نمایندگان مجلس در نشست خبری اخیر خود از ارجاع 400 پرونده تخلف در واردات نهادههای دامی به تعزیرات خبر دادند و ضمن انتقاد شدید از سوءمدیریتها، نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار جدی دادند.
نورنیوز- گروه اقتصادی: نشست خبری جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عباس بیگدلی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نادر ابراهیمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
تأخیر در پرداخت پول گندم، کشت پاییزه را با خطر مواجه کرد
در ابتدای این نشست عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به عواقب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: این تأخیر برای اولین بار انگیزه کشاورزان را برای کشت پاییزه کاهش داده و آنان را به سمت کشت محصولات آب بر سوق میدهد.
اهمیت امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه
وی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در جوامع بشری عنوان کرد: امروز هیچ حکومتی بدون حرکت در قالب نقشه راه مشخص در این حوزه، از آسیب مصون نخواهد بود.
عسگری با تأکید بر ظرفیتهای بالای ایران برای دستیابی به خودکفایی در کالاهای اساسی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین، فضای لازم را هموار ساخته است.
وی برنامه پنجساله هفتم توسعه را نمونهای بارز از این عزم دانست و گفت: با توجه به خلأهای برنامه ششم، بر آن شدیم تا برنامهای کامل و جامع در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تصویب و در اختیار دولت قرار دهیم.
اهداف کمی در تولید کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به سنجه های تعیین شده در این برنامه، تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم، کشور باید در پایان دوره به خودکفایی بالای ۹۰ درصدی در تولید گندم دست یابد. همچنین در حوزه روغن که حدود ۹۰ درصد نیاز آن وارداتی است و هزینهای معادل کل بودجه مراکز آموزش عالی کشور را به خود اختصاص میدهد، هدفگذاری افزایش تولید داخلی به ۴۵ تا ۵۰ درصد تعیین شده است.
عسگری با بیان اینکه این برنامه از غنای بالایی برخوردار است، اما با عقب ماندگیهایی نیز مواجه است، تأکید کرد: گرچه بخشی از این عقبماندگیها به مسائل جنگ و تحریم مربوط میشود، اما این موضوع نباید بهانه ای برای دستگاههای اجرایی جهت شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد.
تحقیق و تفحص نهادههای دامی؛ ۴۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات رفت
در ادامه این نشست خبری عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی، با تشریح روند شکلگیری تحقیق و تفحص اظهار کرد: تشکیل این هیئت در پی دغدغههای کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان سراسر کشور درباره تأمین نهادههای دامی شکل گرفت.
وی افزود: در جلسهای که در ۱۶ شهریورماه با هیئت دولت برگزار شد، موضوع انحصار واردات کالاهای اساسی و نهادهها مطرح و بر شکستن انحصار واردات و تنوعبخشی به مبادی ورودی تأکید شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی گفت: با توجه به حجم منابع ارزی اختصاصیافته به واردات نهادهها، حساسیت مجلس نسبت به این موضوع افزایش یافت؛ به طوری که در سالهای گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار، در مقطعی حدود ۱۲ میلیارد دلار و در آخرین سال مورد بررسی حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادهها هزینه شده است.
بیگدلی ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص با استقبال کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس و با رأی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان در آبانماه وارد مرحله اجرایی شد و تیم کارشناسی هیئت در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد.
۴۰۰ پرونده تخلف واردکنندگان نهادههای دامی به تعزیرات معرفی شد
وی با بیان اینکه هیئت تلاش کرده یافتههای تحقیق و تفحص پیش از بررسی کامل وارد فضای رسانهای نشود، گفت: در جریان بررسیها، حدود ۴۰۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس توضیح داد: این پروندهها مربوط به واردکنندگانی بود که از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران وجه دریافت کرده بودند، اما در پی افزایش قیمت، نهاده را تحویل نداده یا در برخی موارد وجه قبلی را برگردانده و در مواردی نیز تفاوت قیمت را از تولیدکننده دریافت کرده بودند.
وی افزود: این پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال رسیدگی است. بیگدلی همچنین از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور با هیئت تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب ویژهای در این مجموعهها پیشبینی و راهاندازی شده است.
تهدید به معرفی مسئولان دستگاههای غیرهمکار به مراجع قضایی
بیگدلی با اشاره به مواد ۲۱۲ تا ۲۱۹ آییننامه داخلی مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۱۷، در صورت عدم همکاری دستگاهها و مسئولان، هیئت تحقیق و تفحص اختیار معرفی افراد مرتبط به مراجع قضایی را دارد.
وی گفت: چند دستگاه به دلیل عدم همکاری به مراجع قضایی معرفی شدند، اما پس از این اقدام، همکاری لازم را انجام دادند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس مدعی شد: کمترین میزان همکاری مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بوده و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، در فرآیند صحتسنجی تخلفات و سوءمدیریتهای احتمالی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ناکارآمدی و ترک فعل از محورهای گزارش تحقیق و تفحص است
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس گفت: یافتههای مستند این هیئت نشاندهنده ناکارآمدی و در برخی موارد احتمال ترک فعل است، اما تا قرائت گزارش نهایی، درباره تخلف اظهارنظر حقوقی نمیکنیم.
بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی، با اشاره به یافتههای این هیئت اظهار کرد: گزارش نهایی کمیسیون درباره تخلف، بار حقوقی دارد و تا زمانی که گزارشهای مستند هیئت، گزارش دیوان محاسبات و اطلاعات دریافتشده از دستگاههای مختلف نهایی و در کمیسیون قرائت نشود، نمیتوان موضوع را برای برخورد به مراجع قضایی ارسال کرد.
وی افزود: به همین دلیل در بیان نتایج تحقیقات از واژههایی استفاده میکنیم که بار حقوقی نداشته باشد و موجب نشود پیش از تکمیل فرآیند قانونی درباره افراد اظهارنظر قطعی صورت گیرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: آنچه برای ما کاملاً مشهود است، در خوشبینانهترین حالت ناکارآمدی و در برخی موارد ترک فعل است و این موارد در گزارش نهایی هیئت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شناسایی موارد دریافت نهاده با ارز ترجیحی
بیگدلی با اشاره به برخی مصادیق شناساییشده در جریان تحقیق و تفحص گفت: مواردی وجود دارد که از طریق واسطهها و ارتباطات، افرادی توانستهاند نهاده دریافت کنند؛ برای نمونه موردی وجود دارد که ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت شده است.
وی تأکید کرد: این موارد پس از تکمیل بررسیها و جمعبندی گزارش، قطعاً باید از مسیر قانونی پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، برخورد لازم صورت گیرد.
ابزار نظارتی مجلس فقط ارجاع پرونده قضایی نیست
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس با بیان اینکه مجلس نباید صرفاً منتظر صدور حکم قضایی باشد، اظهار کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله تذکر، سؤال و استیضاح در اختیار دارد و در صورت لزوم از این ابزارها استفاده خواهد کرد.
بیگدلی گفت: انتظار ما از دولت این است که نسبت به یافتههای تحقیق و تفحص بیتفاوت نباشد و در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی تجدیدنظر کند.
وی افزود: دولت در شرایط جنگی در برخی حوزهها تلاش کرده است و باید از این اقدامات قدردانی کرد، بهویژه اینکه تلاش شد کمبود کالاهای اساسی در کشور ایجاد نشود، اما این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن مشکلات و گزارشهای مستند هیئت تحقیق و تفحص شود.
گزارش تحقیق و تفحص در اختیار رئیسجمهور قرار میگیرد
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: دولت بر وفاق، دلسوزی، شفافیت و صداقت تأکید دارد و انتظار میرود نسبت به اطلاعاتی که در این تحقیق و تفحص به دست آمده، بیتفاوت نباشد.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار شخص رئیسجمهور قرار دهیم تا پیش از آنکه مسائل موجود به بحران تبدیل شود، امکان اصلاح و جلوگیری از تکرار آنها فراهم شود.
مطالبه بازگشت منابع پس از حذف ارز ترجیحی
بیگدلی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها پس از حذف ارز ترجیحی گفت: برخی دستگاهها پس از حذف ارز ترجیحی تکالیفی داشتند که متأسفانه بهدرستی انجام نشده است.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی به هر دلیلی که انجام شده، نباید به معنای نادیده گرفتن تکالیف قانونی پس از آن باشد و باید مشخص شود منابع و مابهالتفاوتهای مربوطه چرا به چرخه مورد نظر بازنگشته است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: این موضوع باید به مطالبه عمومی مردم و رسانهها تبدیل شود که اگر ارز ترجیحی حذف شده است، تکالیف قانونی ناشی از این حذف نیز باید اجرا شود.
چند هزار تن میوه شب عید به دلیل سوءمدیریت فاسد شد
بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت میوه شب عید اشاره کرد و گفت: در بررسیهای انجامشده، گزارشی درباره فساد و از بین رفتن چند هزار تن میوه در شب عید به دلیل سوءمدیریت وجود دارد.
وی افزود: این موضوع نیز از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیق عملکرد دستگاههای مسئول و دریافت اطلاعات مستند است.
ابراهیمی تاکید کرد: انتظار ما از دولت محترم این است که از این گزارشها برای اصلاح مدیریت خود استفاده کند. ما تمام موارد را به صورت مکتوب در اختیار شخص رئیس جمهور قرار دادهایم و آمادهایم که پیش از تبدیل شدن به بحران، راهکارهای اصلاحی ارائه دهیم.
وی بیان کرد: مشکل اصلی این است که زیرساختها و سازوکارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم نمیشود. برای مثال، حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی خوب بود، اما بدون بیهوشی و بدون آمادهسازی زیرساختها انجام شد. ما پیش از اجرا، نامه مشترک کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت ملی را به رئیس جمهور نوشتیم و حتی به مقام معظم رهبری نیز مکاتبه کردیم که زمان اجرا مناسب نیست، اما متأسفانه توجه نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حالا که ارز ترجیحی حذف شده، باید منافعی که برای برخی ایجاد شده، به جیب مردم و تولیدکننده برگردد. متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. نمونه بارز آن، مدیریت میوه شب عید بود: حدود ۵۰۰۰ تن پرتقال با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در حالی که قیمت روز آن ۵۰ هزار تومان بود. ۲۶۰۰ میلیارد ریال به یک شرکت ورشکسته داده شد، ۳۵۰۰ میلیون ریال دیگر نیز از بیتالمال هزینه شد و باقیمانده پرتقال های فروش نرفته با قیمت ۲۰۲۵ هزار تومان به همان شرکت فروخته شد. این تلفیقی از سوءمدیریت و فساد است.
ابراهیمی افزود: امیدواریم تحقیق و تفحص با جدیت دنبال شود و ریشه فساد و بیکفایتی در حوزه امنیت غذایی جمعآوری شود. نتیجه نهایی پس از دریافت گزارش کامل از وزارت جهاد، حداکثر یک ماه بعد اعلام خواهد شد. اگر وزارت جهاد همکاری نکند، از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.