در چند دسته قالب بندی کرد. دسته اول نخبگان سیاسی و حقوقی این کشور هستند؛ کسانی که از وضعیت شکننده «دمکراسی قومیتی» سالهاست که رنج می برند و اصرار دارند که با اصلاح قانون اساسی، رفرم سیاسی انجام شود و ساز و کارهای حقوقی ومدنی جای مصلحت ها و منفعت های قومی و عشیره ای را در بَر بگیرد.
دسته دوم؛ اکثریت توده مردم هستند، مردمی که از ضعف و فقدان توزیع ثروت عادلانه به شدت رنج می برند. مردمی که به خاطر خلاء های قانون، کاستی های قدرت مشروع و مسئولیت های کارگشا، روز به روز فشارهای اقتصادی رنج و مشقت آنها را افزونتر از گذشته می کند.
اما دسته سوم؛ اجیر شده گان و فرصت طلبانی هستند، که در نقش پیاده نظام دشمنان لبنان، عمل می کنند، دستوراتشان را از اسرائیل، آمریکا، عربستان و مجموعه دشمنان مشترک جبهه مقاومت می گیرند.
دسته چهارم؛ شخیصت های صاحب نام و جریان های ذی نفوذ آنها، نظیر سمیر ججعع و ولید جنبلاط هستند؛ این جریا ن ها، به دلیل وابستگی های شدید خود به بیگانگان و دشمنی آشکارشان با حزب الله لبنان؛ بیشترین نقش را در هدایت آشوب های ساختار شکن داشتند.
بنابراین فقط یک عامل نمی تواند ریشه های بحران در لبنان را نمایندگی کند ، به نظر می رسد این بار لبنان در یک شرایط ویژه ای قرار دارد، با وضعیت دور برگردان و پیچ سخت وتندی روبرو است و نسخه های تب بُر و موقتی چاره راه اساسی و بنیاد ی این کشور نیست.
اولین کار گره گشا؛ شنیدن حرف نخبگان سیاسی و حقوقی در این کشور است، انتظار نخبگان این است تا صاحبان قدرت؛ برای \"نوسازی سیاسی\" اقدام عاجل بنمایند تا راه به سوی ترمیم خلاء های قانون دراین کشور فراهم شود.
بنابراین؛ با تغییر و استعفای دولت نه تنها مشکل این کشور حل نمی شود، بلکه شورش ها، آشوب ها و تخریب ها توسط کشورهایی چون اسرائیل مدیریت بیشتری می شود.
اگر به موقع چاره اندیشی نشود؛ امکان تکرار جنگ های داخلی درلبنان دور از انتظار نیست، این اتفاق نامبارک از خواسته های اساسی اسرائیل غاصب است تا این کشور را به سال های قبل از هزار و نه صد و هشتاد و هشت بر گرداند.
چاره راه این است که در این کشور توسط رهبران سیاسی «رستاخیز ملی» صورت بگیرد ؛ رستاخیز ملی به روحیه ملی نیاز دارد، بسترهای روحیه ملی در لبنان توسط حزب الله در مبارزه جهادی بی امان با اسرائیل فراهم شده، اما پروسه جهاد و مقاومت موقعی می تواند مشکل گشای بحران های اخیر لبنان بشود که دمل های کهنه و چرکین سیاسی در این کشور با همان راهکارهای ارایه شده جراحی و برای همیشه خشکانده شود.
*حسین حاجی