پرونده قتل زن 47 ساله تهرانی که از سال 1398 در جریان رسیدگی قضایی قرار داشت، پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و انجام تحقیقات تکمیلی، بار دیگر با صدور حکم قصاص برای متهم به اتهام قتل عمد وارد مرحله تازهای از روند قضایی شد.
نورنیوز-گروه حوادث: پرونده قتل زن ۴۷ سالهای که پاییز سال ۱۳۹۸ جسد او در حمام منزلش در تهران کشف شده بود، پس از چند سال رسیدگی در مراجع قضایی، بار دیگر با صدور حکم قصاص برای متهم وارد مرحله جدیدی شد.
بر اساس روند رسیدگی، پس از کشف جسد این زن، تیمهای پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل، پزشکی قانونی و کارشناسان تشخیص هویت تحقیقات گستردهای را آغاز کردند. بررسیها نشان داد مقتول پس از طلاق به تنهایی زندگی میکرد و دخترش پس از مراجعه به منزل، با پیکر بیجان مادر خود روبهرو شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است.
در جریان تحقیقات، مردی که در حوزه خرید و فروش املاک فعالیت داشت به عنوان مظنون اصلی پرونده شناسایی و بازداشت شد. بررسی سوابق وی نشان داد که پیشتر نیز در پروندهای دیگر به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب قرار گرفته بود، اما به دلیل کشف نشدن جسد و جلب رضایت اولیای دم، از مجازات قصاص رهایی یافته بود.
متهم در تمامی مراحل رسیدگی اتهام قتل را رد کرد، اما با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای دم درخواست قصاص کردند و دادگاه نیز پس از بررسی مستندات، حکم قصاص نفس را صادر کرد.
پس از اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان با نقض رأی، خواستار رفع برخی نواقص و انجام تحقیقات تکمیلی شدند.
در رسیدگی مجدد، دو شاهد در دادگاه حاضر شدند. یکی از آنان اعلام کرد روز حادثه متهم را در حال ورود به منزل مقتول دیده و از رفتوآمدهای قبلی او نیز اطلاع داشته است. شاهد دیگر نیز اظهار کرد مقتول پیش از حادثه از مزاحمتهای متهم شکایت کرده و آخرین پیامهای او نیز این موضوع را تأیید میکند.
متهم در دفاعیات خود ضمن رد اظهارات شهود، اعلام کرد به دلیل فعالیت در بنگاه معاملات ملکی، در اختیار داشتن کلید برخی منازل امری عادی است و ارتباطی با این پرونده ندارد.
در نهایت، دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی دوباره مدارک، رفع نواقص اعلامی از سوی دیوان عالی کشور و اخذ آخرین دفاع، بار دیگر متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد.