چند نکته درباره ضرورت تغییر آرایش جنگی دولت

نورنیوز- گروه سیاسی:‌ در میدان پیچیده تقابل ایران و آمریکا، به‌نظر می‌رسد صحنه، غیر از دوگانه جنگ و مذاکره،‌ راهبرد سومی هم پیدا کرده است؛ راهبردی که می‌توان آن را «فشار اقتصادی از طریق محاصره بنادر» نامید. اگر آمریکا در جنگ نظامی چهل روزه علیه ایران به اهدافش نرسید، و اگر مسیر مذاکره نیز هنوز نتوانسته خواسته‌های یک‌جانبه واشنگتن را به ایران تحمیل کند، اکنون تلاش بر این است که با محدودسازی شریان‌های حیاتی تجارت بین الملل ایران، به‌ویژه از مسیر بنادر و مبادی صادرات و واردات، نوعی فرسایش تدریجی اما مؤثر در نظام اقتصاد و معیشت مردم ایجاد شود. درست از همین‌جاست که بازتعریف نقش دولت در شرایط جدید جنگی آغاز می‌شود و ضرورت پیدا می‌کند.

دولت و ضرورت آرایش جنگی جدید

در جریان جنگ چهل‌روزه، دولت ایران توانست با مدیریتی نسبتا منسجم، از بروز شوک‌های سنگین در بازارهای حیاتی جلوگیری کند. ثبات نسبی در تأمین کالاهای اساسی، کنترل روانی بازار ارز، و حفظ حداقلی از اطمینان عمومی در دستیابی به اقلام مصرفی مردم، نشان داد که از قبل برای چنین شرایطی آماده بوده است و سازوکارهای اجرایی کشور در شرایط اضطرار، قابلیت بسیج و هماهنگی دارند. به گواهی کارشناسان، کارنامه دولت در اداره کشور طی آن روزهای سخت، مثبت و قابل تقدیر بود. اما با آغاز آتش‌بس و در ادامه، تشدید فشارهای اقتصادی از مسیر محاصره تجاری، نشانه‌هایی از تلاطم در بازارها به‌تدریج ظاهر شد: افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا، جهش در بازار خودرو و مسکن، و نوسانات محسوس در قیمت اقلام مصرفی.

شک نیست که عامل بیرونی و شرایط تحمیلی به کشور، در بروز این وضعیت، اهمیت زیادی داشته است اما به نظر می‌رسد این تحولات، غیر از «فشار خارجی»، چه بسا نشان‌دهنده یک خلأ در «آمادگی ساختاری» دولت برای مواجهه با سناریوی محاصره اقتصادی‌ هم باشد. به بیان دیگر، قوه مجریه اگرچه در روزهای سخت جنگ، آرایش قابل قبولی داشت، اما به‌نظر می‌رسد برای جنگ اقتصادیِ فرسایشی و پیچیده فعلی، هنوز به سطح مطلوبی از آمادگی، متناسب با سطح تهدیدات نوظهور نرسیده است. معنای این سخن البته کم‌کاری یا ناتوانی نهاد اجرایی کشور نیست بلکه ظهور لایه جدیدی از دسیسه‌های دشمن است که شاید نیازمند پیش‌بینی‌ها و طراحی‌های مبتکرانه بوده است. اینجاست که ضرورت یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی کشور مطرح می‌شود. جهت‌گیری این تغییر پارادایم، طراحی و اجرای راهکارهایی ابتکاری برای عبور سالم اقتصاد از این تنگناهای جدید است.  

اگر آرایش جنگی دولت در نبرد چهل روزه موفقیت آمیز بود، معنایش این نیست که همان آرایش برای امروز هم کارآمد است. دولت باید آرایش جنگی دیگری متناسب با سطح و نوع نبرد اقتصاد جدید بگیرد. دولت جنگی، صرفا دولتی پرکار یا پرتلاش نیست؛ بلکه دولتی است که در آن، اولویت‌ها بازتعریف می‌شوند، مسیرهای جایگزین کشف می‌شوند، ابتکارات جدید به کار بسته می شوند، تصمیم‌گیری‌ها تسریع می‌شود، و ساختارها به‌گونه‌ای چابک و هدفمند بازآرایی می‌شوند تا بتوانند در شرایط فشار حداکثری، کارآمد باقی بمانند. حتی چنین دولتی به سادگی می‌تواند به ترمیم کابینه و تغییر در برخی مدیریت‌های ارشد فکر کند و عناصر ناهمراه یا کم‌انرژی را با نیروهایی تازه‌نفس و پرانگیزه جایگزین نماید.

 اگر فرضاً دولت زورگوی آمریکا امکان صادرات مستقیم نفت را از ایران گرفته است، آیا نمی توان با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، از ظرفیت کشورهایی مثل عراق و هند و چین برای صادرات غیرمستقیم نفت استفاده کرد؟ آیا کاری که اکنون در پاکستان صورت گرفته تا انسداد بنادر ایران را با استفاده از بنادر این کشور همسایه جبران کند، قابل تسری و توسعه نیست؟ طراحی و اجرای سریع این ابتکارات گره‌گشا همان چیزی است که با عنوان تجدید آرایش جنگی دولت ایران از آن یاد شد. چنین دولتی باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد:

نخست) ابتکار در دور زدن محدودیت‌ها. در جهانی که شبکه‌های مالی و تجاری تحت نظارت و کنترل قدرت‌های بزرگ‌اند، صرف تکیه بر مسیرهای سنتی تجارت، راه به جایی نمی‌برد. توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو، استفاده از سازوکارهای تهاتری، بهره‌گیری از ارزهای محلی، و ورود فعال به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از فشار محاصره را خنثی کند. تجربه کشورهایی که تحت تحریم‌های مشابه قرار داشته‌اند، نشان می‌دهد که «انعطاف‌پذیری در ابزارهای مبادله» یکی از کلیدهای بقا در چنین شرایطی است.

دوم) تمرکز راهبردی بر بخش‌های پیشران. در اقتصاد ایران، دو حوزه نفت و کشاورزی، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای خلق ارزش و تأمین نیازهای داخلی برخوردارند. دو وزارتخانه نفت و جهاد کشاورزی در پیشانی این تجدید آرایش قرار دارند. در حوزه نفت، تنوع‌بخشی به مشتریان، استفاده از روش‌های نوین فروش، و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود صادراتی، می‌تواند درآمدهای ارزی را تثبیت کند. در بخش کشاورزی نیز، حرکت سریع به سمت بازارهای منطقه‌ای و تأمین نیازهای ضروری مثل نهاده‌های دامی از آنها، می‌تواند امنیت غذایی و  ثبات قیمتی کالاهایی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را که اکنون دچار نابسامانی است تقویت کند.

سوم) مقابله قاطع با فساد و رانت. شرایط محاصره، مناسب‌ترین وضعیت برای زیست سوءاستفاده کنندگان و محتکران و مفسدان اقتصادی است. از سوی دیگر در وضعیت محاصره، هرگونه ناکارآمدی یا فساد، ضریب اثرگذاری فشار خارجی را چند برابر می‌کند. مجاری فساد، احتکار، و زدوبندهای پنهان در قراردادهای خارجی، نه‌تنها منابع کشور را هدر می‌دهند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کنند. متأسفانه گزارش‌های نگران‌کننده ای از برخی از این زد و بندها با طرف های خارجی به گوش می رسد و ضرورت دارد هم دولت و هم نهادهای نظارتی به آنها رسیدگی کنند. در این میان، نقش قوه قضاییه در برخورد سریع و قاطع با متخلفان، مکمل ضروری اقدامات دولت است؛ اما ابتکار عمل باید از درون دولت آغاز شود.

چهارم) مدیریت انتظارات و اعتماد عمومی. اقتصاد، صرفا مجموعه‌ای از اعداد و شاخص‌ها نیست؛ بلکه به‌شدت تحت تأثیر ادراکات و انتظارات مردم قرار دارد. در شرایطی که اخبار مربوط به محاصره و فشار اقتصادی منتشر می‌شود، اگر دولت نتواند روایت قانع‌کننده‌ای از وضعیت ارائه دهد و افق روشنی ترسیم کند، بازارها به‌سرعت دچار رفتارهای هیجانی می‌شوند. اطلاع‌رسانی دقیق، صادقانه و به‌موقع، در کنار اقدامات عملی، می‌تواند از شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری کند. مثلاً سکوت پرسش‌برانگیز مقامات مسئول در دولت نسبت به طغیان قیمت ها در بازار خودرو، ابهام ذهنی مردم را دامن می‌زند و امنیت روانی شهروندان را به هم می‌ریزد.

  باید پذیرفت که راهبرد محاصره اقتصادی، که اکنون با جدیت در دستور کار آمریکا قرار گرفته، یک «جنگ بی‌صدا» اما عمیق و مخاطره‌آمیز است؛ جنگی که میدان اصلی آن، سفره مردم و ثبات اجتماعی است. در چنین نبردی، پیروزی نه با یک اقدام مقطعی، بلکه با مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمندانه، هماهنگ و مستمر حاکمیتی با پیشگامی دولت حاصل می‌شود. دولت ایران، با تکیه بر تجربه مدیریت بحران در جنگ اخیر، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با یک بازآرایی جدی، خود را برای این مرحله جدید آماده‌تر کند.

 آنچه امروز و در قبال راهبرد محاصره اقتصادی، بیش از هر چیز ضرورت دارد، «تحرک مبتکرانه» دولت است. چنین تحرک و ابتکاری باید در تمام ارکان دولت خصوصا در پیشران‌هایی همچون وزارت نفت، اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه ایجاد و مدام تقویت شود. اگر چنین رویکردی به‌درستی اتخاذ شود، محاصره اقتصادی نه به‌عنوان یک تهدید فلج‌کننده، بلکه به‌مثابه یک آزمون تاریخی برای ارتقای ظرفیت‌های درونی کشور عمل خواهد کرد. دولت مسعود پزشکیان که در تجربه جنگ چهل روزه نشان داد می تواند آرایش عملیاتی مناسب و موفقی در کنترل اقتصاد کشور داشته باشد اکنون هم می‌تواند با بسیج امکانات و هدایت متمرکز و هدفمند خدماتش، آرایشی متناسب با راهبرد خطرناک دشمن بگیرد.