ائتلاف دریایی و کنسرسیوم ادعایی عربستان، بیش از آنکه راهکاری برای امنیت و تجارت باشد، بازتولید راهبردهای ناکام گذشته با طراحی آمریکا برای تغییر موازنه منطقه، فروش امنیت، گسترش بحران و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ارزیابی میشود.
نورنیوز-گروه بینالملل: اعلام حمایت ۱۴ کشور از پیشنهاد عربستان برای تشکیل «ائتلاف دفاع دریایی» با ادعای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و همزمان انتشار گزارشهایی درباره ایجاد کنسرسیوم مشترک آمریکایی ـ سعودی برای اجرای پروژهای چند میلیارد دلاری در خارج از تنگه هرمز، بیش از آنکه نشانه شکلگیری یک نظم امنیتی تازه باشد، یادآور تجربههای ناکام گذشته ریاض در ائتلافسازیهای پرهزینه است. این تحرکات در شرایطی مطرح میشود که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان در پی انتقال بحرانهای خود به غرب آسیا و ایجاد شکاف میان کشورهای اسلامی هستند تا امنیت و منافع خود را در سایه درگیری دیگران تأمین کنند. از این منظر، ائتلاف نظامی و پروژههای اقتصادی ادعایی را باید دو ضلع یک راهبرد واحد برای بازتعریف معادلات منطقه به سود واشنگتن و تلآویو ارزیابی کرد.
تکرار تجربهای که پیشتر شکست خورده است
ریاض پیش از این نیز با تشکیل ائتلافهای نظامی، جنگ گستردهای را علیه یمن آغاز کرد؛ جنگی که با وجود صرف صدها میلیارد دلار، نه اهداف اعلامی عربستان را محقق ساخت و نه توانست اراده مردم یمن را در هم بشکند. محدودیتهای ایجادشده در دریای سرخ نیز محصول همان تجاوز نظامی بود و واکنش یمن در چارچوب دفاع مشروع شکل گرفت. از این رو، به جای نادیده گرفتن ریشه بحران، باید تجاوزگری آغازکننده جنگ مورد توجه قرار گیرد.
امروز نیز بازتولید همان الگوی ائتلافسازی، ادامه همان خطای محاسباتی است. کشوری که توانست در برابر فشارهای نظامی آمریکا مقاومت کند و واشنگتن را به پذیرش آتشبس یکجانبه وادارد، بعید است در برابر فشارهای جدید سعودی عقبنشینی کند. بنابراین، هرگونه محاسبه بر پایه تغییر موازنه از طریق ائتلافهای تبلیغاتی، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، تکرار تجربهای شکستخورده خواهد بود؛ تجربهای که میتواند هزینههای سیاسی، اقتصادی و حیثیتی تازهای برای طراحان آن به همراه داشته باشد.
سراب کنسرسیوم اقتصادی و روایتسازی رسانهای
همزمان با تحرکات نظامی، برخی رسانههای غربی از تشکیل کنسرسیومی آمریکایی ـ سعودی برای ایجاد مسیر صادرات انرژی خارج از تنگه هرمز سخن گفتهاند. با این حال، واقعیتهای ژئوپلیتیکی منطقه نشان میدهد که موقعیت راهبردی تنگه هرمز و همچنین شرایط دریای سرخ، چنین طرحهایی را با چالشهای جدی عملیاتی روبهرو میکند. از همین رو، اینگونه پروژهها بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند، کارکردی تبلیغاتی در مدیریت بازار انرژی و ایجاد فضای روانی پیرامون امنیت کشتیرانی دارند.
در عین حال، نمیتوان از جنبه اقتصادی این روایتها نیز غافل شد. آمریکا طی دهههای گذشته با اتکا به راهبرد «امنیتفروشی»، میلیاردها دلار از کشورهای عربی دریافت کرده است. اکنون نیز فروش تسلیحات، تشکیل ائتلافهای جدید و طرح پروژههای پرهزینه اقتصادی، میتواند ادامه همان سیاست انتقال هزینههای بحرانهای داخلی آمریکا به شرکای منطقهای باشد؛ سیاستی که در عمل، بیش از آنکه امنیت تولید کند، منابع مالی کشورهای عربی را در خدمت اقتصاد آمریکا قرار میدهد.
راهکار امنیت منطقه؛ همگرایی علیه اشغالگری، نه جنگ برادران
همزمانی این تحرکات با اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی درباره ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی، نشان میدهد که ابعاد این پروژه صرفاً اقتصادی نیست. به نظر میرسد واشنگتن و تلآویو میکوشند با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی، زمینه نزدیکی سیاسی و امنیتی برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را فراهم سازند؛ راهبردی که پیش از عملیات «طوفان الاقصی» نیز با هدف تبدیل رژیم صهیونیستی به هاب انرژی منطقه دنبال میشد.
برجستهسازی برخی ادعاهای رسانهای درباره حملات منتسب به ایران و یمن، در حالی که از سوی این دو کشور رد شده است، نیز میتواند در همین چارچوب قابل ارزیابی باشد؛ فضایی که با بهرهگیری از روایتهای جهتدار، زمینهسازی برای پروژههای جدید امنیتی و سیاسی را دنبال میکند.
در نهایت، معادلات منطقه نشان داده است که راهحل پایدار امنیت، نه در تشکیل ائتلافهای نظامی علیه کشورهای منطقه، بلکه در همکاری جمعی برای پایان دادن به مداخلات خارجی و مقابله با اشغالگری نهفته است. هر راهبردی که بر تشدید شکاف میان کشورهای اسلامی، امنیتفروشی و جنگ نیابتی استوار باشد،
سرانجامی جز تداوم بیثباتی نخواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که امنیت پایدار غرب آسیا تنها از مسیر همکاری منطقهای، کاهش مداخلات خارجی و مقابله با سیاستهای بحرانآفرین آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل تحقق است.