همزمان با افزایش تحرکات نظامی انگلیس و فرانسه در تنگه هرمز، ادعای «دفاعی بودن» این اقدامات با تناقضهای حقوقی و سیاسی جدی مواجه شده و اهداف واقعی غرب را زیر سؤال برده است.
نورنیوز-گروه بینالملل: همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی در اروپا، بهویژه در حوزه انرژی و کشاورزی، وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که «جان هیلی» وزیر دفاع این کشور، به همراه همتای فرانسوی خود «کاترین ووترن»، ریاست نخستین نشست وزیران دفاع مأموریت چندملیتی با حضور بیش از ۴۰ کشور را برعهده خواهند داشت.
در همین حال، «مود برژون» سخنگوی دولت فرانسه مدعی شد: «از همان ابتدا، بهصورت شفاف و مستمر تأکید کردهایم که این اقدام صرفاً ماهیتی دفاعی دارد و هدف آن بازگشایی تنگه هرمز است.»
همچنین وزارت دفاع انگلیس درباره اعزام ناوشکن «اچاماس دراگون» به منطقه ادعا کرد که هدف از این اقدام، «بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی تجاری» است.
این ادعای اجماعسازی اروپایی برای آنچه «بازگشایی تنگه هرمز» خوانده میشود، در حالی مطرح میگردد که کلیدواژههایی نظیر «دفاعی بودن»، «اعتمادسازی تجاری» و «اعتمادسازی دریانوردی» در ادبیات سیاسی لندن و پاریس، بیش از آنکه نشانه رویکردی مسئولانه باشد، به توجیهی کماعتبار برای ماجراجوییهای تنشآفرین شباهت دارد؛ رویکردی که استمرار برداشتهای نادرست غرب از واقعیات منطقه و مسیر پایان بحرانِ ایجادشده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار میسازد.
«دفاع»؛ واقعیت حقوقی یا سوءاستفاده از واژگان؟
ادعای دفاعی بودن اقداماتی همچون اعزام ناوهای نظامی به منطقه، در حالی مطرح میشود که اساساً کاربرد مفهوم «دفاع» برای کشورهایی که هزاران کیلومتر با تنگه هرمز و خلیج فارس فاصله دارند، فاقد پشتوانه معتبر حقوقی و بینالمللی است.
در مقابل، مفهوم دفاع و دفاع مشروع، درباره کشوری همچون ایران مصداقی روشن و انکارناپذیر دارد؛ کشوری که آبهای سرزمینی آن با خلیج فارس و تنگه هرمز پیوند مستقیم دارد و جامعه جهانی نیز حق ایران برای دفاع از خود، اعمال حاکمیت و وضع محدودیتهای قانونی در این منطقه را به رسمیت میشناسد.
نکته قابلتأمل آن است که کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه، امروز خود را مدعی «دفاع» معرفی میکنند، اما همزمان حاضر نیستند حقوق قانونی و بینالمللی ایران در دفاع مشروع در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بپذیرند؛ تناقضی آشکار که بیش از پیش، ابهام در صداقت ادعاهای آنان را نمایان میسازد.
این رفتارها استمرار همان رویکرد دوگانه و منفعتطلبانهای است که نتیجهای جز تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد بدعتهای خطرناک در مناسبات جهانی ندارد؛ روندی که با جابهجایی جایگاه ظالم و مظلوم، مدعی و متهم، زمینهساز بحرانها و فجایع بزرگتر خواهد شد.
«اعتمادسازی دریایی» یا ایجاد پشتوانه برای متجاوزان؟
دولت انگلیس، در حالی مدعی عدم ورود به جنگ با ایران است که همزمان، «اعتمادسازی تجاری و دریانوردی» را بهانه اعزام ناوهای نظامی به منطقه قرار داده است؛ تناقضی آشکار که استمرار بیصداقتی در رفتار سیاسی این کشور را نمایان میکند.
از یکسو، افکار عمومی جهان بهخوبی آگاه است که بحران کنونی تنگه هرمز، ریشه در تجاوزگری آمریکا، محاصره دریایی و سیاستهای بحرانساز واشنگتن و رژیم صهیونیستی دارد؛ تا جایی که حتی دونالد ترامپ نیز آشکارا از سیاستهای دزدان دریاییگونه آمریکا سخن گفته است. با این حال، انگلیس و متحدانش نهتنها هیچ موضع انتقادی در قبال رفتارهای آمریکا اتخاذ نکردهاند، بلکه همچنان صرفاً به تکرار مواضع غیرمنصفانه علیه ایران ادامه میدهند.
از سوی دیگر، همزمان با تداوم اشغالگری و جنگافروزی رژیم صهیونیستی، «کمپین مبارزه با تجارت سلاح» در انگلیس اعلام کرده است که وزارت تجارت و بازرگانی این کشور مجوزهای تازهای برای صادرات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده؛ اقدامی که نشان میدهد، باوجود محدودیتهای اعلامی پیشین، روند ارسال تسلیحات به تلآویو همچنان ادامه دارد.
رفتار متناقض و وقاحتآمیز لندن تا آنجا پیش رفته که بهجای محکومکردن جنایات رژیم صهیونیستی ـ از جمله مصوبات اخیر درباره اشغال کرانه باختری و اعدام اسرای فلسطینی ـ بار دیگر با تکرار ادعاهای بیاساس، سخن از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به میان آورده است؛ رویکردی که از سوی برخی متحدان غربی، از جمله استرالیا، نیز تکرار شده است.
بیتردید، اعتمادسازی واقعی دارای مؤلفههایی روشن است؛ صداقت، پایبندی به قانون، حمایت از حقیقت و مقابله با ناقضان حقوق بینالملل، پایههای اصلی هرگونه اعتمادسازی محسوب میشوند.
حال آنکه رفتار کشورهای مدعی، عملاً در تضاد کامل با این اصول قرار دارد؛ چراکه از یکسو حقوق قانونی و بینالمللی ایران را نادیده میگیرند و از سوی دیگر، به حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی ـ بهعنوان عوامل اصلی بحران ـ ادامه میدهند.
تنگه هرمز؛ تنها مسیر باقیمانده برای بازگشت به واقعیت
سران برخی کشورهای غربی، از جمله انگلیس و فرانسه و شخص «کییر استارمر» نخستوزیر بریتانیا، تلاش دارند با برجستهسازی موضوع تردد در تنگه هرمز و نمایش نوعی قدرتنمایی سیاسی در قالب اجماعسازی، شکستها و ناکامیهای خود را پنهان سازند. آنان با بهرهگیری از واژگانی چون «دفاع» و «اعتمادسازی» میکوشند اقدامات تنشآفرین خود را مشروع جلوه دهند؛ حال آنکه دوگانگی رفتاری، بیتعهدی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و نادیدهگرفتن حقوق مشروع ایران، پوچ بودن این ادعاها را آشکار کرده است.
واقعیت انکارناپذیر آن است که پس از جنگ رمضان، معادلات منطقه و جهان دستخوش تحولی بنیادین شده و دوران سیاستهای مبتنی بر فشار، تهدید، بازی با واژگان برای توجیه نظامیگری و نادیدهگرفتن حقوق ملتها به پایان رسیده است. ایران نیز با تکیه بر مقاومت و بازتعریف نظم منطقهای، الگویی نوین از موازنه و اقتدار را به جهان عرضه کرده است.
امروز، احترام به حقوق و جایگاه ایران، مقابله واقعی با عوامل بحرانساز یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، تنها راه رفع موانع و بازگشت ثبات به این گذرگاه راهبردی است. بدیهی است هرگونه اقدام تحریکآمیز، با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و برای ماجراجویان، دستاوردی جز شکست، رسوایی و تحمیل هزینههای سنگین در پی نخواهد داشت.