محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر راهبرد «اقتصاد مردمی»، از آمادگی دولت چهاردهم برای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و اجرای برنامه مدیریت اقتصاد جنگی خبر داد. وی همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و وفاق ملی برای مقابله با چالشهای اقتصادی تأکید کرد.
نورنیوز- گروه اقتصادی: محمدرضا عارف در دیدار با اعضای جامعه انجمنهای اسلامی اصناف بازار، با اشاره به نقش تاریخی بازار در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، زمینه برای حضور گستردهتر بخش خصوصی فراهم شد و دولت چهاردهم نیز به این بخش اعتماد و باور دارد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده بخش خصوصی از انگیزه و کارآمدی بیشتری برخوردار است، افزود: دولت آمادگی دارد اقتصاد را مردمی کرده و اختیارات قابل واگذاری را، بهجز حوزههایی که بخش خصوصی انگیزهای برای ورود به آنها ندارد، به این بخش واگذار کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شرایط جنگی دو سال گذشته گفت: دولت از آذر ۱۴۰۳ برنامه مدیریت اقتصاد جنگی را تصویب کرد و در جنگ ۱۲ روزه نیز با همراهی مردم و بازار، تأمین معیشت، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازار دنبال شد.
عارف با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی افزود: پس از حوادث دیماه، اقداماتی از جمله اعلام اسامی جانباختگان، برگزاری مراسم برای آنان و شهید اعلام شدن آنها از سوی رهبر شهید انقلاب، به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کرد و نتیجه آن در حضور مردم در جبهه و خیابان در جنگ رمضان مشاهده شد.
وی تصریح کرد: امروز باید این سرمایه و انسجام ملی را حفظ کنیم. هنر ما باید جذب باشد؛ دیگر وقتی برای دعوا نداریم و باید بر اشتراکات تأکید کنیم. راهبرد دولت نیز وفاق ملی، اجماع، تفاهم و همدلی است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از فعالان بازار خواست قوانین و مقررات مزاحم کسبوکار را به دولت اعلام کنند تا با همکاری مجلس اصلاح شود و گفت: قانون باید تسهیلگر باشد، نه ابزاری برای مچگیری.
عارف با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی همچنان راهبرد دولت است، گفت: گرانی یک واقعیت است و مردم مطالبات بهحقی دارند. دولت ضمن تشدید نظارت و مقابله با احتکار، کمفروشی و گرانفروشی، به همراهی بازار نیاز دارد تا دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر باری از دوش مردم بردارند.
در ادامه این نشست، اعضای جامعه انجمنهای اسلامی اصناف بازار نیز پیشنهادهایی از جمله کاهش بروکراسی و مقررات زائد، حمایت از تولید، تفویض واقعی اختیارات به بخش خصوصی، تشکیل سازوکار مشترک دولت و بازار و تقویت نظارت شفاف بر زنجیره تجارت و توزیع مطرح کردند.