توافق ادعایی آمریکا درباره لبنان، در ظاهر با شعار بازگرداندن امنیت معرفی میشود، اما مفاد آن بیش از هر چیز بر خلع سلاح مقاومت، تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی و ایجاد زمینههای تنش داخلی متمرکز است؛ روندی که با موانع حقوقی، مردمی و سیاسی لبنان روبهروست.
نورنیوز-گروه بینالملل: پس از چند روز نشستهای ادعایی در آمریکا، سرانجام مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مدعی شد که تلآویو و بیروت به چارچوبی برای توافق دست یافتهاند. بانیان این توافق، از دولت غربگرای لبنان گرفته تا رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدعیاند که اجرای آن امنیت را به لبنان و منطقه بازخواهد گرداند؛ اما شواهد موجود، بهویژه رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، از ابهامات فراوان این ادعا پرده برمیدارد. افزون بر این، مفاد و محورهای این توافق نهتنها امنیتآفرین نیست، بلکه بیش از هر چیز نشانههایی از گرفتار ساختن لبنان در مسیر جنگ داخلی و تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی را نمایان میسازد؛ در حالی که مردم لبنان و جریانهای ملی و مقاومت، بر ضرورت ایستادگی در برابر این فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی تأکید دارند.
سناریوی امنیتسازی یا پروژه کشاندن لبنان به جنگ داخلی؟
آمریکا در حالی مدعی تقویت ارتش لبنان و تثبیت امنیت این کشور است و برای این منظور ۳۰ میلیون دلار اختصاص داده که این رقم، در مقایسه با دهها میلیارد دلار کمک نظامی واشنگتن به رژیم صهیونیستی، بیش از آنکه نشانهای از حمایت باشد، به طنزی تلخ شباهت دارد. این در حالی است که با توجه به ضعف ساختاری ارتش لبنان، تقویت واقعی آن مستلزم اختصاص میلیاردها دلار در بازهای چندساله برای آموزش، تجهیز و بازسازی توان رزمی است. از اینرو، کمک ادعایی آمریکا، حتی با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، فاقد هرگونه توجیه منطقی و عقلانی بوده و اهدافی فراتر از امنیتسازی برای لبنان را دنبال میکند.
چنانکه رسانههای صهیونیستی نیز اذعان کردهاند، هدف اصلی این توافق، سوق دادن دولت لبنان به تقابل با حزبالله است؛ زیرا جنگ داخلی در لبنان، برای رژیم صهیونیستی گزینهای مطلوب به شمار میرود و این رژیم با دوقطبیسازی میان حامیان دولت و مقاومت، در پی تحقق چنین سناریویی است. تجربه جنگ داخلی گذشته نیز بهخوبی نشان میدهد که این طراحی، در نهایت زمینه را برای رسیدن ارتش صهیونیستی به بیروت فراهم میسازد؛ سناریویی که بخشی از پروژه موسوم به «خاورمیانه جدید» با رؤیای صهیونیستی «از نیل تا فرات» محسوب میشود.
تثبیت اشغالگری در پوشش «مناطق آزمایشی»
هرچند آمریکا مدعی است که این توافق، حاکمیت سراسری لبنان را احیا خواهد کرد، اما طرح ایجاد «مناطق آزمایشی» و واگذاری تدریجی برخی مناطق به ارتش لبنان، در شرایطی که این حضور باید بر اساس توافق و برنامهریزی رژیم صهیونیستی صورت گیرد و همزمان سایر مناطق همچنان در اشغال این رژیم باقی بماند، عملاً به معنای تثبیت اشغالگری بهعنوان بخشی از حاکمیت ادعایی رژیم است.
به بیان دیگر، رژیمی که در میدان نظامی نتوانسته به اهداف خود دست یابد، اکنون میکوشد در سایه این توافق ادعایی، اشغال برخی مناطق راهبردی لبنان را رسمیت ببخشد؛ همانگونه که از زمان طرح موسوم به «شورای صلح غزه»، بر وسعت اراضی اشغالی این سرزمین افزوده است.
نکته مهم آن است که هیچ جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای اشغالگر ارائه نشده و شروطی دستنیافتنی، همچون خلع سلاح حزبالله و اطمینان کامل رژیم از فقدان هرگونه تهدید امنیتی، پیششرط هرگونه عقبنشینی احتمالی عنوان شده است. تجربه نیز نشان داده که راستیآزمایی مورد ادعای رژیم، هرگز پایانپذیر نخواهد بود؛ مگر آنکه سراسر لبنان را تحت سلطه خود درآورد.
این واقعیت زمانی آشکارتر میشود که بر اساس توافق ادعایی، آزادی عمل ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه امنیتی برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی حفظ خواهد شد؛ موضوعی که به معنای فقدان هرگونه محدودیت برای عملیات نظامی این رژیم است. در مقابل، ارتش لبنان نیز نه مسئول تأمین امنیت و عقب راندن متجاوز، بلکه مأمور خلع سلاح حزبالله تعریف شده و عملاً نقشی مکمل برای رژیم صهیونیستی ایفا خواهد کرد.
نکته قابل تأمل آنکه سران غربگرای لبنان این توافق را زمینهساز بازگشت آوارگان به جنوب لبنان معرفی میکنند، حال آنکه مقامات رژیم صهیونیستی رسماً از غیرقابل بازگشت بودن لبنانیها و تبدیل این مناطق به اراضی تحت حاکمیت خود سخن گفتهاند.
حزبالله؛ مقاومتی با پشتوانه قانونی و مشروعیت مردمی
نکته اساسی آن است که در این توافق، موضوعاتی همچون واگذاری کامل حاکمیت به لبنان، تقویت ارتش و بازسازی کشور، به آیندهای نامعلوم موکول شده و تنها اولویت فوری آن، خلع سلاح حزبالله یا به تعبیر دیگر، بیدفاع ساختن لبنان است.
این طراحی در حالی صورت میگیرد که تعهد دولت لبنان به خلع سلاح مقاومت، مغایر قانون این کشور است؛ زیرا حزبالله هم از مشروعیت مردمی و هم از مشروعیت قانونی برخوردار است. بر اساس قانون، ارتش، مردم و سلاح مقاومت سه ضلع استراتژی دفاعی لبنان را تشکیل میدهند و هرگونه اقدام علیه حزبالله، در حقیقت اقدامی علیه قانون محسوب میشود. افزون بر آن، هرگونه تغییر در این قانون مستلزم اجماع ملی در پارلمان است؛ امری که با مخالفت گسترده جریانهای سیاسی شیعه، سنی و مسیحی روبهروست.
از سوی دیگر، حزبالله از پشتوانه مردمی قابل توجهی نیز برخوردار است؛ چنانکه پس از اعلام توافق ادعایی، مردم در بسیاری از مناطق لبنان با حضور در خیابانها، ضمن حمایت از سلاح مقاومت، علیه سازشکاری و این توافق اعتراض کردند.
این مؤلفهها نشان میدهد که توافق و حتی مذاکره دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، برخلاف قانون و خرد جمعی لبنانیها بوده و بر پایه تصمیمات شخصی و رویکرد سازشکارانه، نه بر اساس اجماع و تفاهم ملی، شکل گرفته است؛ ازاینرو، از منظر حقوقی و سیاسی، توافقی باطل و غیرقابل اجرا به شمار میرود.
توافق اسلامآباد؛ چارچوبی که قابل دور زدن نیست
آمریکا و رژیم صهیونیستی با گرفتار ساختن دولت سازشکار لبنان در این توافق ادعایی، هرچند در ظاهر از کمک به امنیت لبنان سخن میگویند، اما در واقع میتوان این اقدام را تلاشی نافرجام برای دور زدن توافقنامه اسلامآباد دانست.
بر اساس مفاد ۱۴ مادهای توافق ایران و آمریکا، بهصراحت درباره لبنان، امنیت آن و سرنوشت این کشور بهعنوان بخشی جداییناپذیر از توافق تأکید شده است. ازاینرو، توافق ادعایی آمریکا خارج از چارچوب حقوقی و تعهدات پذیرفتهشده بوده و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با این طراحی ساختگی نمیتوانند پرونده لبنان را از توافق ۱۴ مادهای خارج ساخته و به تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی مشروعیت ببخشند. آمریکا بر اساس توافق اسلامآباد موظف به پایان دادن به اشغالگری رژیم است و هیچیک از طرحهای فرعی و حاشیهای نمیتواند این تعهد را پنهان یا بیاثر سازد.