علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در حالی به تهران آمده است که سفر اخیرش به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا، موجی از گمانهزنیها را درباره احتمال آوردن یک پیام از ترامپ به راه انداخته است.
نورنیوز-گروه سیاسی: با این حال، به عقیده نگارنده، این تقارن زمانی لزوماً به معنای این نیست که حتما حامل چنین پیامی است. اگر الزیدی قرار بود «پیام مهم» رئیسجمهور آمریکا را به تهران برساند، منطقیترین حالت این بود که او بلافاصله پس از واشنگتن، راهی تهران میشد. نه این که پس از چند روز، تشدید درگیریها و سفری به قطر به ایران بیاید. البته بعید نیست که او حامل برخی پیامهای شفاهی و حاشیهای باشد، اما اینها بیشتر در حد تعارفاتِ دیپلماتیک هستند تا یک مأموریتِ.
واقعیت این است که عراق جایگاه تاریخی مهمی در منطقه دارد، اما در شرایط فعلی نه وزنِ سیاسی و نه قدرتِ چانهزنیِ ویژهای دارد که بخواهد به حلقه میانجیگرانِ تهران واشنگتن بپیوندد و نه نخستوزیر تازه کار آن نیز از نفوذ و قدرت لابیگری خاصی در راهروهای قدرت تهران و واشنگتن برخوردار است که بتواند کاری در این زمینه انجام دهد.
در نهایت، الزیدی نیز همچون الکاظمی و السودانی، هدفش ایجاد توازن در سیاست خارجی عراق به ویژه در مناسبات میان دو کشور درگیر آمریکا و ایران است. در این میان، هم تهران هم واشنگتن اهرمهای خاص خود را در عراق دارند؛ اما به نظر میرسد اهرمهای آمریکا برگردان بیشتری در تصمیمات حاکمیتی و جهتگیریهای کلان عراق دارند تا ایران.
علاوه بر آن، باید به پارهای تحولات تدریجی در بدنه قدرت عراق نیز توجه داشت. در سالهای اخیر، طبقهای از سیاستمداران در بغداد به قدرت رسیدهاند که دیگر تمایل چندانی ندارند که خود و کشورشان را در «پیوند ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک» با تهران تعریف کنند.
اما اگر بغداد کنونی رویای چنین پیوند و همگرایی حداکثری به تهران را نیز در سر داشته باشد، باز خود را در مواجهه با دیوار بلند واقعیت میبیند. سایه سنگین نفوذ آمریکا بر اقتصاد و امنیت عراق، چنان است که هرگونه چرخشِ یکجانبه به سمت ایران، میتواند هزینههای گزافی از تحریمهای مالی گرفته تا بستن نقل و انتقال هر گونه درآمد نفتی به عراق را به همراه داشته باشد.
بر خلاف برخی تصورات، تاثیر و نفوذ آمریکا در عراق صرفا بسته به حضور نظامی دو سه هزار نیست، بلکه مهمترین ابزار فشار ترامپ اهرم اقتصادی به ویژه نفت و درآمدهای نفتی عراق است؛ به نحوی که امروز شریان اقتصادی عراق عملا و کاملا در اختیار آمریکاست.
از سال 2003 پس از سرنگونی نظام صدام، در نتیجه توافقات دولت جدید، درآمدهای نفتی عراق به حسابی در بانک مرکزی آمریکا واریز میشود و با وجود انتقال مدیریت و نظارت بر این اموال به بانک مرکزی عراق در چارچوب توافقنامه سال 2008، ولی آمریکا همچنان بر این اموال که هم اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار میرسد، نظارت دارد و عراق نمیتواند حتی یک دلار از آن را بدون موافقت بانک مرکزی آمریکا برداشت کند.