نظارت بیشتر بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تأکید بر استفاده از کالاها و خدمات ایرانی، دوری از تصمیم گیری های لحظه ای و حفظ ثبات اقتصادی به منظور کاهش بی اعتمادی در اقتصاد کشور راهکارهایی هستند که می توانند آثار منفی تورم تولید را مدیریت و کنترل نمایند.
نورنیوز ـ گروه اقتصادی: بانک مرکزی به منظور توجه به مقوله آثار منفی تورم تولید به عنوان یکی از فاکتورهای نظارت بیشتر بر تولید در آخرین گزارش خود برای شاخص قیمت‌ها، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم مربوط به بخش‌های مختلف تولیدی را ارایه کرده است.
آمار ارایه شده در این گزارش نشان می‌دهد، شاخص قیمت تولیدکننده افزایش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
این موضوع بیانگر آن است که بخش‌های تولیدی کشور با چالش مهم افزایش «بهای تمام‌شده کالاها» و «خدمات تولیدی» خود روبه‌رو هستند.
نکته مهم اینکه؛ اثرگذاری شاخص قیمت تولیدکننده (که از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است) و تورم مربوط به آن تنها به بخش تولیدی کشور محدود نشده و سایر شاخص‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
باید توجه داشت که این شاخص تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی قرار دارد، ازاین‌رو؛ تا حدود زیادی اثرات شوک‌های داخلی و خارجی وارد شده بر اقتصاد در هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده کالاها و خدمات را نشان می‌دهد.
در این خصوص قاعده ای وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ اینکه تغییر در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بعد از تولیدکنندگان نخستین بخشی که تحت تأثیر تورم تولیدکننده قرار دارد، خانوارها و بخش مصرف‌کننده جامعه هستند
بعد از تولیدکنندگان که به‌طور مستقیم از افزایش قیمت تولید تاثیر می پذیرند، نخستین بخشی که تحت تأثیر تورم تولیدکننده قرار دارد، خانوارها و بخش مصرف‌کننده جامعه هستند. بنابراین، افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، منجر به افزایش آسیب پذیری خانوارها می شود.
براساس ادبیات اقتصادی و بررسی رفتار شاخص قیمت در دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده، می‌توان پی برد که تغییرات پدید آمده در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه تقریباً 3ماهه، در شاخص قیمت مصرف‌کننده پدیدار می‌شود.
نکته دیگری که در خصوص تورم و تبعات بعدی آن وجود دارد، مربوط به بروز تورم در اقتصاد و تداوم این پدیده (به‌منزله کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اقتصاد) است.
ازاین‌رو؛ در دوره‌های آتی باید نرخ ارز با توجه به تورم پدید آمده و کاهش ارزش پول ملی تعدیل شود، به‌طوری که انتظار می‌رود در دوره‌های آتی نرخ ارز به تناسب تورم پدید آمده در کشور افزایش یابد.
با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابستگی شدید تولید کالاها و خدمات به نرخ ارز، افزایش این نرخ باعث شکل‌گیری تورم در دوره‌های بعدی نیز خواهد شد و دور باطل «تورم ـ نرخ ارز» شکل خواهد گرفت.
این موضوع نه تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، که انگیز‌ه های سرمایه‌گذاری را نیز از بین برده و با تضعیف قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی، اقتصاد کشور را در مسیر وابستگی قرار می‌دهد.
بخش ساخت که مربوط به بخش‌های تولید صنعتی می‌شود، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است
آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، بخش ساخت که مربوط به بخش‌های تولید صنعتی می‌شود، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است، به‌طوری که شاهد بروز تورم حدود 88 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم.
وابستگی بالای تولیدات صنعتی به واردات مواد اولیه و کالاهای وارداتی، باعث بالا بودن اثرپذیری آن از شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز در کشور شده است.
در این بین، ارتباط پسینی و پیشینی گسترده بخش صنعت و همچنین نقش قابل توجه آن در تولید، اشتغال، رفاه مردم و ثبات اقتصادی اهمیت توجه به آن را بیشتر کرده است.
بر این اساس؛ بسیاری از کارشناسان تورم نزدیک به 88 درصدی پدید آمده در این بخش را تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور می‌دانند.
به گفته این کارشناسان، نظارت بیشتر بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تأکید بر استفاده از کالاها و خدمات ایرانی، دوری از تصمیم گیری های لحظه ای و حفظ ثبات اقتصادی به منظور کاهش بی اعتمادی در اقتصاد کشور راهکارهایی هستند که می توانند آثار منفی تورم تولید را مدیریت و کنترل نمایند.