پاسخ سخنگوی دولت به پرسش نورنیوز درباره پرونده شرکتهای تراستی، به جای تبیین نقش وزارت نفت و دستگاههای نظارتی در شکلگیری یکی از بزرگترین پروندههای فساد، بار دیگر تحریمها را عامل اصلی معرفی کرد؛ پاسخی که مطالبه افکار عمومی برای پاسخگویی مسئولان درباره ضعف نظارت، ترک فعلها و مسئولیت مدیران اجرایی را همچنان بیپاسخ گذاشت.
نورنیوز-گروه سیاسی: پاسخ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به پرسش نورنیوز درباره پرونده شرکتهای تراستی و وضعیت ۱۵ مدیر این شرکتها، در جلسه هفتگی با نمابندگان رسانه ها، بیش از آنکه پاسخی به مطالبه افکار عمومی درباره ضعف نظارت و مسئولیت دستگاههای اجرایی باشد، تلاشی برای توجیه فساد با ارجاع ریشه مسئله به تحریمها بود.
مهاجرانی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه کشور را به سمت استفاده از شرکتهای تراستی سوق داده و این سازوکار یکی از پیامدهای منفی تحریمها بوده است، تأکید کرد که دولت برای رفع تحریمها و بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی به مسیرهای شفاف تلاش میکند. وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این پرونده با دستور رئیس قوه قضائیه و هماهنگی سران قوا خبر داد و گفت پرونده ۱۵ مدیر متخلف در حال رسیدگی است.
با این حال، پاسخ سخنگوی دولت به مهمترین بخش سؤال نورنیوز، یعنی چرایی ناکارآمدی نظارت دولت و وزارت نفت در جلوگیری از شکلگیری چنین تخلفاتی، عملاً پاسخی ارائه نکرد. هرچند تحریمها میتواند زمینهساز ایجاد سازوکارهای خاص در تجارت خارجی باشد، اما این موضوع به هیچ وجه مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مدیران مسئول را در کنترل، نظارت و پیشگیری از فساد ساقط نمیکند.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر استفاده از شرکتهای تراستی اجتنابناپذیر بوده، چه سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از انحراف، سوءاستفاده و تضییع منابع عمومی پیشبینی شده بود؟ چرا وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول نتوانستند از شکلگیری پروندهای با چنین ابعادی جلوگیری کنند؟ و مسئولیت مدیرانی که با ترک فعل، قصور یا ضعف نظارت زمینه وقوع این تخلفات را فراهم کردهاند، چگونه تعیین خواهد شد؟
بیتردید آغاز رسیدگی قضایی به این پرونده اقدامی ضروری است، اما انتظار افکار عمومی صرفاً برخورد با چند مدیر متخلف نیست. مطالبه اصلی، شناسایی و پاسخگو کردن تمام مسئولانی است که در هر سطحی، با تصمیمگیری نادرست، ضعف نظارت، ترک فعل یا هرگونه نقش احتمالی در وقوع این تخلفات، زمینه آسیب به بیتالمال و منافع ملی را فراهم کردهاند.
افکار عمومی انتظار دارد دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از جایگاه اشخاص، روابط یا ملاحظات غیرضروری، ابعاد این پرونده را بهصورت کامل بررسی کرده و در صورت احراز تخلف یا قصور، با همه مسئولان مرتبط، فارغ از مسئولیت و جایگاه آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد کند. تنها در چنین شرایطی میتوان اطمینان یافت که مبارزه با فساد از مرحله شعار عبور کرده و پاسخگویی مدیران نیز به یک اصل غیرقابل اغماض تبدیل شده است.