افزایش بیسابقه تلفات ناشی از گرما در اروپا، بار دیگر بحران تغییرات اقلیمی را به صدر توجهات جهانی بازگردانده است؛ بحرانی که در کنار عوامل طبیعی، با سیاستهای قدرتهای بزرگ، جنگافروزی، تحریمها و بیتوجهی به تعهدات زیستمحیطی پیوند خورده و ضرورت بازنگری در نظم جهانی را برجسته میکند.
نورنیوز-گروه بینالملل: آمارهای منتشرشده در هفتههای اخیر، تصویری نگرانکننده از پیامدهای موج گرمای کمسابقه در اروپا ترسیم میکند. دادههای رسمی نشان میدهد که موج گرمای اواخر ژوئن در غرب اروپا تاکنون بیش از ۱۰ هزار قربانی بر جای گذاشته و پیشبینی میشود شمار جانباختگان از رکوردهای سالهای گذشته نیز فراتر رود. در حالی که رسانههای جریان اصلی غرب این رویداد را با تعابیری چون «تغییرات اقلیمی»، «گرمای بیسابقه» یا «رکوردشکنی دما» توصیف میکنند، این پرسش اساسی همچنان پابرجاست که آیا میتوان این بحران را صرفاً پدیدهای طبیعی دانست یا آنکه مجموعهای از تصمیمات سیاسی، اقتصادی و راهبردی قدرتهای بزرگ نیز در شکلگیری آن نقش داشته است؟
واقعیت آن است که بحران اقلیمی امروز، تنها حاصل دگرگونیهای طبیعی نیست؛ بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری مبتنی بر سودمحوری، رقابت قدرتها و بیاعتنایی به مسئولیتهای بینالمللی نیز به شمار میرود. از این منظر، گرمای کشنده امروز را باید در بستر رفتارهای ساختاری نظام بینالملل نیز تحلیل کرد.
بیاعتنایی قدرتهای بزرگ به مسئولیتهای جهانی
یکی از مهمترین عوامل تشدید بحران اقلیمی، کاهش پایبندی قدرتهای صنعتی به تعهدات زیستمحیطی است. هرچند برخی دولتهای غربی تلاش میکنند سهم عمده مسئولیت را متوجه کشورهای تولیدکننده انرژی سازند، اما عملکرد خود آنان در سالهای اخیر، روایت دیگری را آشکار میکند.
نمونه بارز این رویکرد، تضعیف یا کنار گذاشتن تعهدات بینالمللی در حوزه محیطزیست، از جمله خروج از توافقهای جهانی و کاهش محدودیتهای زیستمحیطی برای صنایع آلاینده است. چنین اقداماتی، همراه با توسعه بیرویه صنایع پرمصرف و استخراج گسترده منابع انرژی، سهم قابل توجهی در افزایش انتشار گازهای گلخانهای و شتاب گرفتن روند گرمایش زمین داشته است.
در همین حال، تناقض آشکاری میان اولویتهای کشورهای غربی مشاهده میشود؛ کشورهایی که با استناد به ملاحظات اقتصادی از اجرای بخشی از تعهدات اقلیمی خود شانه خالی میکنند، همزمان هزاران میلیارد دلار صرف توسعه صنایع نظامی، نوسازی زرادخانههای متعارف و هستهای و افزایش بودجههای دفاعی میکنند. اروپا نیز در شرایطی که هر سال با افزایش تلفات ناشی از گرما روبهرو است، بخش قابل توجهی از منابع خود را به جنگ اوکراین و افزایش هزینههای نظامی ناتو اختصاص داده است.
تحریم، جنگ و تشدید بحران زیستمحیطی
ابعاد بحران اقلیمی تنها به میزان انتشار آلایندهها محدود نمیشود، بلکه سیاستهای اقتصادی و امنیتی قدرتهای بزرگ نیز آثار مستقیمی بر محیطزیست جهانی برجای گذاشته است.
تحریمهای گسترده علیه کشورهای مختلف، توان اقتصادی دولتها را برای سرمایهگذاری در پروژههای زیستمحیطی و سازگاری با تغییرات اقلیمی کاهش داده است. هنگامی که اقتصاد و معیشت یک کشور تحت فشار قرار میگیرد، طبیعی است که اولویت منابع مالی به مسائل فوری اقتصادی اختصاص یابد و برنامههای بلندمدت زیستمحیطی به حاشیه رانده شود.
از سوی دیگر، جنگها، بیثباتیهای سیاسی، مداخلات خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی، موجب تخریب زیرساختها، افزایش فقر، مهاجرتهای گسترده و کاهش ظرفیت کشورها برای حفاظت از محیطزیست شده است. این زنجیره از بحرانها، نه تنها وضعیت اقلیمی مناطق درگیر، بلکه تعادل زیستمحیطی جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بر همین اساس، نویسنده معتقد است مجموعهای از سیاستهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی غرب، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تشدید بحرانهای زیستمحیطی اثرگذار بوده و در مقابل، رسانههای وابسته به این جریان تلاش کردهاند با برجستهسازی برخی روایتها، از پرداختن به این نقش ساختاری پرهیز کنند.
جنگ، امنیت و روایتهای متعارض
جنگهای اخیر نیز ابعاد تازهای از تأثیر سیاستهای قدرتهای بزرگ بر امنیت و محیطزیست جهانی را آشکار کرده است. آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنان، با گسترش دامنه تنشهای منطقهای، علاوه بر پیامدهای امنیتی، آثار اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای بر جای گذاشتهاند؛ آثاری که نمونه آن را میتوان در تهدید زیرساختهای حساس، از جمله تأسیسات هستهای ایران، مشاهده کرد.
در همین چارچوب، برخی رسانههای غربی تلاش کردهاند موضوعاتی مانند اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یا محدودیتهای ناشی از تحولات منطقه را عامل اختلال در انتقال انرژی و حتی تشدید آثار موج گرما در کشورهای غربی معرفی کنند. این در حالی است که اقدامات ایران در چارچوب دفاع مشروع و حقوق بینالملل است و ریشه اصلی بحران را باید در سیاستهای مداخلهجویانه و جنگافروزانه آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنان جستوجو کرد.
بر این اساس، اگر قرار باشد درباره پیامدهای ناامنیهای جهانی و آثار آن بر اقتصاد، انرژی و محیطزیست پرسشی مطرح شود، نخستین مخاطبان آن، عاملان جنگها و سیاستهای تنشآفرین خواهند بود، نه کشورهایی که اقدامات خود را در چارچوب دفاع از امنیت ملی تعریف میکنند.
نظم نوین؛ ضرورتی برای آینده بشر
مجموعه تحولات امروز جهان، از بحرانهای امنیتی و اقتصادی گرفته تا تغییرات اقلیمی و افزایش تلفات ناشی از گرمای بیسابقه، نشان میدهد که ساختار کنونی نظام بینالملل با چالشهای جدی روبهرو است. از این منظر، نظم تکقطبی غربمحور نه تنها نتوانسته امنیت و رفاه پایدار ایجاد کند، بلکه در بسیاری از موارد به تشدید بحرانهای جهانی انجامیده است.
بر همین اساس، گذار به نظمی چندجانبهگرا، متوازن و مبتنی بر مسئولیتپذیری مشترک، ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود. در این چارچوب، اقدامات ایران در مقابله با متجاوزان و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، بخشی از روند شکلگیری چنین نظمی ارزیابی میشود؛ نظمی که هدف آن نه صرفاً تأمین امنیت ملی، بلکه جلوگیری از تداوم رویههایی است که، زمینهساز گسترش ناامنی، تخریب محیطزیست و بیثباتی جهانی بودهاند.
بر اساس رویکردهای نوین مطالعات امنیت، از جمله مکتب کپنهاگ، امنیت دیگر صرفاً مفهومی نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیستمحیطی را نیز دربرمیگیرد. از این منظر، مسئولیتپذیری دولتها در قبال محیطزیست و امنیت جهانی، بخش جداییناپذیر از مفهوم امنیت جامع محسوب میشود.