آنچه در ماجرای بیانیه 10 بندی برخی از اعضای خبرگان و توضیحات دبیرخانه این مجلس گفتنی است، هشدار درباره یک دوگانگی نهادی است. در شرایطی که کشور در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی و نیز رقابت روایتها در فضای عمومی قرار دارد، هرگونه چندصدایی ناموجه و تفرقهساز در نهادهای رسمی میتواند بهطور ناخواسته به افزایش ابهام در افکار عمومی منجر شود.
نورنیوز- گروه سیاسی: انتشار یک بیانیه ۱۰ مادهای با امضای جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره مذاکرات، تفاهم و برخی تحولات سیاسی اخیر، در زمانی کوتاه با واکنش تبیینی دبیرخانه این مجلس روبرو شد. آن بیانیه که در صورت رعایت برخی جوانب، میتوانست مواضع دروننهادی یک نهاد بالادستی تلقی شود، کمتر از ۲۴ ساعت بعد از انتشار، با توضیحات دبیرخانه همان نهاد مواجه شد تا این رخداد را از سطح یک موضعگیری سیاسی به یک مسئله نهادی درباره «رویه، مرجعیت پیام و انسجام درونسازمانی» ارتقا دهد؛ مسئلهای که ابعاد آن فراتر از محتوای بیانیه است.
بیانیه چه گفت و دبیرخانه چه میگوید
بیانیه نخست، با ادبیاتی صریح، هشدارآمیز و تکلیفی، به موضوعاتی چون مذاکرات، تفاهمنامهها، خطوط قرمز سیاست خارجی، ضرورت مقابله با دشمنان، و حتی برخی مصادیق عملی در حوزههای راهبردی اشاره داشت. محتوای این بیانیه علی الاصول نباید تصادمی با نظرات دبیرخانه میداشت اما «شکل و روش کار» این دسته از اعضای خبرگان، محل اعتراض برخی دیگر از اعضا قرار گرفت و دبیرخانه را به انتشار این توضیحات گلایهآمیز مکلف کرد.
دبیرخانه مجلس خبرگان در توضیح رسمی خود، مسئله را نه از زاویه محتوا، بلکه از منظر «رویه و جایگاه» صورتبندی کرد. در این توضیحات، چند نکته کلیدی برجسته شد:
نخست اینکه جایگاه مجلس خبرگان، طبق تصریح بنیانگذار جمهوری اسلامی، جایگاه «تقویت رهبری» است و این نهاد در طول ادوار مختلف، همواره در چارچوب حمایت و پشتیبانی از رهبری نظام عمل کرده است.
دوم اینکه در موضوعات حساس سیاسی، مرجع بیان مواضع رسمی مجلس خبرگان، صحن مجلس، یا هیئترئیسه، یا دبیرخانه است و انتشار بیانیه با امضای جمعی از اعضا، خارج از رویه مرسوم و موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی میشود. سوم اینکه این شیوه انتشار میتواند موجب شکلگیری برداشتهای متفاوت از مواضع کلی مجلس خبرگان شود، در حالی که بسیاری از اعضای منتسب به این بیانیه، یا اساساً در جریان تنظیم آن نبودهاند یا با روش انتشار آن موافق نبودهاند.
در این میان، نکته مهمتر، وضعیتی است که در آن از یک نهاد رسمی، دو سطح متفاوت از پیام به جامعه مخابره میشود: یک پیام از سوی جمعی از اعضا با لحن سیاسی و راهبردی، و یک پیام از سوی دبیرخانه با لحن تنظیمگر، آییننامهای و ناظر بر انسجام درونساختاری. این وضعیت، فقط یک اختلاف اداری نیست، بلکه میتواند در سطح حکمرانی، به مسئلهای حساستر تبدیل میشود: مسئله «مرجعیت پیام رسمی.»
در ساختارهای سیاسی، بهویژه در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشها و تنشهای اقتصادی، اجتماعی و منطقهای مواجه است، انسجام در پیام نهادهای رسمی، بخشی از سرمایه حکمرانی محسوب میشود. هرگونه چندگانگی در این سطح، حتی اگر ناشی از تفاوت برداشت یا ناهماهنگی رویهای باشد، میتواند در سطح افکار عمومی به شکل تشتت در مواضع رسمی تعبیر شود. این مسئله زمانی حساستر میشود که موضوع مورد بحث، یعنی سیاست خارجی و مذاکرات، ذاتاً از حوزههای دارای حساسیت بالا در افکار عمومی است.
علاوه بر حوزه خارجی، طنین دوصدا از درون یک نهاد بالادستی، میتواند نوعی سرگردانی، ابهام یا اغتشاش ذهنی در سطح مخاطبان داخلی ایجاد کند. القای نوعی دودستگی در بین خبرگان، حتی اگر ریشه در واقعیت نداشته باشد، نتیجه قهری صدور دو متن از یک منبع است. سخن بر سر این نیست که محتوای بیانیه اول چقدر مورد تأیید دیگر نمایندگان خبرگان است. مسئله اصلی را باید این دانست که اقدام از مسیری نامعمول و غیرمرسوم که باعث اعتراض برخی از اعضای خبرگان و البته دبیرخانه بشود به سادگی میتواند نزد افکار عمومی حمل بر شکاف و شقاق در یکی از عالیترین نهادهای تصمیمساز کشور بشود.
بازنمایی و برجستهسازی یک شکاف
نکته دیگر، نقش رسانهها در این فرآیند است. برجستهسازی گسترده بیانیه نخست در رسانه ملی، بهویژه در قالب زیرنویسها و خبرهای تکرارشونده، عملاً به آن متن وزن و جایگاه شبهرسمی مضاعف بخشید. در حالی که بعداً دبیرخانه همان نهاد، نسبت به نحوه انتشار و تبعات آن هشدار داد. این تقارن زمانی میان «برجستهسازی رسانهای یک پیام» و «اصلاح نهادی همان پیام»، نشان میدهد که در فضای ارتباطی امروز، صرف تولید متن کافی نیست؛ بلکه نحوه گردش، بازتاب و تثبیت رسانهای آن نیز بخشی از اثر سیاسی آن را شکل میدهد.
در سطحی عمیقتر، این ماجرا یک مسئله مهمتر را نیز برجسته میکند: نسبت میان «جایگاه حقوقی» و «موضع فردی یا جمعی». هنگامی که یک عنوان حقوقی معتبر در قالب یک نهاد رسمی، مبنای صدور پیامهای متکثر و غیرفراگیر قرار میگیرد، مرز میان موضع شخصی، جمعی و نهادی مخدوش میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر محتوای پیامها همراستا با برخی اصول کلی باشد، نبود سازوکار واحد برای صدور و تثبیت آنها میتواند به تضعیف انسجام نهادی منجر شود.
از همین زاویه است که توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان، صرفاً یک تذکر آییننامهای نیست، بلکه نوعی بازتعریف مرزهای نهادی محسوب میشود. تأکید بر اینکه بیانیههای رسمی باید از مسیری واحد یعنی هیئترئیسه یا دبیرخانه صادر شود، در واقع تلاشی برای بازگرداندن پیامهای این نهاد به یک «کانال واحد و قابل انتساب» است؛ کانالی که از نظر حکمرانی ارتباطی، شرط ضروری حفظ شفافیت و جلوگیری از برداشتهای متعارض محسوب میشود.
آنچه در این ماجرا اهمیت دارد، نه محتوای بیانیه یا توضیحات بعدی، بلکه هشدار پنهان در دل این دوگانگی نهادی است. در شرایطی که کشور در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی و نیز رقابت روایتها در فضای عمومی قرار دارد، هرگونه چندصدایی ناموجه و تفرقهساز در نهادهای رسمی میتواند بهطور ناخواسته به افزایش ابهام در افکار عمومی منجر شود. از این منظر، مسئله اصلی، نه اختلاف نظر، بلکه ضرورت صیانت از انسجام نهادی در تولید و انتشار پیامهای رسمی است.
این رخداد یادآور یک اصل ساده اما بنیادین در حکمرانی است: در نهادهای رسمی، قدرت پیام تنها در «محتوا» نیست، بلکه در «وحدت مرجعیت آن پیام» تعریف میشود. هرجا این وحدت دچار گسست شود، حتی پیامهای همسو نیز میتوانند در ذهن جامعه به پیامهای متعارض تبدیل شوند؛ و این دقیقاً نقطهای است که اعتماد عمومی و وضوح نهادی، در معرض فرسایش قرار میگیرد.