معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود 700 هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
نورنیوز-گروه اجتماعی: معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد؛ با این حال دولت اجرای سازوکارهایی برای پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سود شرکتهای واسطه و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده است.
تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دولت همچنان با موانع قانونی روبهروست و فعلاً امکان جذب مستقیم همه این نیروها در قالب قرارداد کارمعین وجود ندارد.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، با اشاره به آخرین وضعیت این نیروها گفت: اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده است، اما قوانین موجود اجازه تبدیل وضعیت گسترده این نیروها را نمیدهد.
وی با اشاره به قوانین مربوط به استخدام نیرو در دستگاههای اجرایی، تأکید کرد که محدودیتهای قانونی در زمینه جذب نیروی انسانی موجب شد بخشی از دستگاهها به سمت استفاده از شرکتهای واسطه برای تأمین نیروی انسانی حرکت کنند.
تخلفاتی که صدای نیروهای شرکتی را درآورد
وی همچنین از مواردی خبر داد که کسورات بیمه نیروها به جای ۳۰ روز، برای ۲۵ یا ۲۲ روز محاسبه و ثبت شده و در نتیجه حق بیمه بهطور کامل پرداخت نشده است.
به گفته سلمانی، نبود بیمه تکمیلی، برخورداری کمتر از رفاهیات و تبعیض میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین از دیگر موارد مورد اعتراض نیروهای شرکتی بوده است.
چرا دولت فعلاً نمیتواند شرکتیها را کارمعین کند؟
یکی از مهمترین پرسشهای نیروهای شرکتی این است که چرا دولت بهجای ادامه فعالیت شرکتهای واسطه، همه نیروها را مستقیماً به کار نمیگیرد.
سلمانی در پاسخ به این پرسش به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند ۱۰ درصد نیروهای خود را به صورت کارمعین به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از دستگاهها همین سقف را نیز رعایت نکردهاند.
وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که کاهش ۱۵ درصدی نیروی دولت را بهعنوان یکی از سنجههای عملکردی تعیین کرده است.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با وجود این محدودیتها، دولت نمیتواند ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را به یکباره به قرارداد کارمعین تبدیل کند.
سلمانی تأکید کرد تا زمانی که موانع قانونی برطرف نشود، حتی امکان تصویب لایحهای برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها در دولت وجود ندارد و به همین دلیل، دولت فعلاً رفع مشکلات پرداخت و بیمه نیروهای شرکتی را در اولویت قرار داده است.