قیمت‌ کاغذ پس از جنگ ۶۰ درصد جهش کرد

نورنیوز-گروه اقتصادی:  بازار هر کالایی تابعی از دو متغیر بنیادین عرضه و تقاضاست؛ اما گاهی عواملی بیرون از این معادله ساده، نظم آن را بر هم می‌زنند. صنعت کاغذ و مقوا به عنوان یکی از زنجیره‌های تأثیرگذار بر اقتصاد نشر، بسته‌بندی و تولید، همواره در معرض تلاقی چندین نیروی هم‌سو و غیرهم‌سو قرار داشته است. نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های وارداتی و ظرفیت‌های تولید داخل، هر یک به سهم خود منحنی قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند.

در همین زمینه حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، با تأکید بر واقعیت‌های موجود در بازار کاغذ به تجارت‌نیوز گفت: مشکل کمبود کاغذ در بازار وجود ندارد و این محصول به میزان کافی در دسترس است، اما تقاضا در بازار پایین آمده است.

مسأله واردات همچنان به عنوان یک گره کور مطرح است / حجم ورودی کاغذ کاهش یافته و همین امر به افزایش قیمت این محصول در بازار دامن زده است

نیکدل در ادامه به چالش‌های سمت عرضه اشاره کرد و افزود: همچنین مسأله واردات به عنوان یک گره کور مطرح است؛ چرا که حجم ورودی کاغذ کاهش یافته و همین امر به افزایش قیمت این محصول در بازار دامن زده است.

در اواخر فروردین قیمت کاغذ تا ۶۰ درصد بالا رفت / ۸۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا در تشریح روند نوسانات قیمتی توضیح داد: افزایش قیمت این محصول به نوع کاغذ وابسته است. در دوره جنگ، نه‌تنها کاغذ، بلکه همه کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. این محصول تا پایان فروردین افزایش قیمتی نداشت، اما پس از ۲۰ فروردین، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شد. دلیل این جهش قیمتی، وابستگی ۸۰ درصدی کاغذ به واردات و هم‌پوشی مشکلات ناشی از جنگ و اختلال در حمل‌ونقل بود که دست به دست هم داد تا قیمت کاغذ مسیر صعودی را طی کند.

سالانه حدود یک میلیون تن محصولات سلولزی در کشور تولید می‌شود / در سال‌های قبل، نزدیک به ۱۵۰ هزار تن صادرات داشتیم

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در حوزه محصولات سلولزی اظهار داشت: در خصوص کارتن، ورق و مقوای رنگی، رشد تولید خوبی داریم. سالانه حدود یک میلیون تن از این محصولات تولید می‌شود و حتی در سال‌های قبل، نزدیک به ۱۵۰ هزار تن صادرات داشتیم.

نیکدل در پایان در خصوص تولید کاغذهای بهداشتی در داخل خاطرنشان کرد: یکی دو کارخانه اقدام به تولید کاغذهای بهداشتی داخلی کرده‌اند و این طرح نتایج مطلوبی به همراه داشته است، اما نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کل کشور باشد. تقریباً دو میلیون تن از مصرف کشور به حساب واردات است و تولید داخل قادر به تأمین آن حجم نیست؛ برای همین الزاما باید واردات نیز در کنار تولید داخلی جریان داشته باشد.