وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه اعلام کرد این کشور در چارچوب حمایت از کودکان و خانوادهها، در حال بررسی و اجرای محدودیتهای جدید برای استفاده افراد زیر 15 سال از شبکههای اجتماعی است.
نورنیوز-گروه اجتماعی: وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه اعلام کرد این کشور از سال ۲۰۲۴ میلادی در حال بررسی محدودیتهای جدید برای استفاده از رسانههای اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال است که بخشی از تلاش گستردهتر برای محافظت از خانوادهها در عصر دیجیتال محسوب میشود.
«ماهینور ازدمیر»، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه در برنامه «میز سردبیر» که با هماهنگی خبرگزاری رسمی «آناتولی» در آنکارا برگزار شد، گفت: یکی از ارکان اصلی «طرح اقدام دولت برای حمایت و تقویت خانواده»، محافظت از کودکان و خانوادهها در محیطی است که به طور فزایندهای دیجیتالی میشود.
او گفت: از یک سو، هدف ما افزایش آگاهی در مورد سواد دیجیتال در میان خانوادههاست اما از سوی دیگر فرزندانمان را در دستان الگوریتمها، شرکتهای بزرگ و شرکتهای دیجیتال و فناوری رها نخواهیم کرد. ما به خوبی میدانیم که آنها از طریق این پلتفرمها و از طریق فرزندان ما، سود قابل توجهی کسب میکنند.
ازدمیر افزود این وزارتخانه در سال ۲۰۲۴ کارگاههایی در مورد اعتیاد دیجیتال برگزار کرد و والدین، کودکان و متخصصان را گردهم آورد و همچنین جلسات جداگانهای با محوریت محافظت از کودکان در فضاهای دیجیتال برگزار کرد.
او خاطرنشان کرد کودکان به ویژه هنگام بازیهای آنلاین، تمایل دارند شخصیتهای منفیتر و قدرتمندتری را انتخاب کنند که اغلب با سلاحها مرتبط هستند و گاهی اوقات ممکن است در زندگی واقعی با آنها همذاتپنداری کنند، روندی که قابل تامل و نگرانکننده است.
خطرات بلندمدت ردپای دیجیتالی کودکان
ازدمیر با اشاره به افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش یادآور شد سن ورود کودکان به رسانههای اجتماعی به شش سالگی کاهش یافته است.
او همچنین در مورد خطرات بلندمدت ردپای دیجیتالی کودکان هشدار داد و گفت که فعالیت آنلاین در سنین پایین میتواند منجر به عواقب قانونی در آینده شود. در سالهای آینده، کودکان زیر ۱۵ سال ممکن است صرفاً به دلیل مطالبی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشتهاند، با پروندههای حقوقی مختلفی روبرو شوند. ما همین الان هم شاهد چنین مواردی هستیم. محتوایی که در سن ۱۴ سالگی منتشر میشود، میتواند در سن ۱۷ یا ۱۸ سالگی دوباره منتشر شود و منجر به پیامدهای حقوقی جدی شود که میتواند بر زندگی آنها تأثیر بگذارد. این بسیار خطرناک است و والدین باید آگاه باشند.
هدف، فراهم کردن یک محیط دیجیتال امنتر برای کودکان است
ازدمیر تاکید کرد هدفِ دولت، ممنوعیت پلتفرمها نیست بلکه تنظیم مقرراتی برای آنهاست. او با اشاره به اقدامات اتحادیه اروپا، استرالیا، فرانسه و اسپانیا خاطرنشان کرد که مقررات مشابهی در سطح جهانی در حال اجراست و افزود که ترکیه مدل خود را بر اساس نمونههای بینالمللی توسعه داده است.
طبق این مقررات برنامهریزیشده، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی ملزم به پیادهسازی سیستمهای تأیید سن برای کاربران زیر ۱۵ سال، تعیین نماینده در صورت داشتن بیش از یک میلیون کاربر در ترکیه، حذف محتوای نامناسب ظرف یک ساعت، حذف تبلیغات گمراهکننده و تقویت ابزارهای کنترل والدین خواهند بود.
ازدمیر همچنین گفت برای اولین بار، پلتفرمهای بازی آنلاین در چارچوب نظارتی گنجانده خواهند شد. طبق اصلاحات قانون مربوطه، پلتفرمهایی که بیش از ۱۰۰ هزار کاربر دارند، ملزم به تعیین نماینده در ترکیه خواهند بود.
وی گفت تحریمهایی برای شرکتهای متخلف اعمال خواهد شد و افزود که انتظار میرود ظرف شش ماه یک آییننامه ثانویه صادر شود و پس از آن، این قوانین به طور کامل در سراسر کشور اجرا شوند.
کشورهای جهان با چالشهای مشابهی روبرو هستند
ازدمیر خاطرنشان کرد ترکیه اخیرا میزبان یک اجلاس بینالمللی در مورد حفاظت از کودکان در محیطهای دیجیتال بوده و بیانیه مشترکی با یونیسف صادر کرده است.
او گفت: همه کشورها روند مشابهی را طی میکنند. در این اجلاس، یکی از نکات کلیدی این بود که هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی به این موضوع رسیدگی کند. فناوری به سرعت در حال تکامل است.
وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه همچنین گفت این بیانیه از شرکتهای فناوری میخواهد تا از مرحله طراحی بازیها و خدمات دیجیتال، از محتوای مضری که کودکان را هدف قرار میدهد، جلوگیری کنند.
او تاکید کرد: ما همچنین در حال اجرای یک سیستم تأیید سن هستیم. این یک سیاست جامع و ایمن است. ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است. هدف ما محافظت از کودکان، تضمین یک محیط دیجیتال امنتر و تنها نگذاشتن خانوادهها در این فرآیند است.