امضای تفاهم میان ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات 60 روزه، تنها یک گشایش دیپلماتیک نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه از رقابت سیاسی، امنیتی و منطقهای است. اکنون چالش اصلی تهران نه متن توافق، بلکه مدیریت پیامدها و جلوگیری از تغییر دستورکار مذاکرات در دوران پساتوافق خواهد بود.
نورنیوز-گروه سیاسی: مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران و دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا پنج شنبه ۲۸ خردادماه "یادداشت تفاهم اسلام آباد" را به صورت الکترونیکی امضاء کردند.
امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و آغاز دوره ۶۰ روزه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، صرفاً به معنای توقف یک بحران یا گشایش یک مسیر دیپلماتیک نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای جدید از رقابت راهبردی میان بازیگران مختلف منطقهای و فرامنطقهای است. اگر در ماههای گذشته میدان اصلی رقابت در حوزه بازدارندگی، فشار نظامی و مدیریت بحران قرار داشت، اکنون میدان بازی به عرصه سیاست، دیپلماسی، حقوق بینالملل، رسانه و ترتیبات امنیتی منطقهای منتقل شده است.
در مرحله گذشته، ایران و آمریکا بازیگران اصلی صحنه بودند و سایر قدرتها عمدتاً در حاشیه تحولات قرار داشتند. اما با باز شدن پنجره سیاسی، بازیگران متعددی وارد میدان خواهند شد؛ از اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گرفته تا قدرتهای اقتصادی آسیایی که ثبات مسیرهای انرژی برای آنها اهمیت حیاتی دارد. به همین دلیل، مرحله پس از تفاهم ممکن است از مرحله بحران نظامی نیز پیچیدهتر باشد.
در نگاه نخست، به نظر میرسد مهمترین مطالبه جامعه جهانی پس از توافق، بازگشایی و تداوم امنیت تنگه هرمز باشد. اما در سطحی عمیقتر، موضوع اصلی صرفاً باز بودن تنگه نیست، بلکه جلوگیری از تکرار شرایطی است که امکان اختلال در این گذرگاه راهبردی را فراهم میکند. از این رو میتوان انتظار داشت که در ماههای آینده تلاشهای گستردهای برای طراحی سازوکارهای سیاسی، حقوقی و امنیتی با هدف تضمین پایداری وضعیت جدید آغاز شود.
در چنین شرایطی، مهمترین چالش راهبردی ایران نه بازگشت فوری به تقابل نظامی، بلکه احتمال تغییر تدریجی دستورکار مذاکرات است. خطر اصلی آن است که موضوع مذاکرات از «تأمین حقوق و منافع مشروع ایران» به سمت «محدودسازی ابزارهای قدرت ایران برای جلوگیری از تکرار بحران» سوق داده شود. در این سناریو، آنچه تاکنون به عنوان بخشی از قدرت بازدارندگی ایران شناخته میشد، ممکن است به موضوع مطالبه و فشار طرفهای مقابل تبدیل شود.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که احتمال کارشکنی بازیگرانی مانند اسرائیل نیز در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده است که حتی در صورت ناتوانی در برهم زدن کامل یک روند دیپلماتیک، امکان تأثیرگذاری بر دستورکار آن همچنان وجود دارد. از این منظر، یکی از اهداف محتمل مخالفان توافق میتواند انتقال کانون مذاکرات از رفع تهدیدها و تضمین حقوق ایران به سمت محدودسازی ظرفیتهای مؤثر ایران در معادلات منطقهای باشد.
در این میان، نقش کشورهای جنوبی خلیج فارس اهمیت ویژهای پیدا میکند. این کشورها از جمله مهمترین ذینفعان ثبات منطقه، امنیت انرژی و باز بودن مسیرهای تجاری هستند. با این حال، تجربه بحران اخیر نشان داد که بخش مهمی از بازیگران منطقهای، علیرغم آگاهی از پیامدهای یک جنگ گسترده، نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع آن ایفا نکردند و بعضاً به مواضع سیاسی حداقلی یا همراهیهای غیرمستقیم بسنده کردند.
اکنون که مسیر دیپلماسی گشوده شده است، این کشورها با یک انتخاب راهبردی مواجه هستند؛ یا همچنان در جایگاه تماشاگر تحولات باقی بمانند و امنیت منطقه را محصول موازنه میان قدرتهای خارجی بدانند، یا آنکه به بخشی از سازوکار تولید و حفظ امنیت منطقه تبدیل شوند. در واقع، امنیت خلیج فارس زمانی پایدار خواهد بود که همه بهرهمندان آن، در مسئولیت حفظ آن نیز شریک باشند.
از این منظر، یکی از اولویتهای ایران در دوره مذاکرات باید تبدیل کشورهای منطقه از «مصرفکنندگان امنیت» به «سهامداران امنیت» باشد. مشارکت فعال این کشورها در جلوگیری از تنش، مقابله با اقدامات بیثباتکننده و حمایت از اجرای متوازن توافق، میتواند هزینه اقدامات تخریبی احتمالی را افزایش داده و مانع از شکلگیری ترتیباتی شود که صرفاً بر محدودسازی ایران متمرکز هستند.
بر این اساس، راهبرد موفق ایران در دوره پیشرو نباید بر دفاع صرف از ابزارهای قدرت خود استوار باشد، بلکه باید بر پیوند دادن امنیت منطقه با تأمین حقوق مشروع ایران متمرکز شود.
تهران باید این گزاره را به یک فهم مشترک منطقهای و بینالمللی تبدیل کند که ثبات پایدار نه از مسیر تضعیف یک بازیگر مهم منطقه، بلکه از مسیر رعایت متوازن حقوق، تعهدات و منافع همه بازیگران حاصل میشود.
دوره ۶۰ روزه مذاکرات را باید فراتر از یک فرصت برای دستیابی به توافق نهایی دانست. این دوره در واقع زمان شکلگیری قواعد بازی در مرحله پساتوافق است. هر اندازه ایران بتواند از تغییر دستورکار مذاکرات جلوگیری کرده، کشورهای منطقه را در مسئولیت حفظ ثبات شریک سازد و میان امنیت منطقه و حقوق مشروع خود پیوند برقرار کند، به همان میزان امکان حفظ ابزارهای قدرت و جلوگیری از محدود شدن فضای مانور راهبردی خود را خواهد داشت. در غیر این صورت، ممکن است مهمترین چالش ایران نه در متن توافق، بلکه در ترتیبات و الزامات پس از آن شکل بگیرد.