گسترش تنشهای نظامی در خلیج فارس با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی انرژی و مسیرهای تجاری، اقتصاد کشورهای منطقه را با افت رشد، تورم شدید، بحران مالی و تهدید امنیت غذایی مواجه کرده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس نشان میدهد که جنگ تحمیلی آمریکاو رژیم صهیونیستی، فراتر از پیامدهای نظامی، به یکی از مهمترین عوامل بیثباتکننده اقتصاد در این منطقه تبدیل شده است. دادهها و تحلیلهای مبتنی بر گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که زیرساختهای انرژی، مسیرهای تجاری و ساختارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس بهطور همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند.
در نخستین سطح، صنعت انرژی بهعنوان ستون فقرات اقتصاد این کشورها، بیشترین آسیب را متحمل شده است. حمله به تأسیسات کلیدی گاز طبیعی مایع، از جمله در منطقه راس لفان، باعث کاهش قابل توجه ظرفیت تولید شده و در نتیجه، رشد اقتصادی کشورهایی مانند قطر با افتی کمسابقه مواجه شده است. کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت تولید الانجی، نهتنها درآمدهای صادراتی را کاهش داده، بلکه زنجیره تأمین انرژی در سطح جهانی را نیز دچار اختلال کرده است.
در سطحی گستردهتر، کنترل و ناامنی در گلوگاههای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز، جریان روزانه میلیونها بشکه نفت را با اختلال مواجه کرده است. این وضعیت نهتنها بر کشورهای صادرکننده بلکه بر بازارهای جهانی نیز تأثیر گذاشته و باعث افزایش نوسانات قیمت انرژی شده است. همچنین، آسیبپذیری خطوط لوله استراتژیک منطقه، از جمله مسیرهای انتقال شرق به غرب، نشان میدهد که حتی مسیرهای جایگزین نیز از خطر مصون نیستند.
پیامد مستقیم این تحولات، افزایش شدید هزینههای بازسازی است. برآوردها نشان میدهد که تنها برای احیای زیرساختهای آسیبدیده نفت و گاز، بیش از ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است. این رقم در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از دولتهای منطقه پیشتر برنامههای انضباط مالی و سرمایهگذاریهای توسعهای بلندمدت را دنبال میکردند. اکنون، این برنامهها یا متوقف شدهاند یا منابع آنها به سمت هزینههای فوری نظامی و بازسازی تغییر جهت داده است.
از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل، به رشد تورم در سطح منطقه دامن زده است. افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و نهادههای کشاورزی، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده و امنیت غذایی را به یک دغدغه جدی تبدیل کرده است. وابستگی بالای کشورهای منطقه به واردات مواد غذایی، این آسیبپذیری را تشدید کرده و خطر کمبود کالاهای اساسی را افزایش داده است.
در کنار این چالشها، تغییر در اولویتهای بودجهای دولتها نیز قابل توجه است. انتقال منابع از بخشهای رفاهی و اجتماعی به حوزههای دفاعی، میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. کاهش حمایتهای دولتی، همراه با افزایش هزینههای زندگی، زمینهساز نارضایتی عمومی و احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی خواهد بود.
در نهایت، آنچه از مجموعه این تحولات برمیآید، این است که حتی ثروتمندترین کشورهای منطقه نیز از تبعات اقتصادی جنگ در امان نیستند. کاهش نقدینگی، توقف پروژههای زیرساختی و افزایش ریسکهای سرمایهگذاری، چشمانداز اقتصادی خلیج فارس را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است. این شرایط نشان میدهد که در چنین درگیریهایی، هیچ برنده اقتصادی واقعی وجود ندارد و هزینهها بهصورت گسترده میان همه بازیگران توزیع میشود.