با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی، حمایت از تولید داخلی رویکردی اجتناب‌ناپذیر است که در سال‌های اخیر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولان و کارشناسان نیز بوده است. در این راستا، بررسی بهتر و چرایی موفقیت برخی کشورها در اجرای سیاست حمایت از تولید داخلی می‌تواند گامی مؤثر تلقی شود.
نورنیوز- گروه اقتصادی : بررسی تجارب جهانی پنج کشور چین، برزیل، مالزی، شیلی و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که حمایت مستقیم، بلندمدت و بی‌قید‌و‌شرط از تولید تبعات زیادی مانند بزرگ شدن بخش دولتی، کم‌رنگ شدن سهم بخش خصوصی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، حمایت از صنایع تولیدی باید هم هدفمند و هم زمان‌دار باشد تا صنایع کشور در مدت زمان مشخصی برای رقابت در سطح بین‌المللی آماده شوند. از سوی دیگر کشورهایی در حمایت از تولید موفق شدند که صنایع دارای مزیت نسبی خود را به سمت افزایش صادرات سوق دادند.
تجارب کشورهای موفق در زمینه حمایت از تولید داخلی نشان می‌دهد که ایجاد محیطی مطلوب برای کسب‌وکار و ایجاد فضای مناسب حضور بخش خصوصی در اقتصاد به ارتقای بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد و توسعه متوازن منجر می‌شود. به عبارت دیگر، به‌منظور تهیه یک بسته سیاستی برای حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در ایران، باید به‌جای کمک مالی مستقیم به برخی تولیدکنندگان، محیط کسب‌وکار مناسبی برای همه آنها ایجاد کرد.
کشورهای موفق از طریق سیستم حمایت از تولیدات داخلی و یارانه‌ها، فضای رشد صنایع نوزاد را ایجاد نکرده‌اند، بلکه رشد صنایع نوزاد از طریق هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در جهت افزایش توانایی تولیدکنندگان صورت گرفته است.
در مجموع، باید گفت، بنابر شواهد تجربی، سیاست حمایت از تولید داخلی در کشورهای موفق از جمله چین با تأکید بر دو موضوع تحقق پذیرفته است: 1- سیاست‌های داخلی برای تقویت توان تولید بخش‌های مولد کشور باید همراستا باشد و 2- باید ضمن توسعه بازار محصولات داخلی در بازارهای جهانی، گرایش مصرف‌کنندگان داخلی به سمت مصرف تولیدات داخلی باشد. نکته مهم، این است که این دو گام در راستای دستیابی به رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، مکمل یکدیگر هستند؛ بنابراین، تمرکز هم‌زمان بر این دو سیاستضروری است، زیرا اگر زیرساخت‌ها و رویه‌ها به نفع سمت عرضه اقتصاد تغییر کنند، اما قواعد بازی تجارت از تولیدات داخلی حمایت نکنند، در بلندمدت دستیابی سیاست‌گذار به هدف تقویت رقابت‌پذیری با مشکل مواجه می‌شود.
همچنین، اگر سیاست‌های تجارت خارجی همراستا با سیاست حمایت از تولید داخلی باشند، اما فضای مناسب کسب‌وکار تولیدی (به‌واسطه فقدان زیرساخت‌های لازم) فراهم نباشد، سیاست‌های رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با شکست مواجه می‌شود. بنابراین، سازوکار مؤثر و کامل برای حمایت از کالای داخلی، سیاستی است که ابتدا انگیزه سرمایه‌گذاران بالقوه را از فعالیت‌های سوداگری به بخش‌های تولیدی هدایت کند و سپس، سیاست‌های تجاری برای حمایت از این تولیدات طراحی شوند.
تجارب جهانی نشان می‌دهند که ابزارهای مختلفی برای پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی وجود دارد. اگرچه یک نسخه واحد ساده برای حمایت از تولید داخلی وجود ندارد و کشور باید با توجه به شرایط خاص هریک از صنایع کشور و همچنین ویژگی‌های خاص ساختاری اقتصاد ایران، ترکیبی از موارد یادشده را برگزیند و براساس یک برنامه هدفمند با زمان‌بندی مشخص آنها را به کار گیرد. برخی از این اقدامات که توسط کشورهای مختلف دنبال می شود موارد ذیل است:
- تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری برای ارتقای صنایع نوزاد،
- یارانه‌ها (شامل وام‌های یارانه‌ای از بانک‌های دولتی یا بانک‌های توسعه‌ای) یا معافیت‌های مالیاتی در صنایع خاص یا فعالیت‌هایی که به توسعه توانایی‌های تولیدات کارخانه‌ای، صادرات، سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و آموزش کمک می‌کنند.
- هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی یا رقابتی، از طریق اقدام‌هایی مانند برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه، میانجیگری‌ها بین بخش‌های دولتی،
- سیاست‌های صدور مجوز با هدف افزایش قابلیت‌های تولیدی (مانند واردات فناوری‌های مناسب در قیمت‌های مناسب)،
- مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه R&D، کمک‌های فنی، خدمات اطلاعاتی، بازاریابی صادرات و سایر منابع تولیدی که نمی‌توانند توسط تولیدکنندگان و ذی‌نفعان ارایه شوند، به‌خصوص SMEها.
- استفاده از سیاست‌های تدارکات دولتی برای کمک به صنایع استراتژیک، به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه.
- ترویج گروه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی صنایع و تعاونی‌ها برای کمک به تسهیم ریسک، تبادل اطلاعات و یادگیری.