دادگاه ملی اسپانیا با پذیرش شکایت کیفری علیه رئیس ستاد کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، تحقیقات قضایی درباره اتهام بازداشت غیرقانونی سرنشینان کشتیهای حامل پرچم اسپانیا در «ناوگان جهانی صمود» را کلید زد.
نورنیوز-گروه بین الملل: «فرانسیسکو دی خوری» قاضی دادگاه ملی اسپانیا با بررسی شکایت کیفری حزب کمونیست این کشور، ائتلاف «چپ متحد» و شماری از فعالان، با آغاز رسیدگی قضایی علیه «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و «رام روتبرگ» فرمانده نیروی دریایی این رژیم موافقت کرد.
بر اساس این شکایت، دو مقام نظامی رژیم صهیونیستی به بازداشت غیرقانونی سرنشینان کشتیهای حامل پرچم اسپانیا در «ناوگان جهانی صمود» متهم هستند. این ناوگان در حالی که با هدف شکستن محاصره نوار غزه و انتقال کمکهای انسانی و غذایی عازم این منطقه بود، از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی متوقف شد.
در حکم دادگاه آمده است که این حوادث در فاصله حدود ۷۰ مایل دریایی از سواحل فلسطین اشغالی و در آبهای بینالمللی رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به چند کشتی، از جمله شناورهای حامل پرچم اسپانیا که تحت صلاحیت قضایی این کشور قرار داشتند، با استفاده از زور، کنترل آنها را در اختیار گرفتند.
گزارشها همچنین حاکی است در جریان این عملیات، اموال برخی از سرنشینان تخریب و اعضای خدمه، از جمله دهها شهروند اسپانیایی، بازداشت شدند.
در متن شکایت آمده است که بازداشتشدگان اسپانیایی پس از انتقال به زندان «کتصیعوت (لاوی)» اعلام کردهاند در این مرکز تحت شکنجههای سازمانیافته قرار گرفته و از دسترسی به خدمات حقوقی و کنسولی محروم شدهاند. قاضی دادگاه تصریح کرده است که این ادعاها در چارچوب تحقیقات قضایی بررسی خواهد شد.
دادستانی اسپانیا پیشتر با تأکید بر اینکه محاکم این کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند، با پذیرش شکایت مخالفت کرده بود. با این حال، قاضی دادگاه ملی با استناد به ماده ۲۳ قانون مربوط به تشکیلات قضایی اسپانیا، صلاحیت دادگاههای این کشور را برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتیها و هواپیماهای اسپانیایی و همچنین در آبهای آزاد تأیید کرد.
بر اساس اصل «صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم»، تحقیقات قضایی تنها به حوادثی محدود خواهد شد که در داخل کشتیهای حامل پرچم اسپانیا رخ داده است.
از این رو، شکایتهای مربوط به وقایع خارج از این کشتیها علیه مقاماتی از جمله رئیس زندان کتصیعوت و «ایتامار بنگویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از سوی دادگاه رد شد.
قاضی پرونده همچنین تأکید کرد هیچ مدرکی مبنی بر دریافت مجوز از دولت اسپانیا برای بازرسی کشتیهای حامل پرچم این کشور از سوی مقامات رژیم صهیونیستی وجود ندارد. وی افزود حتی اگر اسرائیل به ادعای احتمال همکاری کشتیها با حماس قصد بازرسی آنها را داشت، میبایست پیش از هر اقدامی از دولت اسپانیا درخواست مجوز میکرد، اما چنین درخواستی ارائه نشده است.
بر همین اساس، دادگاه در ارزیابی اولیه خود ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتیها و بازداشت سرنشینان آنها را فاقد مجوز قانونی دانست و اعلام کرد این اقدام میتواند از منظر حقوقی مصداق «بازداشت غیرقانونی» باشد.
قاضی دادگاه در نخستین گام، دستور شناسایی کشتیهای حامل پرچم اسپانیا، ثبت هویت افراد حاضر در آنها و اخذ اظهاراتشان را صادر کرد. همچنین از دادستانی دیوان کیفری بینالمللی خواست اعلام کند که آیا این وقایع در صلاحیت این دیوان قرار دارد یا اینکه دادگاه اسپانیا باید برای جلوگیری از تداخل با تحقیقات جاری لاهه درباره اتهامهای مرتبط با جنگ غزه، روند رسیدگی را متوقف کند.
تحقیر و بازداشت فعالان ناوگان جهانی صمود از سوی رژیم صهیونیستی، فشارها بر دولت اسپانیا را برای عبور از موضعگیریهای لفظی، تشدید فشار بر تلآویو و بازنگری در همکاریهای تجاری و نظامی با این رژیم افزایش داده است.