طرح جدید آمریکا برای ایجاد کریدورهای انرژی، بیش از آنکه راهکاری اقتصادی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد، تلاشی برای بازتولید نفوذ سیاسی، تثبیت حضور نظامی، وابستهسازی اقتصادی کشورهای منطقه و پیوند دادن زیرساختهای انرژی به منافع رژیم صهیونیستی است.
نورنیوز-گروه بینالملل: در حالی که ایالات متحده همچنان در چارچوب حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی، سیاستهای خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکند، همزمان از طرحهایی برای ایجاد کریدورهای جدید انتقال انرژی با هدف کاهش وابستگی به تنگه هرمز سخن میگوید. این همزمانی، بیش از آنکه نشانه یک ابتکار اقتصادی باشد، از تلاش واشنگتن برای بازتعریف موازنههای ژئوپلیتیکی و تثبیت نفوذ خود در غرب آسیا حکایت دارد.
در همین چارچوب، تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در عراق، از برنامهای خبر داده که بنا بر ادعای او با مشارکت سوریه، اردن، ترکیه، لبنان و مصر در دست بررسی است؛ طرحی که هدف آن تبدیل تنگه هرمز به «مسیر فرعی» تجارت جهانی انرژی طی دو سال آینده عنوان شده است. وی همچنین از توسعه «کریدور میانی» سخن گفته که از ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان عبور کرده و آسیای مرکزی را به اروپا متصل میکند.
همزمان با سفر نخستوزیر عراق به آمریکا نیز وزیر نفت این کشور از بررسی احداث خط لولهای خبر داد که نفت بصره را از طریق کرکوک به بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوریه منتقل کند. هرچند واشنگتن این پروژهها را با ادبیاتی اقتصادی و توسعهمحور معرفی میکند، اما مجموعه شواهد نشان میدهد که اهدافی فراتر از توسعه زیرساختهای انرژی در پس این طرحها نهفته است.
حضور نظامی در پوشش امنیت انرژی
آمریکا که طی سالهای اخیر در برابر توان بازدارندگی و ظرفیتهای دفاعی بومی جمهوری اسلامی ایران با چالشهای جدی روبهرو شده و از سوی دیگر با پایان یافتن مأموریت نظامی خود در عراق نیز مواجه است، همچنان در جستوجوی بهانهای برای استمرار حضور در منطقه است. این در حالی است که وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور، واشنگتن را در برابر یک دوگانگی راهبردی قرار داده است؛ از یک سو ماندن در منطقه هزینههای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای دولت آمریکا به همراه دارد و از سوی دیگر خروج، به معنای از دست دادن آخرین اهرمهای نفوذ راهبردی خواهد بود.
در چنین شرایطی، احیای پروژههای قدیمی انتقال انرژی از عراق به سوریه و طرح کریدورهای جدید انرژی، بیش از آنکه پاسخگوی نیازهای واقعی بازار انرژی باشد، میتواند بسترساز استمرار حضور نظامی آمریکا با پوششی اقتصادی باشد؛ حضوری که هزینههای آن نیز بر دوش کشورهای منطقه گذاشته خواهد شد. همزمانی طرح این پروژهها با فعال شدن دوباره برخی کانونهای ناامنی و تحرکات گروههای تروریستی در سوریه نیز این گمانه را تقویت میکند که امنیت پروژههای ادعایی، بهانهای برای تداوم استقرار نیروهای آمریکایی خواهد بود.
اقتصاد وابستگی؛ بازتولید سلطه با ابزار انرژی
رقابت فزاینده آمریکا با قدرتهای نوظهور اقتصادی بهویژه چین و کاهش اعتماد جهانی به سیاستهای واشنگتن، این کشور را به استفاده از ابزارهای جدید برای حفظ نفوذ سوق داده است. از این منظر، پروژههای پیشنهادی انرژی را نمیتوان صرفاً طرحهایی برای تأمین امنیت انرژی اروپا یا منطقه دانست؛ بلکه این پروژهها بخشی از راهبرد وابستهسازی اقتصادی کشورهای منطقه، بهویژه عراق، به شرکتها، فناوریها و سرمایه آمریکایی محسوب میشوند.
این وابستگی اقتصادی، در امتداد سیاستهایی قرار میگیرد که پیشتر نیز با کنترل منابع مالی و محدودسازی دسترسی عراق به بخشی از داراییهای ارزی خود دنبال شده است. در چنین الگویی، اقتصاد به سکوی نفوذ سیاسی و امنیتی تبدیل میشود و استقلال راهبردی کشورهای منطقه را به تدریج تضعیف میکند.
از سوی دیگر، آمریکا با ارائه بستههای اقتصادی و سرمایهگذاری، در تلاش است الگوهای جدیدی از همگرایی را طراحی کند که محور و مدیریت آن در اختیار واشنگتن باشد. حضور همزمان کشورهایی همچون ترکیه، عراق، سوریه، اردن، لبنان و مصر در این طرحها، بیش از آنکه بیانگر یک همگرایی طبیعی منطقهای باشد، بازتابدهنده تلاش آمریکا برای شکلدهی به ائتلافهایی است که مانع از شکلگیری سازوکارهای مستقل و بومی همکاری در منطقه شوند.
کریدورهای انرژی؛ حلقه تکمیلی پروژه عادیسازی
در ظاهر، هدف اعلامی این پروژهها کاهش وابستگی به تنگه هرمز و تنوعبخشی به مسیرهای انتقال انرژی است، اما ترکیب جغرافیایی این مسیرها و همزمانی آن با طرحهای اتصال ریلی کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی، نشان میدهد که این پروژهها دارای ابعاد سیاسی و امنیتی گستردهتری هستند.
واشنگتن به خوبی میداند که پروژه عادیسازی سیاسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی با موانع جدی روبهروست؛ از همین رو تلاش میکند از مسیر اقتصاد، تجارت و زیرساختهای حملونقل، شبکهای از وابستگیهای متقابل ایجاد کند که در نهایت کشورهای منطقه را به سرزمینهای اشغالی پیوند دهد.
در چنین الگویی، اتصال خطوط انرژی، بنادر، راهآهن و کریدورهای تجاری، به ابزاری برای تحمیل نوعی همزیستی اجباری با رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد؛ فرآیندی که اهداف بلندمدت پروژه موسوم به «نیل تا فرات» را با ابزارهای اقتصادی دنبال میکند.
واقعیت ژئوپلیتیک؛ تنگه هرمز همچنان بیبدیل
با وجود تبلیغات گسترده پیرامون این طرحها، واقعیتهای ژئوپلیتیکی منطقه نشان میدهد که جایگاه تنگه هرمز قابل جایگزینی نیست. این گذرگاه راهبردی به دلیل موقعیت طبیعی، ظرفیت انتقال انرژی، زیرساختهای موجود و امنیت پایدار آن، همچنان مهمترین شریان تجارت انرژی جهان باقی خواهد ماند و هیچ مسیر جایگزینی در کوتاهمدت یا حتی میانمدت توان رقابت با آن را ندارد.
افزون بر این، بخش مهمی از مسیرهای پیشنهادی آمریکا از مناطقی عبور میکند که همچنان با بیثباتیهای امنیتی، بحرانهای داخلی و شکافهای سیاسی دستبهگریبان هستند. سوریه نمونه آشکار چنین وضعیتی است؛ کشوری که هنوز از پیامدهای جنگ، تجزیه عملی بخشهایی از سرزمین خود و ناامنیهای مزمن رهایی نیافته است. بدیهی است سرمایهگذاری بر چنین مسیرهایی، بیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی مطمئن باشد، پذیرش ریسکهای سنگین سیاسی و امنیتی است.
در مقابل، امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز طی دهههای گذشته بر پایه ظرفیتهای بومی و نقشآفرینی مسئولانه جمهوری اسلامی ایران حفظ شده است. از این رو، هرگونه تلاش برای حذف این مسیر راهبردی یا جایگزینی آن با کریدورهایی که بر پایه مداخلات آمریکا و منافع رژیم صهیونیستی طراحی شدهاند، نهتنها فاقد پشتوانه عملی است، بلکه میتواند امنیت انرژی و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه را نیز با مخاطرات جدی مواجه سازد. از همین منظر، کشورهایی که در چارچوب این پروژهها در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منافع منطقهای ایران ایفای نقش کنند، ناگزیر باید هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی چنین انتخابی را نیز بپذیرند.