سازمان ثبت اسناد اعلام کرد از این پس معاملات عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ فاقد اعتبار بوده و دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی قابل بررسی نخواهد بود.
نورنیوز-گروه اجتماعی: اعظم قویدل با تشریح الزامات قانونی جدید در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به انجام معاملات عادی برای املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ هشدار داد.
وی با اشاره به ماده یک «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: یک سال پس از راهاندازی سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)، تمامی اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این معاملات در هیچیک از مراجع قضایی اعم از کیفری، حقوقی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
قویدل افزود: بر اساس تبصره ۴ همین ماده، در خصوص اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، مفاد ماده یک حتی در صورت عدم راهاندازی سامانه ثبت ادعا نیز لازمالاجرا است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور آگاهیبخشی بیشتر به مردم، رنگ اسناد مالکیتی که پس از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ صادر میشوند، به رنگ سبز تغییر یافته است. ضمانت اجرای ماده یک قانون الزام، عدم استماع دعاوی در صورت انجام معاملات عادی است.
وی با تعریف معامله عادی تصریح کرد: معامله عادی شامل قولنامههای عادی، اسناد سهبرگی، دستنویس و موارد مشابه است. مردم، بهویژه خریداران املاک، باید توجه داشته باشند که در صورت انجام چنین معاملاتی برای املاک دارای سند تکبرگ سبز، در صورت بروز اختلاف از جمله عدم تحویل ملک یا عدم انتقال رسمی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از دست خواهند داد و دعاوی آنها قابل استماع نخواهد بود.
قویدل تأکید کرد: تنها دعوایی که در این موارد پذیرفته میشود، دعوای استرداد عوضین است؛ به این معنا که خریدار صرفاً میتواند وجه پرداختی خود را، در صورت احراز توسط مرجع قضایی، دریافت کند. همچنین فروشنده نیز فقط در صورت تحویل ملک میتواند با بازگرداندن وجه، تقاضای استرداد ملک را مطرح کند.
وی در ادامه به روشهای قانونی انجام معاملات بر اساس قانون الزام اشاره کرد و گفت:نخست، دلالان معاملات املاک از جمله مشاوران و بنگاهها مکلفند طبق ماده ۳ قانون، پس از مذاکرات مقدماتی، پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. طرفین معامله حداکثر پنج روز از تاریخ ثبت پیشنویس فرصت دارند به دفترخانه مراجعه کنند و در صورت عدم حضور، پیشنویس حذف خواهد شد. همچنین این پیشنویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است و تا پیش از ثبت رسمی، طرفین باید از تبادل وجه و اسناد خودداری کنند.
وی افزود: در روش دوم، دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از قراردادهای یکسان و نمونه استفاده کرده و آن را در سامانه ثبت کنند. در این حالت، طرفین حداکثر تا سه ماه فرصت دارند برای تکمیل فرآیند و رفع محدودیتها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین امکان ثبت این قراردادها بهصورت خودکاربری نیز وجود دارد.
قویدل در پایان خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۲ قانون الزام، دفاتر اسناد رسمی میتوانند به درخواست طرفین، نسبت به تنظیم و ثبت قراردادهای خصوصی از جمله تعهد به بیع، قولنامه و موارد مشابه اقدام کنند.