دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر ضرورت تکمیل فوری پروژه ملی نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، دستور شتاببخشی به این طرح را صادر و اعلام کرد: مدیرانی که در اجرای این مأموریت ملی همکاری نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.
نورنیوز- گروه سیاسی: در جلسهای تخصصی بررسی پروژه ملی نظام نشانهگذاری مکانمحور به ریاست دکتر مسعود پزشکیان (GNAF)، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه ملی ارائه و نمای کلی عملکرد آن در سطح کشور، با دو رویکرد تکمیل پایگاه داده اطلاعات مکانی و کاربردیسازی در دستگاههای اجرایی، تشریح شد. همچنین شاخصهای پیشرفت در حوزههای ژئوکدگذاری شهری و روستایی، فرایند تخصیص کدپستی و راهکارهای استانداردسازی خدمات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر شتاببخشی تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، اظهار داشت: طبیعتاً برای سرعتبخشی به تکمیل این پروژه، نیازمند هماهنگی و تعامل تمامی دستگاههای ذیربط و ارتباطات بخشی و فرابخشی هستیم؛ ضرورت دارد تمامی مدیران در این فرایند نهایت همکاری و همافزایی را داشته باشند و چنانچه مدیری در انجام مأموریتهای محوله در این خصوص همکاری لازم را به عمل نیاورد، مشمول جریمه خواهد شد.
پزشکیان با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام میبایست از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس داده های مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) صورت پذیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه احصای قوانین و آییننامههای مرتبط با تکمیل نظام نشانه گذاری مکان محور در اسرع وقت توسط هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: بایستی ساختاری برای تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) ایجاد شود و در این روند، از ظرفیت محلهمحوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت و مدارس بهعنوان پایگاههای منطقهای و شهرستانی استفاده گردد تا فرایند برنامهریزی، آموزش و تقسیم کار، مبتنی بر زمانبندی مقرر و بر اساس استانداردها انجام شود. تمامی استانداران نیز موظف هستند این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
پزشکیان، آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی برشمرد و اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام می شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه در حوزه ارائه خدمات، به دلیل آنکه فرایندهای بروکراتیک و کاغذبازی را در مسیر اخذ استعلام حذف میکند، موجبات رضایت مشتری، حاکمیت و خدمتدهنده را فراهم میآورد. ساماندهی سیستم نشانهگذاری، به بهبود فرایند مدیریت این حوزه کمک میکند. ساختارها برای اجرای اصولی این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و مطالعه دقیق طراحی شوند، تمامی نشانیها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه، صرف توسعه زیرساختها و بهروزرسانی فرایندهای نشانهگذاری مکانمحور شود.
همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه همکاریها و تعامل بینبخشی بیان کردند.
در بخشی دیگری از جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی و خدماتی، در اسرع وقت نسبت به اخذ کد پستی مشتریان و مراجعین در کنار کد ملی اقدام کنند و سازوکارهای لازم برای تصویب این موضوع در هیئت دولت، نهایی شود. همچنین مدیریت و تنظیمگری با محوریت اخذ تعرفه خدمات از مشتریان معین و در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه جلسه، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در مدت اخیر به بیست استان کشور سفر داشته است، خاطرنشان کرد: مسئله نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، از اولویتهای مورد پیگیری بوده و بسیاری از پیشرفتها در این حوزه در شرایط خاص و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی محقق شده است. با این وجود، در زمینه تهیه نقشه شهری، فرایند بهصورت ۱۰۰ در صد تکمیل شده و در حوزه نقشه روستایی نیز به واسطه تعامل و همافزایی تمامی دستگاهها، پیشرفتی معادل ۹۲ درصد حاصل گردیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام نشانهگذاری مکانمحور را یکی از ارکان نظام حکمرانی توصیف کرد و گفت: اکنون آمادگی خوبی وجود دارد تا نظام بودجهریزی را مکانمحور کنیم و در این حوزه نیز جهش مطلوبی شکل گرفته است.