معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه با اشاره به شرایط جنگی گفت در وضعیت تهدید علیه امنیت ملی، ملاحظات فوقالعاده بر رویههای عادی حقوق بینالملل اولویت پیدا میکند.
نورنیوز-گروه سیاسی: کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه در گفتوگوی ویژه خبری امشب عنوان داشت:در شرایط جنگی، زمانی که امنیت ملی و منافع ملی یک کشور مورد تعرض قرار میگیرد، نمیتوان صرفاً با نگاه عادی از حقوق بینالملل سخن گفت.
ممکن است برخی بگویند دیپلماتها نباید چنین ادبیاتی به کار ببرند، اما واقعیت این است که وقتی کشوری درگیر جنگ است و اصول بنیادین حقوق بینالملل از سوی متجاوزان نقض شده، نمیتوان از آن کشور انتظار داشت که بدون توجه به این شرایط، همچنان مانند وضعیت عادی صرفاً بر اجرای تعهدات حقوق بینالملل تأکید کند.
این مقدمه را از آن جهت بیان کردم که برخی مطرح میکنند تنگه هرمز میان دو کشور، یعنی ایران و عمان، قرار دارد و بنابراین باید به حاکمیت عمان نیز احترام گذاشته شود و این کشور حق دارد مسیر عبور شناورهای تجاری را از سمت آبهای خود باز نگه دارد. از منظر حقوقی، این استدلال در شرایط عادی قابل طرح است؛ زیرا عمان نیز یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز محسوب میشود.
اما در اینجا دو نکته اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه ما در شرایط جنگی قرار داریم. تنگه هرمز ممکن است از سوی متجاوزان برای به خطر انداختن امنیت ملی ایران و نیز تسهیل برخی عملیات نظامی علیه کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اگر ایران تنها آبهای سرزمینی خود را کنترل کند، اما بر سایر بخشهای تنگه نظارت مؤثر نداشته باشد، همچنان امکان تهدید امنیت ملی از آن مسیر وجود خواهد داشت. بنابراین، موضوع صرفاً بحث حاکمیت عمان نیست.
نکته دوم این است که عمان همواره همسایهای خوب برای جمهوری اسلامی ایران بوده و در مقاطع مختلف، از جمله در جنگ اخیر، مواضعی اصولی و مخالف گسترش جنگ اتخاذ کرده است. روابط ایران و عمان نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس، روابطی متمایز و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد.
آنچه مدنظر است، این است که تنگه هرمز، به عنوان آبراهی که میان دو کشور قرار دارد، نباید به بستری برای اقداماتی تبدیل شود که امنیت ملی ایران را تهدید کند. این موضوع نیز در اسناد حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و همچنین مقررات و کنوانسیونهای پیشین دهه ۱۹۵۰، مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که استفاده از اینگونه آبراهها نباید به گونهای باشد که امنیت و حاکمیت کشورهای ساحلی را در معرض مخاطره قرار دهد.