معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد 4 نفر از هر 10 بیکار در ایران دارای مدرک دانشگاهی هستند؛ آماری که ضرورت مهارتمحوری در آموزش عالی را پررنگتر کرده است.
نورنیوز-گروه اجتماعی: دکتر ابوالفضل واحدی در گفتوگوی، ضمن بیان این مطلب با اشاره به چالش اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم آموزش عالی در کشور، وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی است؛ موضوعی که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یکی از شاخصهای افتخار دانشگاهها مطرح میشود و دانشگاهها میزان اشتغال دانشآموختگان خود در سالهای نخست پس از فراغت از تحصیل را اعلام میکنند.
وی ادامه داد: در برخی کشورها بین ۶۰ تا ۸۵ درصد دانشآموختگان در سال اول یا دوم پس از فارغالتحصیلی جذب بازار کار میشوند، اما متأسفانه در کشور ما شرایط مطلوب نیست؛ به گونهای که از هر ۱۰ فرد بیکار، چهار نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه این مسئله ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاهها را دوچندان کرده است، گفت: در دنیا نظامهای آموزش عالی به سمت شاخصهایی همچون اشتغالپذیری، رضایت دانشجو و اثرگذاری پژوهش حرکت کردهاند و این مؤلفهها در فرآیندهای ارزیابی دانشگاهها نقش تعیینکنندهای دارند.
واحدی با اشاره به احکام مرتبط با آموزش مهارتی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه دو اصل مهم در حوزه مهارتمحوری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۹۳، سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای در تمامی زیرنظامهای آموزش عالی باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین تأکید شده هر دانشآموخته در کنار تحصیل، حداقل یک مهارت حرفهای را فرا بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این مسائل ایجاب میکند که دانشگاهها توجه ویژهای به توانمندسازی دانشجویان و دانشآموختگان برای حضور مؤثر در بازار کار و صنعت داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به برخی اقدامات انجامشده در این حوزه اشاره کرد و گفت: تدوین الگوی ارتباط میان چارچوب صلاحیت حرفهای و محتوای برنامههای درسی از جمله برنامههایی است که با همکاری دانشگاه ملی مهارت در حال پیگیری است.
وی همچنین از ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی نظام صلاحیتهای حرفهای دانشآموختگان خبر داد و افزود: فعالسازی پودمانهای مهارتی و جایگزینی کارآموزیهای صوری و کاغذی با آموزشهای مهارتی واقعی، با همکاری دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمی کاربردی در دستور کار قرار دارد تا اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه محقق شود.