شورای رقابت با صدور اطلاعیه جدید، بر شمول «مصوبه 836» فقط برای قراردادهای منعقد شده پس از هشتم اردیبهشت تأکید کرد. این یعنی برای قراردادهای قبل از این تاریخ، افزایش قیمت در زمان تحویل بر اساس «نسبت پیشپرداخت» مشتری محاسبه میشود و بخشهای پرداختشده از تورم ارزی مصون هستند.
نورنیوز-گروه اقتصادی: شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست.
امروز دوم خردادماه، شورای رقابت در اطلاعیهای تاکید کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
در واقع طبق این مصوبه جدید خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
گفتنی است، طبق مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود با این حال شورای رقابت چندی پیش مصوبه ۸۳۶ را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»