حمله با اره موتوری به جنگلبان چالوسی؛ متهم به دام افتاد

نورنیوز-گروه حوادث: مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اظهار کرد: در پی حمله فرد متخلف و قاچاقچی چوب به «تقی حسینی‌مقدم» جنگلبان شهرستان چالوس در حین انجام مأموریت حفاظتی و مصدومیت وی، موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه روز نهم مرداد ماه جاری در جریان گشت و مراقبت نیروهای منابع طبیعی در مناطق جنگلی نشتارود رخ داد.

وی توضیح داد : جایی که مأموران در حین انجام مأموریت با قاچاقچیان چوب مواجه شدند و متخلفان پس از شناسایی از سوی نیروهای حفاظتی، با سلاح سرد و اره موتوری به سمت آنان حمله کردند که در این درگیری، یکی از جنگلبانان مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

[متهم حمله به جنگلبان چالوسی پس از یک هفته فرار دستگیر شد] مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت که با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجموعه منابع طبیعی و همکاری دستگاه قضایی، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نیروی انتظامی شهرستان چالوس موفق شد این فرد را پس از حدود یک هفته متواری بودن، شناسایی و دستگیر کند.

خزایی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان چالوس اظهار کرد: صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های ملی مأموریتی خطیر و شبانه‌روزی است و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی با وجود مخاطرات و تهدیدهای مختلف، با جدیت از سرمایه‌های طبیعی کشور حفاظت می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول، تعرض به نیروهای حفاظتی و جنگلبانانی که برای حفاظت از انفال و حقوق عمومی جامعه تلاش می‌کنند، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و مجموعه منابع طبیعی موضوع را تا طی مراحل قانونی و قضایی با جدیت دنبال خواهد کرد.

[متهم حمله به جنگلبان چالوسی پس از یک هفته فرار دستگیر شد] وی ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای جنگلبان مصدوم، از اقدام و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان چالوس در شناسایی و دستگیری متهم قدردانی کرد

وی افزود: برخورد قانونی با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، نقش مهمی در ارتقای امنیت جنگل‌ها و حمایت از نیروهای حفاظتی دارد.

تهدید علیه جنگلبانان فقط یک مسئله فردی نیست، بلکه به کمبود نیروی حفاظتی، تجهیزات بازدارنده و حمایت حقوقی و قضایی هم مربوط می‌شود.

طبق اعلام سازمان منابع طبیعی در تیرماه ۱۴۰۵، نیاز واقعی کشور حدود ۱۱ هزار نیروی حفاظتی برآورد شده، در حالی که حدود ۵ هزار نیرو فعال هستند و بیش از ۳ هزار نفر از آنان شرکتی‌اند؛ همین وضعیت، محدودیت‌هایی برای برخورداری برخی نیروها از اختیارات و تجهیزات دفاعی ایجاد کرده است.