شاید برای کمتر کسی از مدیران و مسئولان قابل پیشبینی بود که ماجرای موسوم به «اینترنت پرو» و «سیم کارتهای سفید» در مدتی کوتاه به یکی از حساسترین موضوعات اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شود. این موضوع بهظاهر فنی، اکنون به دلیل تعلل در روشنگری، در ذهن بخش مهمی از افکار عمومی، به نمادی از «تبعیض»، «دسترسی نابرابر» و «دوگانهسازی اجتماعی» تبدیل شده است.
نورنیوز- گروه سیاسی: شاید برای کمتر کسی از مدیران و مسئولان قابل پیشبینی بود که ماجرای موسوم به «اینترنت پرو» و «سیم کارتهای سفید» در مدتی کوتاه به یکی از حساسترین موضوعات اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شود. این موضوع بهظاهر فنی، اکنون به دلیل تعلل در روشنگری، در ذهن بخش مهمی از افکار عمومی، به نمادی از «تبعیض»، «دسترسی نابرابر» و «دوگانهسازی اجتماعی» تبدیل شده است.
تصمیم قابل درکی که سئوال برانگیز شد
با شروع جنگ 40 روزه و غلبه شرایط امنیتی بر فضای ارتباطی کشور، محدودیتهایی برای دسترسی به اینترنت بین الملل پیش آمد و دورهای از «سکوت دیجیتال» در ایران اغاز شد. نهادهای تصمیمساز برای پیشگیری از سوءاستفاده امنیتی دشمن، استفاده عمومی از اینترنت جهانی را متوقف کرد. این تصمیم، هرچند از سوی برخی تحلیل گران مسائل سیاسی و خصوصا رسانهای از همان روزها مورد انتقاد گرفته بود، برای بخشهای زیادی از مردم قابل درک و توجیه بود چراکه ایجاد چنین محدودیتهایی را در دل روزهای جنگ، امری نسبتاً رایج و حتی پذیرفتنی ارزیابی میکردند. با فروکش کردن جنگ و شروع آتشبس، مطالبه عمومی برای بازگشت اینترنت جهانی خصوصا از جانب کسانی که بستر فعالیت شان، آنلاین بود بالا گرفت. در همین اثنا آرام آرام ار امکان جدیدی تحت عنوان اینترنت پرو صحبت شد که در ازای مبالغی نسبتاً هنگفت، امکان دسترسی به اینترنت جهانی فراهم می شد. افکار عمومی، این ترفند تازه را رسمیسازی شکاف دیجیتال یا همان اینترنت طبقاتی تفسیر کرد و آن را مصداق یک تبعیض اجتماعی آشکار دانست.
اینجا بود که مقامات ارشد دولت از رئیس جمهور تا معاون اول، وزیر ارتباطات و نیز سخنگوی دولت بارها از مخالفت دولت با اینترنت طبقاتی و تبعیض در دسترسی های دیجیتال سخن گفتند. کار به جایی رسید که مسعود پزشکیان، محمدرضا عارف را مأمور کرد تا به این موضوع را رسیدگی کند و زمینه رفع نابرابری های دیجیتال را بررسی و فراهم نماید. ستار هاشمی نیز بارها از این سخن گفت که نظر این وزارتخانه و به طور کلی دولت چهاردهم، اینترنت آزاد و همگانی و برابر برای تمام کاربران است. اما به رغم این اظهاراتف اینترنت پرو همچنان برقرار و فعال بود. گاه گفته می شد تصمیم گیری برای آن توسط شورای عالی فضای مجازی انجام شده و گاهی موضوع را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می دادند. نهایتا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست رسانه ای روز سه شنبه خود اعلام کرد که اینترنت پرو، مصوبه شورای عالی امنیت را دارد که ریاستش با رئیس جمهور است. او با بیان اینکه دولت، دسترسی برابر را یک حق شهروندی عام می داند گفت:« هدف اینترنت پرو فراهم کردن دسترسی کسب و کارها به اینترنت باکیفیت است و پس از بازگشت به شرایط عادی، انشاالله این وضعیت نیز به حالت نرمال برخواهد گشت.»
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می رسد افکار عمومی هنوز درباب اینترنت پرو به طور کامل اقناع نشده و شبهاتی دارد، رئیس قوه قضاییه در نشست مشترکی با دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات، با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید از قانون تخطی کرده تا احساس تبعیض در مردم ایجاد شود، گفت: «قضیه موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده است؛ این ذهنیت یک شبه بهوجود نیامده و اگر در باب آن برای مردم شفافسازی نکنیم، موجب بدبینی شهروندان میشود.» غلامحسین محسنیاژهای در سخنانش بر نقطهای دست گذاشت که شاید مهمتر از اصل ماجرا باشد: «احساس تبعیض». در بسیاری از بحرانهای اجتماعی، آنچه جامعه را ملتهب میکند صرفاً خودِ تصمیم یا سیاست نیست، بلکه ذهنیتی است که پیرامون آن شکل میگیرد. جامعه ممکن است برخی محدودیتها را در شرایط بحرانی بپذیرد، اما دشوارتر آنجاست که احساس کند این محدودیتها برای همه یکسان نیست و گروهی از امتیازات ویژه برخوردارند.
دقیقاً از همین نقطه بود که مسئله اینترنت پرو از یک بحث فنی خارج شد و به موضوعی حیثیتی برای افکار عمومی تبدیل شد. در روزهایی که بخش بزرگی از مردم با اختلالها، کندیها و محدودیتهای اینترنت مواجه بودند، انتشار اخبار مربوط به دسترسیهای خاص و اینترنتهای متفاوت، طبیعی بود که این پرسش را در ذهن جامعه ایجاد کند که آیا قرار است در فضای دیجیتال نیز نوعی طبقهبندی اجتماعی شکل بگیرد؟ آیا برخی شهروندان به اینترنت آزادتر، سریعتر و کممحدودیتتر دسترسی دارند و اکثریت جامعه از آن محروماند؟
این احساس، حتی اگر بخشی از آن ناشی از اغراق رسانهای یا عملیات روانی خارجی باشد، وقتی خطرناک میشود که با ابهام، تناقضگویی و فقدان شفافیت داخلی همراه شود. مشکل دقیقاً از همینجا آغاز شد. طی هفتههای اخیر، مسئولان مختلف روایتهای متفاوت و گاه متعارضی درباره اصل وجود اینترنت پرو، قانونی بودن آن، گستره استفادهکنندگان و حتی موقتی یا دائمی بودنش ارائه کردند. یک مقام آن را تکذیب کرد، مقام دیگری آن را مصوبهای امنیتی دانست، فردی از ضرورتهای جنگی سخن گفت و دیگری اصل ماجرا را محدود به گروههای خاص حرفهای توصیف کرد.
نتیجه چنین آشفتگیای کاملاً قابل پیشبینی بود: افکار عمومی نهتنها قانع نشد، بلکه بیش از پیش دچار بیاعتمادی و سردرگمی شد. جامعه در شرایط بحرانی، بیش از هر چیز به «روایت واحد، شفاف و قابل فهم» نیاز دارد. وقتی هر مقام مسئولی روایت جداگانهای ارائه میکند، مردم به تدریج احساس میکنند حقیقتی پنهان وجود دارد که کسی حاضر نیست صریح درباره آن سخن بگوید.
اهمیت سخنان رئیس قوه قضاییه دقیقاً در همین نکته است که او مسئله را صرفاً یک تخلف اداری یا فنی ندید، بلکه آن را مرتبط با «اعتماد عمومی» دانست. تعبیر او مبنی بر اینکه برخی مسائلِ تبییننشده «مانند پتک بر افکار عمومی فرود میآیند» توصیفی دقیق از وضعیت کنونی جامعه ایران است؛ جامعهای که در سالهای اخیر زیر فشار بحرانهای اقتصادی، جنگ روانی، تحریم، نااطمینانی و شکافهای اجتماعی، حساسیت بسیار بیشتری نسبت به هرگونه نشانه تبعیض پیدا کرده است. محسنی اژهای گفته است:« برخی سرگردانیها و موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشود، مانند پُتک بر افکار عمومی و اذهان جمعی فرود میآیند و اثرات نامطلوبی را در اجتماع بر جای میگذارند؛ این قضیه را کوچک نشماریم؛ نگوییم فلان قضیه مدتی در افکار عمومی و جراید مطرح میشود و سپس به فراموشی سپرده میشود؛ مسائلی که برای مردم تبیین نمیشوند، بر روی اذهان جمعی اثر میگذارند و ممکن است تالیفاسد و تبعات نامطلوب داشته باشند.»
اخلال در اعتماد عمومی
واقعیت این است که در دورههای بحرانی، سرمایه اصلی حکومتها نه صرفاً ابزارهای سخت، بلکه «اعتماد اجتماعی» است. اگر مردم احساس کنند قواعد برای همه یکسان اجرا نمیشود، یا گروههایی به امکانات ویژه دسترسی دارند، حتی تصمیمات درست و ضروری نیز با سوءظن مواجه میشوند. این مسئله فقط به اینترنت محدود نیست؛ هرگونه احساس تبعیض در حوزه انرژی، ارز، آموزش، درمان، یا دسترسیهای اطلاعاتی میتواند به سرعت به بحران روانی و اجتماعی تبدیل شود. از سوی دیگر، باید پذیرفت که بخشی از ریشه این بحران به ضعف مزمن در حکمرانی ارتباطی بازمیگردد. ساختار تصمیمگیری در کشور اغلب در حوزههای حساس، پیش از آنکه افکار عمومی را اقناع کند، تصمیم را اجرا میکند و سپس در مرحله توضیح و روایتسازی دچار آشفتگی میشود. امروز دیگر نمیتوان سیاستهای حساس اجتماعی را بدون اقناع افکار عمومی پیش برد. حتی تصمیمات امنیتی نیز نیازمند حدی از شفافسازی و توضیح منطقی هستند.
البته نباید از این واقعیت نیز غافل شد که کشور در شرایط ویژه و جنگی قرار دارد و ممکن است برخی محدودیتها یا دسترسیهای خاص برای مدیریت بحران، امنیت سایبری یا استمرار خدمات ضروری اجتنابناپذیر باشد. اما مسئله اینجاست که جامعه زمانی این اقتضائات را میپذیرد که اولاً چارچوب آن روشن باشد، ثانیاً موقت بودن آن تضمین شود و ثالثاً احساس نکند این دسترسیها به یک رانت دائمی و غیرشفاف تبدیل شدهاند. شاید مهمترین بخش سخنان رئیس قوه قضاییه همان تأکید او بر سرعت در تعیینتکلیف این پرونده باشد؛ اینکه نمیتوان ماهها افکار عمومی را در وضعیت تعلیق و ابهام نگه داشت. در دنیای شبکههای اجتماعی، خلأ اطلاعرسانی رسمی فوراً با شایعه، اغراق، روایتهای غیررسمی و عملیات رسانهای پر میشود. تأخیر در شفافسازی، عملاً هزینه بیاعتمادی را افزایش میدهد.
حل این بحران نیز صرفاً با برخورد قضایی با چند متخلف یا صدور چند اطلاعیه ممکن نخواهد بود. راهحل اصلی، بازگشت به اصل شفافیت، قانونگرایی و برابری در دسترسیهاست. دولت و نهادهای مسئول باید بهصورت دقیق توضیح دهند که اینترنت پرو دقیقاً چیست، چه کسانی و بر اساس چه ضوابطی به آن دسترسی دارند، این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد و چه سازوکار نظارتی برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده وجود دارد. مهمتر از همه، مسئولان باید بدانند که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری نسبت به نشانههای تبعیض حساس شده است. در چنین فضایی، حتی یک خطای کوچک در سیاستگذاری ارتباطی، مثل ماجرای اینترنت پرو میتواند به مسئلهای بزرگ در افکار عمومی تبدیل شود. اعتماد عمومی سرمایهای نیست که بتوان آن را فرسوده کرد و بعد به سادگی بازسازی نمود. گاهی یک تصمیم مبهم، یک روایت متناقض، یا یک احساس نابرابری، اثری بر ذهن جامعه میگذارد که بسیار ماندگارتر از خودِ آن تصمیم است.