بهرغم تفاهم میان ایران و آمریکا، متأسفانه هنوز تنشهای نظامی در خلیجفارس و درگیریهای پراکنده همچنان ادامه دارد. اگرچه این تفاهم از شدت رویارویی مستقیم دو طرف کاست اما خیلی زود مشخص شد که اختلافات، ابعاد جدیدی علاوه بر پرونده هستهای نیز یافته است.
نورنیوز-گروه سیاسی: تنگه هرمز، که همواره یکی از مهمترین گلوگاههای ژئوپلیتیکی جهان بوده، اکنون در کنار غنیسازی به یک موضوع مورد اختلاف جدی تبدیل شده است؛ اختلافی که در اصل ریشه در ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیتی دارد و اخیراً برداشتهای متفاوت حقوقی از مفاد یادداشت تفاهم و قواعد حاکم بر این آبراه بینالمللی نیز به آن دامن زده است.
از همان هفتههای نخست جنگ، روشن بود که تنگه هرمز میتواند به کانون بحرانزای دیگری در کنار غنیسازی تبدیل شود. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل حق داشت که عبور کشتیهای متعلق به دولتهای متجاوز را ممنوع و محدود کند؛ چراکه در شرایط جنگی، قواعد حقوق مخاصمات در دریا بر قواعد عادی حقوق دریاها تقدم پیدا میکند. کنوانسیون ۱۹۸۲ اساساً به وضعیت جنگی نپرداخته و در چنین شرایطی، قواعد منازعات مسلحانه در دریاها (San Remo Manuals) دست بالا را پیدا میکند.
با این حال آنچه به پیچیدهتر شدن اوضاع انجامید صرفاً اختلاف ایران با آمریکا نبود. در داخل ایران نیز دیدگاههایی مطرح شد که از محدوده الزامات دوران جنگ فراتر میرفت و داعیه دائمی کردن شرایط را داشت. برخی مطرح کردند که ایران باید کنترل دائمی تنگه هرمز را در اختیار بگیرد و از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند. مطرح شدن ارقامی از دهها تا صدها میلیارد دلار درآمد سالانه از این مسیر در داخل توجه عموم را جلب کرد و یک حق مسلم تلقی شد و در خارج از ایران این تصور را ایجاد کرد که موضوع تنگه هرمز ممکن است از یک اقدام موقت در شرایط جنگی به یک سیاست دائمی ایران تبدیل شود. به این ترتیب تنگه هرمز در کنار پرونده غنیسازی به دومین محور اختلاف میان ایران و طرفهای مقابل تبدیل شد.
در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، بند پنجم بهطور کامل به تنگه هرمز اختصاص یافت. این بند سه جمله دارد: در جمله اول، از اتخاذ ترتیباتی توسط ایران برای عبور امن کشتیهای تجاری و بازگشایی تنگه سخن رفته است. در جمله دوم، صحبت از اقداماتی است که در این رابطه ایران باید انجام دهد مانند مینزدایی، برداشتن تجهیزات و ادوات نظامی از مسیر کشتیرانی برای تکمیل بازگشایی تنگه و در جمله سوم، صحبت از مذاکرات ایران و عمان و بحث با دیگر کشورهای منطقه برای تعریف اداره آینده تنگه و خدمات دریایی در چارچوب «حقوق بینالملل قابل اعمال» است.
تفاسیر متفاوت طرفین از مفاد این بند موجب اختلاف شده است. از نگاه ایران، بند پنجم اختیار لازم را برای ساماندهی نحوه تردد کشتیها در اختیار تهران قرار میدهد و جمهوری اسلامی میتواند از جمله درباره مسیرهای عبور تصمیمگیری کند.
در مقابل، آمریکا، عمان و دیگر طرفها معتقدند که هدف این بند صرفاً بازگرداندن شرایط عادی کشتیرانی و بازگشایی تنگه هرمز بوده است نه اعطای اختیار کامل به ایران برای تصمیمگیری در مورد مسیرهای تردد و الزام سایر کشورها به تبعیت از ترتیبات مدنظر تهران. در این میان هیچ نشانهای که حاکی از شکل گرفتن تفاهمی بین ایران و عمان باشد نیز در دست نیست. بنابراین ریشه اصلی اختلاف نه در متن تفاهم بلکه در تفسیر متفاوت از متن است.
این اختلاف زمانی ابعاد عملی پیدا کرد که موضوع مسیر تردد کشتیها مطرح شد. براساس ماده ۴ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، مرز دریایی ایران با کشورهای مقابل و مجاور بر پایه «خط منصف» تعیین میشود؛ اصلی که برگرفته از ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست. پیش از جنگ، مسیرهای تفکیک ترافیک دریایی از جنوب خط منصف و در محدوده دریای سرزمینی عمان عبور میکردند. اما ظاهراً در دوره بعد از جنگ بهنظر میرسد که مقامات ایرانی در نظر دارند، تردد کشتیها صرفاً در دریای سرزمینی ایران انجام شود و مسیرهای عبور به شمال خط منصف منتقل شوند.
از طرفی، مسقط که اولاً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست ثانیاً از سوی قدرتهای جهانی مانند آمریکا و انگلیس و اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تحتفشار است، حاشیه مانور محدودی دارد و مشکل میتواند همسو با ایران حرکت کند. ضمن اینکه ایران هنوز بهصورت دقیق روشن نکرده که منظور از «حقوق بینالملل قابل اعمال» در بند پنجم یادداشت تفاهم و نیز چند بیانیه مشترک با عمان چیست و این عبارت دقیقاً به کدام چارچوب حقوقی اشاره دارد. همین ابهام زمینه را برای برداشتهای متفاوت فراهم کرده است.
اختلافها زمانی تشدید شد که عمان مسیر جدیدی را برای تردد کشتیها اعلام کرد. از نگاه ایران، این اقدام با بند پنجم یادداشت تفاهم مغایرت داشت و حتی از سوی برخی مقامات بهعنوان نقض تفاهم تلقی شد. در مقابل، طرفهای دیگر تأکید داشتند که هدف توافق صرفاً تضمین بازگشایی تنگه هرمز و حفظ جریان عادی کشتیرانی بوده است. در ادامه نیز گزارشهایی منتشر شد که از تلاش ایران برای جلوگیری از عبور برخی کشتیها از مسیر جنوبی، واقع در دریای سرزمینی عمان، حکایت داشت؛ هرچند تهران این گزارشها را بهطور رسمی تأیید نکرده است.
واکنش نظامی آمریکا به این تحولات بسیار فراتر از سطح اختلاف بود. واشنگتن علاوه بر انجام اقدام نظامی در برخی نقاط سواحل جنوبی ایران، تعلیق تحریمهای نفتی را نیز لغو و اعلام کرد که ممنوعیت صادرات نفت ایران از هفتم ژوئیه دوباره برقرار میشود. برابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا هرچند قراردادهای نفتی منعقد شده تا بیستم ژوئیه امکان نهایی شدن دارند اما درآمد حاصل از آنها باید در حسابهای تحت کنترل آمریکا واریز شود. از منظر ایران، این اقدامات بهمعنای نقض عملی یادداشت تفاهم و ورود روابط دو کشور به مرحلهای جدید از تنش است.
با وجود این هنوز نمیتوان مسیر دیپلماسی را پایانیافته دانست. تجربه روابط ایران و آمریکا نشان میدهد حتی در شدیدترین بحرانها نیز امکان بازگشت به مذاکره وجود دارد. آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، دستیابی به تفسیری مشترک از بند پنجم یادداشت تفاهم است؛ چارچوبی که هم ملاحظات امنیتی ایران را در نظر بگیرد و هم حقوق سایر کشورهای ساحلی و اصل آزادی کشتیرانی را تأمین کند. در غیر این صورت، تنگه هرمز میتواند به همان اندازه که پرونده هستهای در سالهای گذشته بحرانآفرین بود به محور دیگر رویارویی در آینده بین ایران و آمریکا تبدیل شود و تفاهم شکننده کنونی را با چالشی جدی روبهرو کند.