رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت اعلام کرد که بدهی دولت به بازرگانان به حدود 6 میلیارد یورو رسیده که نزدیک به 4 میلیارد یوروی آن مربوط به واردکنندگان نهادههای دامی است. وی همچنین از توقف تخصیص ارز به این بخش از تیرماه 1404 خبر داد.
نورنیوز-گروه اقتصادی : رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم مشکلات ارزی و بدهیهای انباشته دولت، اعلام کرد که بخش قابل توجهی از مطالبات بازرگانان همچنان پرداخت نشده و این موضوع میتواند بر روند تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور تأثیرگذار باشد.
داوود رنگی در گفتوگو با «تجارتنیوز» اظهار کرد: دولت در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو به جامعه بازرگانی کشور بدهکار است که از این میزان، نزدیک به ۴ میلیارد یورو به واردکنندگان نهادههای دامی اختصاص دارد.
توقف تخصیص ارز به واردکنندگان نهادههای دامی
رنگی با اشاره به وضعیت تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی گفت: از خرداد یا تیرماه سال ۱۴۰۴ تخصیص ارز به واردکنندگان این بخش متوقف شد و آثار این تصمیم با چند ماه تأخیر در بازار نمایان شد.
به گفته وی، واردکنندگان با اتکا به تعهدات دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده و محصولات خود را بر اساس ضوابط تعیینشده در سامانههای رسمی عرضه کردهاند، اما هنوز بخش بزرگی از مطالبات آنها تسویه نشده است.
انتقاد از سیاستهای ارزی و جراحی اقتصادی
رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با انتقاد از اجرای سیاستهای موسوم به «جراحی اقتصادی» اظهار داشت که این تصمیم در شرایط نامناسب اقتصادی و بینالمللی اتخاذ شد و تبعات آن به تدریج در بازار نمایان شده است.
وی معتقد است اجرای چنین طرحهایی باید در فضایی با ثبات اقتصادی، آرامش اجتماعی و روابط بینالمللی باثبات انجام شود تا از بروز شوک در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.
تأکید بر پرداخت بدهی دولت
رنگی با بیان اینکه بدهی دولت یک تعهد رسمی محسوب میشود، تأکید کرد: دستگاههای مختلف دولتی از واردکنندگان خواستهاند کالا وارد کشور کنند و اکنون نیز باید به تعهدات مالی خود عمل کنند.
او افزود که واردکنندگان علاوه بر مطالبات از دولت، با تعهدات بانکی و هزینههای مالی سنگینی روبهرو هستند و تأخیر در پرداخت بدهیها میتواند فعالیت این بخش را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی
این فعال اقتصادی هشدار داد که تأمین پایدار نهادههای دامی و کالاهای اساسی نقش مهمی در ثبات بازار و جلوگیری از التهاب اقتصادی دارد. به گفته وی، نادیده گرفتن واقعیتهای موجود و تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی میتواند چالشهای جدیدی را در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.
وی در پایان خواستار تسریع در تعیین تکلیف بدهیها، بازنگری در سیاستهای ارزی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی مبتنی بر ثبات و پیشبینیپذیری شد تا از بروز مشکلات بیشتر در حوزه امنیت غذایی کشور جلوگیری شود.