معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور بر ضرورت اجرای سریع و قاطع احکام تغییر کاربری اراضی، صیانت از منابع طبیعی و پیگیری حقوق عامه در این استان تأکید کرد.
نورنیوز-گروه اجتماعی : عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، روز پنجشنبه در جریان سفر نظارتی هیأت بازرسی به غرب مازندران، هدف این بازرسیها را کمک به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی استانها عنوان کرد و گفت: نگاه هیأت بازرسی «شخصی و مچگیرانه» نیست، بلکه رویکردی کاملاً سیستمی، حمایتی و اصلاحمحور دارد و نقدها با هدف تقویت خدمترسانی به مردم ارائه میشود.
وی با قدردانی از مسئولان قضایی مازندران، افزود: از نقد و بیان کاستیها استقبال میکنیم؛ زیرا همانگونه که دستگاه قضایی عملکرد سایر دستگاهها را ارزیابی میکند، باید خود نیز پذیرای نقدهای سازنده باشد. منصوری تأکید کرد فلسفه بازرسی، کمک به استانها برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است و بازرسی باید منشأ اصلاح و انتقال تجربه باشد.
منصوری با اشاره به ویژگیهای این دوره از بازرسی گفت: برای نخستینبار همه اعضای هیأت بازرسی از نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه دادستانی کل کشور انتخاب شدند تا از ظرفیتهای داخلی بهرهگیری و هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
معاون دادستان کل کشور «شفافیت آماری» را یکی از برنامههای مهم این معاونت دانست و اظهار کرد: طی سالهای اخیر با اجرای طرح شفافیت آماری، شاخصهایی که احتمال ایجاد آمار غیرواقعی در آنها وجود داشت شناسایی و اصلاح شده است. به گفته وی، در این طرح ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی طراحی و استانها بر اساس آنها رتبهبندی میشوند تا ارزیابی عملکرد دادسراها بر مبنای دادههای واقعی انجام شود.
منصوری همچنین به نتایج اولیه بازرسی از حوزههای قضایی غرب مازندران اشاره کرد و با بیان اینکه محاسن و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی استان قابل توجه است، از پیشرفت در برخی حوزهها از جمله ساماندهی پارکینگهای توقیفی خبر داد و گفت نسبت به بازدیدهای گذشته تغییرات قابل توجهی مشاهده میشود.
او مازندران را استانی با ویژگیهای منحصربهفرد و «جایگاه ملی» توصیف کرد و افزود: به دلیل جمعیت شناور، حضور مسافران، جنگلها، دریا و اراضی کشاورزی، دادستانهای استان باید در صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیتالمال نگاهی ملی و حساسیت ویژه داشته باشند.
معاون دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش به چالش پسماند در مازندران پرداخت و گفت حل موضوع زباله و پسماند نیازمند تصمیمات بزرگ و شجاعانه و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی و ملی است. وی در عین حال تأکید کرد دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاههای اجرایی شود و نقش دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبهگری، نظارت و الزام مدیران به انجام وظایف قانونی است؛ ابتدا از مسیر تعامل و گفتوگو و در صورت بیتوجهی مدیران، رسیدگی به ترک فعل باید در دستور کار قرار گیرد.
منصوری با اشاره به حجم بالای پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز در استانهای شمالی، بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی تاکید کرد و گفت برای اجرای احکام تغییر کاربری در شمال ضربالاجل تعیین شده است؛ زیرا تأخیر در اجرا، هم اجرای حکم را دشوارتر میکند و هم اثر بازدارندگی آن را کاهش میدهد.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای رئیس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندانها، استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند وثیقه، کفالت و قرارهای تأمین متناسب را مورد تأکید قرار داد و حفظ آبروی مردم و شأن افراد را از اصول مهم دادرسی عادلانه دانست.
به گفته منصوری، مازندران در شاخص شفافیت آماری جایگاه مطلوبی در میان استانها دارد و در شاخص «جلب موفق» نیز با ثبت حدود ۱۲ درصد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد گزارش نهایی هیأت بازرسی با انعکاس دقیق نقاط قوت و کاستیها، زمینه ارتقای عملکرد دستگاه قضایی مازندران و افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم را فراهم کند.