پس از اعلام رشد متوسط 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله «پیش و پس از جنگ 40 روزه»، بحث افزایش اعتبار کالابرگ دوباره داغ شده است. موضوعی که حسینعلی دلیگانی، نماینده مجلس در گفت و گو با نورنیوز به آن تاکید کرده و میگوید دولت از محل تغییر مبنای ارز کالاهای اساسی درآمد بیشتری دارد و باید آن را متناسب با تورم به مردم برگرداند.
نورنیوز- گروه اقتصادی : روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، این روزها دوباره به یکی از اصلیترین نگرانیهای خانوارها تبدیل شده است؛ نگرانیای که با انتشار آمار رسمی درباره اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی، شکل ملموستری هم پیدا کرده است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، متوسط قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله زمانی «پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» حدود ۱۷ درصد افزایش یافته؛ رقمی که بهتنهایی میتواند معنای یک چیز را برای دهکهای هدف داشته باشد: با اعتبار ثابت، سهم بیشتری از هزینهها باید از جیب پرداخت شود.
از سوی دیگر، بازار کالاهای اساسی تنها تحتتأثیر یک عامل نیست. در زنجیره قیمتگذاری این اقلام، سیاست ارزی و نحوه تأمین ارز واردات نقشی تعیینکننده دارد. آنطور که در گزارشها آمده، اکنون دو نرخ متفاوت در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی وجود دارد؛ بخشی از واردات، بهویژه در مناطق مرزی یا مسیرهای «بدون انتقال ارز»، با نرخهای نزدیک به بازار آزاد انجام میشود و بخش دیگر از مسیر مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی تأمین میشود؛ نرخی که در مقطع فعلی حوالی ۱۴۷ هزار تومان عنوان شده است.
این عدد در کنار یک داده مهم دیگر قرار میگیرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی حدود ۱۱۲ هزار تومان بوده و به این ترتیب، نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد. نتیجه طبیعی این تغییر، بالا رفتن هزینه تمامشده واردات و فشار بر قیمت مصرفکننده است؛ اما همزمان، یک پرسش کلیدی را هم برجسته میکند: اگر فروش ارز از منابع دولتی انجام شده و افزایش نرخ آن به افزایش درآمد دولت منجر میشود، سهم خانوارها از این تغییر کجاست و آیا این «منبع» میتواند به ترمیم کالابرگ تبدیل شود؟
نسخه مجلس برای ترمیم کالابرگ
در همین زمینه، حسینعلی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نورنیوز با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ، از زاویه دیگری به موضوع نگاه میکند و نگاه به «منبع تأمین» مقدم بر بررسی «شدت نیاز»می داند.
او میگوید: «وقتی دولت ارز کالاهای اساسی را از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارقام بالاتر رسانده، طبیعی است که از این محل درآمد بیشتری به دست میآورد. بنابراین لازم است این منابع به همان میزان به مردم بازگردانده شود.» دلیگانی با اشاره به اینکه هدف از حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از رانت و فساد بوده، اضافه میکند: «لازمه این اقدام آن است که دولت به وعدههای خود در قبال مردم عمل کند و اجازه ندهد فشار ناشی از تورم و افزایش قیمتها بر معیشت خانوارها بیشتر شود.»
این نماینده مجلس، اعتبار فعلی کالابرگ را متناسب با شرایط تورمی نمیداند و تأکید میکند: «آنچه اکنون پرداخت میشود، در حد و اندازهای نیست که بتواند جبرانکننده افزایش هزینههای زندگی باشد. به همین دلیل اعتقاد دارم این مبلغ باید متناسب با تورمی که ایجاد میشود، افزایش یابد.» او در توضیح هدف این رویکرد میگوید: «هدف این است که همان میزان قدرت خریدی که مردم پیش از این برای تأمین مایحتاج اولیه خود داشتند، حفظ شود.»
دلیگانی همچنین به بُعد نظارتی ماجرا اشاره میکند و میگوید در دوره تعطیلی مجلس، امکان پیگیری و نظارت دقیق در صحن محدودتر است؛ اما این موضوع از نگاه او مانع انتظار افکار عمومی از دولت نمیشود: «انتظار میرود دولت بدون تعلل، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در دستور کار قرار دهد.»
کالابرگ به یک کارت تخفیف محدود تبدیل شده است
انتشار عدد ۱۷ درصدی، تنها یک آمار ساده نیست؛ میتواند تبدیل به «مبنای سیاستگذاری» شود. اگر دولت این افزایش را بهعنوان شاخص رسمی رشد هزینه سبد کالابرگ بپذیرد، انتظار منطقی این است که اعتبار تخصیصی هم دستکم به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید حداقلی دهکهای هدف حفظ شود. در غیر این صورت، کالابرگ عملاً از یک ابزار حمایتی به یک «کارت تخفیف محدود» تبدیل میشود که هر ماه کارایی کمتری خواهد داشت.
در کنار این بحث، موضوع شفافیت هم مطرح است. کارشناسان میگویند گزارشهای قیمتی نباید صرفاً در جلسات اداری دستبهدست شود؛ انتشار عمومی دادهها میتواندامکان قضاوت دقیقتر رسانهها و افکار عمومی را فراهم کند و از تصمیمات سلیقهای یا بیاثر جلوگیری کند. وقتی جامعه بداند قیمت سبد مشمول کالابرگ چقدر تغییر کرده، مطالبهگری برای تنظیم اعتبار بر همان مبنا هم دقیقتر و قابل سنجشتر میشود.
با این حال، هنوز پاسخ روشنی به سؤال اصلی داده نشده است: آیا اعتبار کالابرگ با رشد قیمتها ترمیم میشود یا خانوار باید کسری را از درآمد خود جبران کند؟ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تصمیمگیری نهایی در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و جزئیات باید از سوی همان دستگاه اعلام شود. اما همزمان، فضای عمومی و رسانهای به سمت این مطالبه میرود که اگر افزایش هزینه سبد تأیید شده، افزایش اعتبار هم باید سریع، روشن و قابل محاسبه باشد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 با تاکید بر اینکه تصمیم دولت درباره «مبنای ترمیم اعتبار» تبدیل به نقطه تعیینکننده خواهد شد گفت: مبنایی که اگر شفاف، قابل دفاع و متناسب با واقعیتهای تورمی باشد، میتواند بخشی از نگرانی معیشتی را کاهش دهد و اگر به تعویق بیفتد، فاصله میان «اعتبار اسمی» و «قدرت خرید واقعی» را بیشتر خواهد کرد.