امارات متحده عربی با تصویب قانونی جدید، حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را 15 سال تعیین کرد. بر اساس این قانون، کودکان زیر این سن اجازه فعالیت در پلتفرمها را ندارند و شرکتهای فناوری موظف به اجرای سیستمهای سختگیرانه احراز هویت سنی شدهاند.
نورنیوز-گروه بین الملل: امارات متحده عربی حداقل سن استفاده از رسانههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرده است و به اولین کشور عربزبان تبدیل شد که چنین محدودیتی را وضع میکند؛ این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولتها در سراسر جهان به دنبال رسیدگی به نگرانیهای فزاینده درباره تأثیر پلتفرمهای آنلاین بر کودکان هستند.
بر اساس قطعنامهای که روز پنجشنبه به تصویب رسید، کودکان زیر ۱۵ سال در امارات متحده عربی از ایجاد، استفاده یا اداره حسابهای شخصی رسانههای اجتماعی منع خواهند شد.
به نقل از آ نیوز و طبق اعلام دفتر رسانهای دولت، این ممنوعیت به این معناست که آنها اجازه ارسال محتوا، نظر دادن، به اشتراکگذاری مطالب یا عضویت در گروههای عمومی را نخواهند داشت.
نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله همچنان میتوانند به رسانههای اجتماعی دسترسی داشته باشند اما تنها تحت نظارتهای سختگیرانهتر؛ این نظارتها شامل کنترلهایی بر محتوای قابل مشاهده، محدودیتهایی در تعامل با کاربران ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان صفحهنمایش و امکانات نظارت والدین میشود.
مقامات اعلام کردند که این اقدامات با هدف ایجاد تعادل بین دسترسی به پلتفرمهای دیجیتال و ارائه حفاظتهای قویتر برای کاربران جوان طراحی شدهاند.
احراز هویت سن اجباری
مقررات جدید برای تمام شرکتهای رسانههای اجتماعی فعال در امارات اعمال میشود و از پلتفرمها میخواهد که سیستمهای قوی احراز هویت سن را پیادهسازی کنند.
این اقدامات شامل بررسیهای هویت دیجیتال و فناوریهای پشتیبانیشده توسط هوش مصنوعی میشود. اعلام سن توسط خود کاربر (خوداظهاری) دیگر به عنوان تأییدیه معتبر پذیرفته نخواهد شد.
پلتفرمها همچنین موظف هستند حسابهای ایجاد شده توسط کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند، از دور زدن سیستمهای تأیید هویت توسط کاربران جلوگیری کرده و از استفاده از دادههای شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا پروفایلسازی رفتاری خودداری کنند.
دولت اعلام کرد که این چارچوب به منظور کاهش خطرات مرتبط با استفاده از رسانههای اجتماعی، از جمله مواجهه با محتوای نامناسب، تعاملات ناایمن آنلاین، زمان بیشازحد صفحهنمایش و سوءاستفاده از دادههای شخصی طراحی شده است.
مقامات کشور امارات، این سیاست را بخشی از تلاشی گستردهتر برای تقویت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین و در عین حال حفظ دسترسی متناسب با سن به خدمات دیجیتال توصیف کردند.
بر اساس قوانین جدید، به شرکتهای رسانههای اجتماعی تا ۱۲ ماه فرصت داده خواهد شد تا به طور کامل با الزامات جدید مطابقت پیدا کنند. امارات اعلام کرد که این چارچوب با تلاشهای بینالمللی برای بهبود ایمنی آنلاین کودکان همسو است. این اقدام به دنبال گامهای مشابهی که توسط کشورهایی از جمله استرالیا و چندین کشور اروپایی برداشته شده، و در پی نگرانیهای فزاینده درباره تأثیر رسانههای اجتماعی بر سلامت روان و رفاه جوانان صورت میگیرد.