دهها نفر از جریان حریدی در قدس اشغالی در اعتراض به بازداشت یک عضو این گروه بهدلیل مخالفت با خدمت اجباری، خیابانهای اصلی شهر را مسدود کردند.
نورنیوز-گروه بین الملل: به گزارش از «معاریو»، شامگاه پنجشنبه دهها تن از جریان حریدی در قدس اشغالی در اعتراض به بازداشت یکی از اعضای این جریان به خیابانها آمدند و مسیرهای اصلی شهر را مسدود کردند.
فرد بازداشتشده بهدلیل مخالفت با خدمت اجباری نظامی دستگیر شده بود؛ موضوعی که سالهاست به یکی از چالشهای جدی داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
در جریان این تجمعات، مسیرهای منتهی به بزرگراه در قدس اشغالی مسدود شده و ترافیک سنگینی در منطقه ایجاد شده است.
نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی نیز تلاش کردهاند با متفرق کردن معترضان، مسیر را بازگشایی کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اختلاف میان حریدیها و نهادهای حاکمیتی بر سر قانون خدمت اجباری به یکی از چالشهای داخلی مهم در اراضی اشغالی تبدیل شده است؛ قانونی که طلاب مدارس دینی را نیز ملزم به حضور در خدمت نظامی میکند و با مخالفت گسترده این طیف روبهرو است.
مسئله خدمت نظامی حریدیها یکی از چالشهای قدیمی و حلنشده در جامعه رژیم صهیونیستی به شمار میرود و طی ماههای اخیر، با تشدید فشار کابینه برای اجرای قانون، به یکی از محورهای اصلی اعتراضات داخلی تبدیل شده است.
حریدیها (یهودیان اردتودکس افراطی) خواستار معافیت کامل دانشجویان دینی از خدمت سربازی و شرکت در جنگ هستند، اما در مقابل بخش بزرگی از صهیونیستها خواستار برابری همه در خدمت نظامی هستند. افزون بر این، ارتش نیز به شدت به نیروی انسانی بهویژه نیروی عملیاتی نیاز دارد.
در این میان، ارتش رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر موج تازهای از احضار و بازداشت حریدیها برای خدمت سربازی را آغاز کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ارتش در میانه جنگ با ایران، طرح جدیدی از فراخوانی را منتشر کرد که طی آن مدت خدمت نیروهای ذخیره از ۶ هفته به ۹ هفته افزایش یافت.
با وجود اعلام آتشبس در جبهههای ایران و لبنان، «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، رسماً خواستار تصویب «قانون خدمت اجباری» شد تا بتواند تعداد نیروهای ذخیره را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
ارتش اسرائیل اعتراف کرده است که در صورت عدم تصویب فوری قوانین جدید، این رژیم در سال آینده با کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزار نیروی فعال در خط مقدم مواجه خواهد شد.
گفته میشود، این کمبود در صورت عدم تصویب سه قانون کلیدی «خدمت اجباری حریدیها»، «افزایش مدت خدمت به ۳۶ ماه» و «فراخوان گسترده نیروهای ذخیره» به ۱۷ هزار نفر خواهد رسید.