در سال 2026، جهان هنوز بیش از 12 هزار کلاهک هستهای دارد؛ دو قدرت بزرگ بخش عمده آن را در اختیار دارند، اما فشار نظارتی بر کشورها یکسان نیست؛ تناقضی خطرناک برای صلح جهانی!
نورنیوز-گروه بینالملل: هشتاد و یک سال پس از هیروشیما و ناکازاکی، جهان نهتنها از کابوس بمب اتم فاصله نگرفته، بلکه همچنان در سایه زرادخانهای عظیم زندگی میکند. بر اساس تازهترین برآورد مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، SIPRI، در ژانویه ۲۰۲۶ مجموع موجودی هستهای جهان به ۱۲ هزار و ۱۸۷ کلاهک رسیده است؛ عددی که نشان میدهد رؤیای خلع سلاح هستهای هنوز با واقعیت سیاست قدرت فاصلهای عمیق دارد.
تصویر موجود، روسیه را با ۵۴۲۰ کلاهک در رتبه نخست قرار میدهد و آمریکا با ۵۰۴۲ کلاهک در جایگاه دوم ایستاده است. فاصله این دو با دیگر قدرتهای هستهای حیرتآور است. مجموع زرادخانه روسیه و آمریکا به ۱۰ هزار و ۴۶۲ کلاهک میرسد؛ یعنی حدود ۸۶ درصد کل موجودی هستهای جهان. به بیان روشنتر، بخش اعظم توان نابودی هستهای جهان همچنان در دست دو قدرتی است که میراث جنگ سرد را نه کنار گذاشتهاند و نه از نوسازی آن دست کشیدهاند.
پس از این دو غول هستهای، چین با ۶۲۰ کلاهک قرار دارد؛ رقمی که نسبت به برآورد سال قبل افزایش یافته و SIPRI چین را دارای سریعترین روند گسترش زرادخانه هستهای در میان قدرتهای هستهای میداند. پکن همزمان در حال توسعه سامانههای جدید و گسترش زیرساختهای موشکی خود است؛ روندی که میتواند معادلات بازدارندگی میان آمریکا، روسیه و چین را در سالهای آینده پیچیدهتر کند.
در رده بعدی، فرانسه ۳۷۰، بریتانیا ۲۲۵، هند ۱۹۰، پاکستان ۱۷۰، اسرائیل ۹۰ و کره شمالی ۶۰ کلاهک دارند. این اعداد در کنار هم نشان میدهند که باشگاه هستهای، برخلاف تصور رایج، فقط یک رقابت دوقطبی نیست؛ بلکه مجموعهای از قدرتها با دکترینها، منافع و سطح شفافیت متفاوت است.
اما یک نکته مهم در این ارقام وجود دارد: همه این کلاهکها الزاماً آماده شلیک نیستند. SIPRI برآورد میکند از مجموع ۱۲ هزار و ۱۸۷ کلاهک، حدود ۹۷۴۵ کلاهک در ذخایر نظامی برای استفاده احتمالی قرار دارند و حدود ۴۰۱۲ کلاهک در اختیار نیروهای عملیاتی و مستقر با هواپیماها و موشکها هستند. همچنین بین ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ کلاهک مستقر در وضعیت آمادهباش عملیاتی بالا قرار دارند؛ تقریباً همه این بخش متعلق به روسیه و آمریکا است و سهمی کوچکتر به فرانسه و بریتانیا مربوط میشود.
این اعداد وقتی کنار تصویر هیروشیما و ناکازاکی قرار میگیرند، معنای سنگینتری پیدا میکنند. در اوت ۱۹۴۵، بمباران اتمی این دو شهر ژاپن توسط آمریکا به مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در جریان بمبارانها و پیامدهای آن انجامید؛ اما هشت دهه بعد، بشریت همچنان بیش از دوازده هزار کلاهک در اختیار دارد. تفاوت امروز با سال ۱۹۴۵ فقط در تعداد نیست؛ سامانههای موشکی، زیردریاییها، بمبافکنها و فناوریهای جدید، امکان حمل و استفاده از سلاح هستهای را پیچیدهتر و در برخی سناریوها سریعتر کردهاند.
تناقض بزرگتر اما در استانداردهای نظارت و پاسخگویی دیده میشود. اسرائیل با برآورد ۹۰ کلاهک، تنها دارنده سلاح هستهای در خاورمیانه محسوب میشود، هرچند خود اسرائیل رسماً داشتن سلاح هستهای را تأیید یا رد نمیکند. این رژیم عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، NPT، نیست و برخلاف کشورهای غیرهستهای عضو پیمان، تحت توافق جامع پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار ندارد؛ برخی فعالیتهای هستهای اسرائیل در چارچوب توافقهای موردی پادمانی قرار گرفتهاند.
همینجا پرسش سیاسی اصلی شکل میگیرد: چگونه ممکن است در خاورمیانه، یک کشور دارای زرادخانه هستهای از چارچوب NPT خارج باشد و درباره ابعاد واقعی توان هستهای خود شفافیت نداشته باشد، اما کشورهای دیگر منطقه برای کوچکترین ابهام در برنامه هستهای خود با شدیدترین فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه شوند؟ این پرسش، بحث را از «سلاح هستهای» به مسئله عدالت در نظام منع اشاعه میکشاند. SIPRI نیز هشدار داده که جهان وارد مرحلهای شده که روند کاهش زرادخانههای هستهای ممکن است معکوس شود؛ سرعت برچیدن کلاهکهای قدیمی در حال کاهش است، در حالی که استقرار تسلیحات جدید و برنامههای نوسازی در حال افزایش است. پایان پیمان «نیو استارت» آمریکا و روسیه در فوریه ۲۰۲۶ نیز بر ابهام درباره آینده کنترل تسلیحات راهبردی افزوده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط شمارش کلاهکها نیست؛ مسئله این است که چه کسی سلاح دارد، چه کسی حق داشتن آن را برای خود تعریف میکند و چه کسی را برای نداشتن آن مجازات میکند.
اگر امنیت جهانی واقعاً بر پایه منع اشاعه بنا شده است، این قاعده باید برای همه کشورها یکسان باشد؛ وگرنه آنچه باقی میماند، نه یک نظام عادلانه امنیتی، بلکه معماریای دوگانه است که در آن زرادخانههای بزرگ قدرتهای مسلط عادی تلقی میشوند و پروندههای دیگران به بحران جهانی تبدیل میشوند.