رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالتنامههای صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیمکارت داخلی تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه، وکلا و سردفتران به عنوان مشاغل غیرمالی، مکلف به احراز هویت دقیق و گزارش معاملات مشکوک جهت مقابله با پولشویی هستند.
نورنیوز-گروه سیاسی: هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس این مرکز در نامهای به دادستان کل کشور، به ماهیت پرریسک این رویه از لحاظ تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و تأکید کرد که وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی محسوب میشوند و مطابق بند الف ماده 7 همان قانون، مکلف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و در موارد اقدام از طریق نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.
خانی همچنین خاطرنشان کرده است که سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» موضوع بند 7 ماده یک آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند و از این حیث، مسئولیتهای قانونی مشخصی بر عهده آنان است.
در ادامه این نامه، با استناد به ماده 149 آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح شده است که سردفتران، دفتریاران، وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، هرگاه برای اربابرجوع اقدام کرده یا مقدمات انجام فعالیتهایی نظیر خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و سایر اموال، مدیریت حسابهای بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی، ساماندهی سرمایه برای تأسیس یا اداره شرکتها و نیز تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص و ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکتها و مؤسسات را فراهم کنند، مشمول الزامات مبارزه با پولشویی خواهند بود.
بر این اساس، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی اربابرجوع، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق در این موارد الزامی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که حدود تکالیف و مسئولیتهای حِرَف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بهطور صریح در ضوابط موضوع ماده 149آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان نامه اعلام کرد: پدیده صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج با استفاده از سیمکارت داخلی در رویهها و ابلاغیههای مرکز اطلاعات مالی برای سردفتران و وکلای دادگستری مورد توجه و اعمال نظارت قرار خواهد گرفت.