افشای پرونده گسترده سوءاستفاده جنسی در مدارس و مهدکودکهای فرانسه، بار دیگر ادعاهای حقوق بشری پاریس را زیر سؤال برده و تناقض رفتار غرب در قبال حقوق کودکان را آشکار ساخته است.
نورنیوز-گروه بینالملل: جهان در حالی معطوف به تحولاتی همچون جنگافروزی و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، شرایط جدید تنگه هرمز و پیامدهای جهانی آن است که در سکوت خبری، فجایعی ضدبشری در کشورهای مدعی حقوق بشر همچون فرانسه جریان دارد؛ فجایعی که در کنار یادآوری رسوایی سران غرب در پرونده اپستین، بار دیگر پیامدهای فاجعهبار دوگانگیها و سیاسیکاری نهادها و دولتهای مدعی حقوق بشر را آشکار میسازد.
در گزارشی هولناک، دادستانی پاریس اعلام کرد تحقیقات گستردهای درباره اتهامات سوءاستفاده جسمی و جنسی از کودکان در ۸۴ مهدکودک، حدود ۲۰ مدرسه ابتدایی و ۱۰ مرکز مراقبت روزانه در حال انجام است؛ پروندهای که به یکی از بزرگترین رسواییهای آموزشی سالهای اخیر فرانسه تبدیل شده است.
براساس اعلام مقامهای قضایی، بخش عمده اتهامات متوجه پرسنل غیرآموزشی است؛ افرادی که مسئولیت مراقبت از کودکان پیش و پس از ساعات مدرسه، زنگ تفریح و فعالیتهای جانبی را برعهده داشتهاند و توسط شهرداری پاریس استخدام شدهاند. تاکنون ۷۸ نفر از کارکنان در سال ۲۰۲۶ تعلیق شدهاند که ۳۱ مورد آن به اتهامات مرتبط با سوءاستفاده جنسی مربوط میشود. همچنین یکی از سرپرستان فعالیتهای کودکان اکنون به اتهام تجاوز به ۳ دختر و آزار جنسی ۹ دختر دیگر محاکمه میشود.
این پرونده هولناک، بخشی از واقعیتهای پنهان در کشوری را آشکار ساخته که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر میداند؛ کشوری که همراهی و سکوتش در برابر نسلکشی کودکان، از غزه تا مدرسه میناب، توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، بیانگر نقض سیستماتیک حقوق کودکان و ماهیت ضدبشری سیاستهای حاکم بر آن است. سکوت نهادهای بینالمللی در قبال وضعیت بحرانی فرانسه نیز پرسشهای جدی و تأملبرانگیزی را برمیانگیزد.
پشت ویترین دموکراسی؛ واقعیت تلخ زیر آسمان فرانسه
فرانسه خود را مهد دموکراسی و حقوق بشر معرفی میکند و با همین ادعا به پروندهسازی و اتهامزنی علیه سایر کشورها میپردازد؛ تا آنجا که حتی جشنوارههایی همچون کن را نیز به بستری برای فضاسازی و تحریک افکار عمومی علیه برخی کشورها، از جمله ایران، تبدیل کرده است.
این در حالی است که هر روز پروندههایی هولناک در لابهلای اخبار فرانسه منتشر میشود؛ پروندههایی که با سانسور خبری و حاشیهسازیهای سیاسی در عرصه سیاست خارجی، تلاش میشود از افکار عمومی پنهان بمانند. پرونده ژیزل پلیکو، زنی که به دلیل ضعف ساختار قضایی و اجتماعی حاکم بر فرانسه سالها قربانی تجاوز بوده، تنها نوک کوه یخ این رسواییهاست.
ماجرای محکومیت ژوئل لو سکوارنک، جراح بازنشسته فرانسوی، به جرم آزار جنسی ۲۹۹ کودک در طول ۲۵ سال، تنها یکی دیگر از نمونههای هولناک بحران اخلاقی و حقوق بشری در این کشور به شمار میرود. این پرونده که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین رسواییهای جنسی اروپا یاد میشود، پرده از سوءاستفاده از کودکان در مطب و اتاق عمل توسط فردی دارای موقعیت رسمی برداشت. فرانسه نهتنها در کنترل این جنایات ناکام بوده، بلکه با نهادینهسازی بیتفاوتی، زمینه تکرار آنها را نیز فراهم کرده است.
گزارش شورای عالی برابری زن و مرد فرانسه نیز فاش کرده است که از هر ۱۰ زن در منطقه ایل-دو-فرانس، ۷ نفر قربانی خشونت جنسی در حملونقل عمومی شدهاند. همچنین آمار رسمی پلیس از ثبت بیش از ۳۳۷۰ مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۲۴ حکایت دارد. گزارشها همچنین نشان میدهد سالانه بیش از ۱۶۰ هزار کودک در فرانسه مورد تعرض قرار میگیرند.
همزمانی جشنواره کن با افشای رسوایی تجاوز به کودکان در مهدکودکها و مدارس فرانسه، بار دیگر کارکرد دوگانه چنین رویدادهای هنری را زیر سؤال میبرد. در حالی که جشنوارهها میتوانند صدای قربانیان و آینه واقعیتهای اجتماعی باشند، جشنواره کن عملاً به سکوی نمایش ریاکاریهای سیاسی و سانسور حقیقت تبدیل شده است. جای خالی آثار افشاگرانه درباره خشونت جنسی در فرانسه در این رویداد، نشاندهنده تلاش نخبگان فرهنگی برای نادیده گرفتن بحران حقوق بشر در کشور خود است.
از غزه تا میناب؛ سکوتی همدست با جنایت
رفتار متناقض مقامات فرانسوی در مواجهه با بحرانهای داخلی و خارجی، بُعد دیگری از این بحران را نمایان میسازد. این مقامات که در قبال تجاوز به کودکان و زنان در کشورشان سکوت کردهاند، همزمان با ادعای دفاع از حقوق بشر، از رژیم صهیونیستی در جنایات غزه
حمایت میکنند. ارسال تسلیحات به تلآویو و سرکوب تظاهرات ضدجنگ در پاریس نشان میدهد که فرانسه نهتنها مدافع حقوق بشر نیست، بلکه در سطح جهانی نیز شریک جنایات ضدبشری به شمار میرود.
دولتمردان فرانسه در برابر نسلکشی ۲۰ هزار کودک در غزه، کودکانی که قربانی تجاوزگری رژیم صهیونیستی شدهاند، و نیز ۱۶۸ دانشآموزی که در جنایت مدرسه میناب قربانی تجاوزگری آمریکایی ـ صهیونیستی شدند، سکوت کرده و حتی به توجیه این جنایات پرداختهاند.
بشریت فراموش نخواهد کرد که دغدغه اصلی فرانسه در برابر این فجایع، نفت و باز ماندن تنگه هرمز برای حفظ رفاه اقتصادی و بقای سیاسی بوده است و انسانیت برای آنان کمترین اهمیتی نداشته است. فرانسهای که با پرونده خونهای آلوده، کودکان ایرانی را قربانی ساخت و در دهههای تحریم، جان بیشماری از زنان و کودکان ایرانی را با تهدید مواجه کرد، امروز نیز در برابر کشتار دانشآموزان مظلوم میناب و دهها کودک قربانی تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیتفاوت مانده است؛ از این رو، چنین کشوری نه صلاحیت ادعاهای بشردوستانه را دارد و نه حق نصیحت دیگران را، بلکه باید به دلیل این جنایات مورد بازخواست قرار گیرد.
سکوت نهادهای جهانی و سقوط نقاب مدعیان حقوق بشر
نکته قابل تأمل در قبال وضعیت فاجعهبار حقوق بشر، از جمله جنایات اخیر در مدارس فرانسه و نیز رفتارهای ضدبشری سران این کشور در استعمار ملتها و مشارکت یا بیتفاوتی در برابر نسلکشیهای صهیونیستی ـ آمریکایی، سکوت نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی است.
آنانی که خود را ناجی بشریت معرفی میکنند، در برابر این وضعیت اسفبار سکوت اختیار کردهاند و با پرداختن به حاشیههای ساختگی و فضاسازیهای دروغین، زمینه پنهانسازی جنایاتی را فراهم ساختهاند که در کشورهای غربی، از اروپا تا آمریکا، در حال وقوع است.
کسانی که با عملکرد و روابط خود، زمینهساز شکلگیری پروندههایی همچون رسوایی اپستین بودهاند، امروز باید پاسخگوی جنایات ضدبشری زیر آسمان شهرهای غربی باشند؛ جنایاتی که قربانیان آن، زنان و کودکانی هستند که صدایشان در هیاهوی سیاست و رسانه خاموش شده است.