سخنگوی وزارت صمت با اشاره به پیامدهای «جنگ رمضان»، از عوامل التهاب اخیر بازار خودرو گفت و نقش آسیب به صنایع، کمبودها و شایعات را در افزایش قیمتها تشریح کرد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: با وقوع جنگ رمضان در اواخر سال گذشته و تداوم آن در روزهای نخست سال جاری برخی از صنایع کشور مورد حملات دشمن قرار گرفتند و با توجه به رویدادهای اخیر ضرورت دارد تصویر روشنی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت بازار در سراسر کشور، صنایع آسیبدیده، روند مدیریت بحران و اقدامات انجامشده، ایجاد شود.
در این رابطه با عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - با حضور در خبرگزاری ایسنا در خصوص تحولات و توضیح سازوکارهایی انجام شده برای حفظ ثبات بازار، تامین نیازهای اساسی و مدیریت پیامدهای ناشی از شرایط جنگی اتخاذ شده، به گفتوگو پرداختیم.
در این چارچوب، نخست به اقدامات حمایتی و فرآیندهای ارزیابی خسارات در واحدهای صنعتی پرداخته شد و بخش دیگری از این گفتوگو به بازار خودرو اختصاص داشت؛ بازاری که در هفتههای اخیر با نوسانات و هیجانات قابل توجهی روبهرو شد و سخنگوی وزارت صمت به توضیح درباره وضعیت تولید، تامین مواد اولیه، تصمیمات مرتبط با عرضه و عواملی که موجب شکلگیری فضای روانی در بازار خودرو شده پاسخ داد که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
سوال: لطفا در ابتدا پیرامون اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داده به ویژه اینکه در بخش صنایع آسیبدیده چه اقداماتی برای مدیریت مسائل صورت گرفت، توضیحاتی ارائه دهید.
در شرایط جنگ تحمیلی سوم که دو کشور تجاوزگر به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند، رسالت دولت در ابتدا این بود که معیشت مردم نباید تحت تاثیر این تخاصم قرار بگیرد و جامعه باید کاملا احساس میکرد که دولت تدابیر لازم را اندیشیده و با ادامه روند عادی زندگی، به مقابله با این تهاجم برود.
در این میان، دولت، اصناف، زنجیره تامین، زنجیره توزیع، خردهفروشیها، عمدهفروشیها و همچنین تولیدکنندگان صنایع غذایی همراهی کردند تا این اتفاق درخشان در جنگ رمضان رقم بخورد و مردم در بازار و در سطح خیابانها، احساس کمبودی نسبت به کالایی که متقاضی آن بودند، نداشته باشند و در نتیجه، مردم نیز با حضور در میدان و با ادامه دادن به زندگی عادی، به جنگ دشمن صهیونیستی-آمریکایی رفتند و امروز در زمان آتشبس نیز با شرایط جنگی مواجه هستیم. اما آیا این شرایط جنگی باید باعث شود که ما اقدامات خود را برای جبران خسارت و بازسازی صنایع کنار بگذاریم یا اینکه سیاستها را جاری ساخته و امور را دنبال کنیم؟
ما پس از آتشبس موقت اخیر، بلافاصله اعلام کردیم واحدهایی که در تمامی استانهای کشور مورد تهاجم قرار گرفتهاند و خسارت مستقیم دیدهاند باید به صورت خوداظهاری به ادارات صنایع ما مراجعه کرده و مراتب را اعلام کنند. منظور از خسارت مستقیم این است که پرتابه مستقیما به خود آن واحد صنعتی اصابت کرده باشد یا واحد صنعتی در جوار واحد دیگری بوده که به دلیل آن پرتابه دچار خسارت جدی شده است.
جهت صحتسنجی خوداظهاری، دو کارشناس رسمی دادگستری نیز این خوداظهاری را بررسی و تایید میکنند. این گزارشها برای ستاد وزارتخانه ارسال میشود تا از طرق پیشبینی شده، نحوه کمکرسانی به این خسارات دنبال شود.
سوال: ما طی ایام اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم و قیمتها به حدی با رشد روبرو بود که تا امروز تصور آن دور از انتظار بود؛ علت این موضوع چه بود و چه اقداماتی برای مدیریت وضعیت صنعت خودرو و متعاقب آن بازار خودرو صورت گرفته است؟
اتفاقی که در جامعه رقم خورد و متاسفانه منجر به افزایش قیمتهای هیجانی در بازار خودرو شد، این بود که فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد سفیددشت مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند و آسیب دیدند. در نتیجه، اینگونه فضای روانی در جامعه ایجاد شد که چون این واحدها مورد حمله واقع شدهاند، ممکن است دیگر تولیدی وجود نداشته باشد و اگر تولیدی نباشد، تولید خودرو نیز اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه، ما با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد و نسبت عرضه و تقاضا به شدت تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین، خودرو میتواند به عنوان یک کالای سرمایهای پرسود جلوه کند و به همین ترتیب، یک هیجان کاذب در بازار ایجاد شد.
ما بلافاصله به عنوان سیاستگذار برنامهریزی کردیم تا ورق مورد نیاز خودروسازان را از طریق بورس عرضه شود و بلافاصله ۱۶۰ هزار تن ورق فولاد عرضه کردیم که حدود ۷۰ هزار تن از آن در همان عرضه اولیه خریداری شد و این عرضهها همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب باید اعلام کنیم که ما در حوزه خودرو و در بخش تامین ورق خودرو با هیچ مشکلی مواجه نیستیم.
همچنین در خصوص تامین ارز برای واردات آن دسته از قطعاتی که برای تکمیل یک خودرو لزوما نیازمند ورود به کشور هستند نیز، در تعامل و هماهنگی کامل با سیاست ارزی کشور و بانک مرکزی، تعیین تکلیف کردیم و خبری که منتشر شد یا هیجانی که در بازار و جامعه اتفاق افتاد، ناشی از کسری ورق یا کمبود مواد اولیه نیست.
قیمت خودرو میتواند تابع عواملی نظیر افزایش قیمت ارز، تورم، محدودیت در عرضه و تغییر سیاستها باشد. اگر افزایش قیمت ناشی از این عوامل باشد، پذیرفتنی است؛ اما افزایش قیمتهایی که اخیرا رخ داده، آن هم در بازار دست دوم خودرو (منظور بازار آزاد)، به هیچکدام از این عوامل ارتباط نداشت. یعنی قیمت ارز آنچنان تغییر پیدا نکرد که قیمت یک خودرو در بازار بخواهد به صورت ساعتی دستخوش تغییر شود؛ یا نرخ تورم در فروردینماه نسبت به اسفندماه تغییر آنچنانی نداشت که مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید خودرو هجوم بیاورند.
متاسفانه، این امر ناشی از یک هیجان کاذب بود و در این شبکه نیز عدهای به بازارسازی مصنوعی پرداختند و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، به این شایعه که تولید خودرو متوقف شده و امکان عرضه وجود ندارد، دامن زدند.
البته مسئلهای وجود داشت که میتوانست به این هیجان کمک کند؛ در نیمه اول فروردینماه، به دلیل شرایط جنگی، خودروسازهای ما نیز به صورت کامل فعال نبودند، چراکه مباحث امنیتی و ایمنی آنها مطرح بود و باید الزامات را رعایت میکردند. این مسئله نیز باعث شد جامعه احساس کند خودروسازها تعطیل هستند و فعالیتی ندارند.
با این حال؛ با اقداماتی که صورت گرفته، عرضههایی که در حال انجام است و پیشفروشهایی که صورت میپذیرد، تصور میکنیم که جامعه باید به آرامش برسد. اما ما نیز همواره درخواست کردهایم که در یک فضای مبهم و غبارآلود نباید اقدام به خرید صورت بگیرد؛ هرچند به لحاظ فرهنگی، در جامعه ما زمانی که قیمتها رو به افزایش است، همه برای خرید صف میکشند و وقتی قیمتها متعادل میشود، خرید را کنار میگذارند و امروز نیز تاکید داریم که فضای ایجاد شده، بازتاب واقعی از وضعیت تولید کشور نیست و تولید و عرضه در حال انجام است و مردم میتوانند پس از مدتی شاهد این روند باشند.
سوال: اخیرا در سطح جامعه سؤالی مطرح است مبنی بر اینکه متولی نظارت بر بازار آزاد خودرو چه نهادی است؟ قطعا بحث بازار آزاد خودرو به گونهای نیست که ما تنها یک نهاد ناظر داشته باشیم و این موضوع نیازمند همافزایی نهادی درون ساختار مدیریتی و دولتی کشور است تا وضعیت و ثباتی برقرار شود که قیمتسازیها در بازار خودرو شکل نگیرد و این سؤال اخیرا و پس از گشایش بازارها در نیمه دوم فروردین مطرح شده که چه کسی قرار است نظارتی بر وضعیت بازار آزاد خودرو داشته باشد تا ما شاهد این قیمتهای اسمی در بازار نباشیم؟
هنگامی که ما از مردمیسازی اقتصاد صحبت میکنیم، باید بپذیریم که مردم در فعالیتهای اقتصادی خود آزاد هستند. برای مثال ما بازار آزاد خودرو، بازار آزاد لوازم خانگی و بازار آزاد تجهیزات پزشکی داریم. در تمام بازارها و کسبوکارها، بازار به صورت آزاد عمل میکند یعنی بازار با قیمتگذاری دستوری نداریم و در مواردی که تعیین قیمت صورت میگیرد، اگر شورای رقابت کالایی را به عنوان کالای انحصاری اعلام کند، سازمان حمایت در چارچوب دستورالعمل مربوطه، اقدام به بررسی و محاسبه قیمت میکند. بنابراین، ما قیمتگذاری دستوری نداریم که بخواهیم در بازاری قیمت را اعلام و نظارت کنیم و آنچه سیاستگذار باید به آن عمل کند، اطمینانبخشی به جامعه مبنی بر این است که در حوزه عرضه و تقاضا، عدم تعادل جدی رخ ندهد.
در فضای کسبوکار خودرو، اشخاص حقیقی متعددی حضور دارند و صرفا اشخاص حقوقی ملاک نیستند. اتفاقا در حوزه بازار آزاد خودرو، اشخاص حقوقی کمترین نقش و اشخاص حقیقی بیشترین نقش را ایفا میکنند. علت آن در این است که هر شخص حقیقی ممکن است بخواهد خودروی خود را امروز بفروشد تا آن را به سرمایه دیگری تبدیل یا خودروی دیگری خریداری کند. اینکه دولت بخواهد ورود کرده و نظارت کند که اشخاص چگونه بفروشند، چگونه بخرند و با چه سقفی خریداری کنند، در فضای اقتصاد و منطق اقتصاد و بازار، امکانپذیر نیست.
دولت میتواند هدایتگری و اطمینانبخشی کند. اطمینانبخشی سیاستگذار به این معناست که نشان دهد در حوزه تولید و واردات، تغییر سیاستی رخ نمیدهد و دولت وظایف خود را انجام میدهد؛ ارز مورد نیاز برای این صنعت و مواد اولیه فراهم است. بازیگران این عرصه در چارچوب این اطمینانبخشی فعالیت میکنند وگرنه ما نمیتوانیم ناظری تعیین کنیم که در بخش خصوصی نظارت کند که هر شخص حقیقی چگونه خودروی خود را میفروشد یا خریداری میکند.
این موضوع اساسا از مسئولیتهای دولت خارج است و این بخش باید خود آزادانه تصمیمگیری کند. اما مجددا تاکید میکنیم که ما به عنوان سیاستگذار، باید در زمان مناسب و با دلایل کافی، اطمینانبخشی لازم را برای جامعه فراهم کرده و سیاستگذاریهای کلان ما نیز باید نشان دهد که ما در حوزه تولیدات تغییری نخواهیم داشت.
سوال: برخی از صنایع پتروشیمی در جنگ رمضان آسیب دیدند و گفته شد که مواد پتروشیمی کمیاب شده و از آنجاکه مواد پتروشیمی نهاده اولیه بسیاری از مواد تولیدی محسوب میشود، در حال حاضر وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی برای صنایع تولیدی کشور در چه شرایطی قرار دارد و وزارت صمت چه اقداماتی انجام داده تا واحدها و بنگاههای تولیدی پس از جنگ با مشکل کمتری در زمینه تامین پت روبهرو شوند؟
از لحاظ ساختار قانونی، مسئولیت و تولیت تولید محصولات پتروشیمی بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت بوده و سیاستگذار این حوزه نیز وزارت نفت است، اما ما در وزارت صنعت، به منظور کنترل بازار و جلوگیری از هیجانات کاذب، در تعامل با وزارت نفت، سیاستهایی را اتخاذ کردهایم چراکه اهمیت محصولات پتروشیمی در نزد خانوادهها گاهی از خودرو نیز بیشتر است. بسیاری از محصولاتی که تولید و در خانهها استفاده میشوند، از محصولات پتروشیمی به دست میآیند و تأثیر آنها در سبد خانوار بسیار بالا است.
پس از آنکه برخی از کارخانجات پتروشیمی ما دچار آسیب شدند، ما به عنوان سیاستگذار بخش بازار و وزارت نفت به عنوان سیاستگذار بخش تولید، طی هماهنگیهایی که با یکدیگر داشتیم، بررسی کردیم که چه اقداماتی باید انجام شود تا این بازار را متعادل نگه داریم.
نخست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزارت نفت باید تمام اهتمام خود را به کار گیرد تا واحدهایی که در حال تولید هستند، به فعالیت خود ادامه دهند و ما دچار مشکل تولید نشویم. دوم اینکه، بررسی و پیگیری کنیم که اگر اشخاصی کالایی را در انبار نگهداری کردهاند تا در آینده با قیمت بالاتری به فروش برسانند، آنها را متقاعد کنیم که در شرایط فعلی که رزمندگان ما در میدان و مردم ما در خیابانها حضور دارند، نباید با احتکار مواد اولیه و محصولات در انبارها و عدم فروش آنها، به جامعه اجحاف کنند؛ چرا که این امر کل جامعه را متضرر میسازد. بنابراین، باید این کالاها را وارد بازار کنیم.
مسئله دیگری که باید انجام میدادیم، مدیریت تقاضا بود تا تقاضا واقعی شود. خوشبختانه محصولات پتروشیمی در بورس عرضه میشوند و ما باید اطمینان حاصل میکردیم که مواد اولیه در اختیار تولیدکننده واقعی قرار بگیرد.
اما با وجود انجام تمام این اقدامات، کسریهایی به دلیل آسیب دیدن واحدهای مورد اصابت توسط دشمن وجود دارد که برای جبران آن، برنامهریزیهای لازم جهت واردات صورت گرفت؛ به گونهای که اگر خود واحد پتروشیمی تولیدکننده بخواهد مواد اولیه را برای خود وارد کند، بتواند با هر ارزی ثبت سفارش انجام داده و آن را وارد و مصرف کند.
از سوی دیگر اگر بازرگان یا واحدهای پاییندستی قصد واردات داشته باشند نیز مجاز هستند با هر ارزی کالا را وارد کرده و در بورس عرضه کنند که این مجوزها صادر شده، اعلامیهها ابلاغ و ثبت سفارشها در حال انجام است.
اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی نیز افزایش یافته است. هنگامی که ما کمبود داخلی را از طریق واردات جبران میکنیم، از آنجا که واردات تابع قیمتهای جهانی است، ممکن است تغییر قیمتی در محصول نهایی ایجاد شود.
با این حال، این بدان معنا نیست که ما مجددا دچار هیجانات قیمتی شده و شاهد قیمتهای غیرواقعی باشیم. بنابراین در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز برای پتروشیمی، از مرحله ثبت سفارش تا صدور اجازه واردات، تسهیلات لازم فراهم شده است؛ به عنوان مثال، اگر فردی صادرات دارد، در زمینه منشا ارز، بهینهسازی ارز، سقف و سابقه سختگیری نمیشود و تمام این تسهیلات فراهم شده تا با سرعت بیشتری این میزان کسری مورد نیاز وارد کشور شود و تولید ما دچار خلل نباشد.