افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مبلغ فعلی کالابرگ را از واقعیت بازار عقب انداخته است. کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری خواستار افزایش فوری اعتبار کالابرگ هستند؛ مطالبهای که از ابتدای اجرای طرح مطرح بود. با وجود اعلام بررسی افزایش کالابرگ از سوی دولت، نگرانیها درباره کاهش قدرت خرید خانوارها همچنان ادامه دارد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از دهکهای کمدرآمد و جبران بخشی از فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی آغاز شد، اکنون به یکی از مهمترین محورهای بحثهای اقتصادی و معیشتی کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اعتبار فعلی کالابرگ دیگر تناسبی با نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی ندارد و اگر اصلاح نشود، کارکرد حمایتی خود را از دست خواهد داد.
افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر موجب شده است خانوارهای حقوقبگیر، کارگران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد فشار بیشتری را تحمل کنند. در چنین شرایطی، مطالبه برای افزایش مبلغ کالابرگ و بهروزرسانی آن متناسب با قیمت روز کالاهای اساسی، بیش از گذشته مطرح شده است.
فتحالله بیات، فعال حوزه کار، با تأکید بر لزوم حفظ قدرت خرید مردم معتقد است کالابرگ تنها زمانی میتواند اثرگذار باشد که اعتبار آن همگام با تورم افزایش یابد. او میگوید اگر قیمت کالاها رشد کند اما مبلغ کالابرگ ثابت بماند، در عمل قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و حمایت معیشتی معنا و اثر خود را از دست میدهد.
وی با اشاره به اینکه در قانون نیز بر افزایش متناسب اعتبار کالابرگ با نرخ تورم تأکید شده، هشدار میدهد که ادامه روند فعلی فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد خواهد کرد. بیات همچنین بر ضرورت ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال تأکید کرده و گفته است افزایش حقوق ابتدای سال نتوانسته هزینههای واقعی زندگی را پوشش دهد.
به گفته این فعال حوزه کار، حتی اگر افزایش حقوقها بهصورت دورهای انجام شود، باز هم جبران شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوار دشوار خواهد بود؛ زیرا سرعت رشد تورم از افزایش دستمزدها بیشتر است.
کالابرگ بدون کنترل قیمتها اثر پایدار ندارد
در مجلس شورای اسلامی نیز بسیاری از نمایندگان بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ تأکید دارند. محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس در گفت و گو با نورنیوز تاکید کرد کالابرگ فعلی بر اساس قیمتهای سال گذشته تنظیم شده و دیگر پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست.
او افزود: حمایت معیشتی باید بر مبنای نرخ روز کالاهای اساسی انجام شود تا اثر ملموسی بر زندگی خانوارها داشته باشد. به گفته صباغیان، افزایش مبلغ کالابرگ اقدامی ضروری است، اما بدون کنترل بازار و جلوگیری از رشد بیضابطه قیمتها، این حمایتها در مدت کوتاهی بیاثر خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین خواستار نظارت جدیتر دستگاههای مسئول بر بازار شده و هشدار داده است که اگر فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیشتر شود، مشکلات معیشتی مردم تشدید خواهد شد.
در همین حال، مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، اعلام کرده است که منابعی برای کالابرگ در بودجه سال جاری پیشبینی شده، اما در صورت افزایش اعتبار، دولت باید اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کند تا امکان تخصیص منابع جدید فراهم شود.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است منابع لازم برای افزایش کالابرگ میتواند از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین شود. به گفته او، دولت اکنون به جای پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، میتواند منابع آزادشده را مستقیماً در قالب حمایت معیشتی در اختیار مردم قرار دهد.
دولت: افزایش مبلغ کالابرگ در دست بررسی است
در شرایطی که انتقادها نسبت به ناکافی بودن مبلغ کالابرگ افزایش یافته، دولت نیز از بررسی سناریوهای جدید برای افزایش اعتبار خبر داده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز در نشست خبری با خبرنگاران، اعلام کرد دولت خود را موظف میداند پرداختهای حمایتی از جمله کالابرگ را بهصورت منظم انجام دهد و موضوع افزایش این مبالغ در حال بررسی است.
وی تأکید کرده است که پس از نهایی شدن تصمیمات، جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ اعلام خواهد شد. مهاجرانی همچنین بخشی از افزایش قیمتها را ناشی از تکانههای اقتصادی و شرایط بینالمللی دانسته و گفته است دولت تلاش میکند همزمان با کنترل تورم، از قدرت خرید مردم نیز حمایت کند.
با وجود این اظهارات، هنوز تصمیم نهایی درباره میزان افزایش کالابرگ اعلام نشده است؛ موضوعی که نگرانی بسیاری از خانوارهای مشمول را افزایش داده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر سه سناریو برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه کرده، اما تعیین تکلیف نهایی همچنان به تعویق افتاده است.
این در حالی است که دولت در زمان حذف ارز ترجیحی وعده داده بود کالابرگ بهصورت فصلی بازبینی شود تا در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار آن نیز متناسب با شرایط بازار افزایش یابد. با این حال، اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند فاصله میان تورم و مبلغ کالابرگ به حدی رسیده که اصلاح فوری آن به یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس تأکید دارند که در کنار افزایش مبلغ کالابرگ، کنترل تورم، ثبات بازار ارز و نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد؛ زیرا بدون مهار تورم، هرگونه افزایش حمایت معیشتی نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد.