فرآیند انتخاب نخستوزیر جدید عراق با اجماع نسبی نیروهای سیاسی، نشاندهنده تلاش برای عبور از اختلافات و حرکت بهسوی ثبات است. انتخاب علی الزیدی بهعنوان نخست وزیر عراق، بازتابی از تغییر اولویتها به سمت کارآمدی اقتصادی، مدیریت مالی و پاسخگویی به مطالبات عمومی محسوب میشود.
نورنیوز-گروه بینالملل: ساختار سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، وارد مرحلهای حساس برای تعیین نخستوزیر شد. طبق قانون اساسی، فراکسیون اکثریت پارلمان مسئول معرفی نامزد این سمت است و پس از آن، فرد منتخب باید کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان ارائه دهد. این فرآیند، در عین شفافیت قانونی، همواره با پیچیدگیهای سیاسی و رقابتهای درونجریانی همراه است.
در دوره اخیر، اگرچه اختلافاتی میان نیروهای سیاسی وجود داشت، اما این اختلافات به سطح بحران نرسید و چارچوب هماهنگی میان گروهها حفظ شد. تأکید بر رعایت زمانبندی قانونی و جلوگیری از خلأ قدرت، عامل مهمی در پیشبرد مذاکرات بود. همچنین، تصمیمگیریها عمدتاً در داخل ساختارهای سیاسی انجام شد و تلاش شد از هرگونه مداخله خارجی جلوگیری شود.
این روند نشاندهنده بلوغ نسبی در رفتار سیاسی بازیگران عراقی است؛ جایی که رقابتها در قالب سازوکارهای نهادی مدیریت میشود و اجماعسازی بهعنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.
رقابت گزینهها و شکلگیری اجماع نهایی
در مسیر انتخاب نخستوزیر، چندین چهره شاخص سیاسی مطرح شدند. در میان آنان، نامهایی با سابقه اجرایی و سیاسی برجسته حضور داشتند که هر یک از حمایت بخشی از جریانهای سیاسی برخوردار بودند. با این حال، بررسیها بهتدریج دایره گزینهها را محدود کرد و تمرکز بر چند چهره اصلی شکل گرفت.
در این میان، اختلاف دیدگاهها درباره تداوم برخی چهرههای سنتی یا انتخاب گزینهای جدید، به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد. برخی جریانها بر ضرورت تغییر و ورود چهرههای تازه تأکید داشتند، در حالی که گروهی دیگر بر تجربه و سابقه مدیریتی تأکید میکردند.
در نهایت، با افزایش فشار برای تسریع در تشکیل دولت و جلوگیری از طولانی شدن روند، نوعی مصالحه شکل گرفت. کنارهگیری برخی نامزدها از جمله نورالمالکی و محمد شیاع سودانی و حمایت از گزینهای واحد، مسیر را برای اجماع هموار کرد. این تصمیم، نشاندهنده اولویت یافتن ثبات سیاسی بر رقابتهای فردی بود.
ویژگیها و سوابق مدیریتی علی الزیدی
علی الزیدی بهعنوان گزینه نهایی و منتخب، نماینده نسلی متفاوت در ساختار سیاسی عراق محسوب میشود. او با پیشینهای در حوزههای مالی، بانکی و حقوقی، رویکردی تکنوکراتیک به مدیریت دارد. این ویژگی، در شرایطی که اقتصاد عراق با چالشهای متعددی مواجه است، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
سوابق مدیریتی الزیدی در بخش بانکی، نشاندهنده تجربه عملی در حوزههای کلیدی مانند مدیریت سرمایه، تقویت نظام مالی و افزایش اعتماد به ساختارهای اقتصادی است. علاوه بر این، فعالیتهای او در حوزههای آموزشی و سرمایهگذاری، بیانگر نگاه توسعهمحور و آیندهنگر است.
تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، بهبود زیرساختها و توانمندسازی نیروی انسانی، از جمله محورهای اصلی رویکرد مدیریتی او به شمار میرود. این رویکرد میتواند زمینهساز تحول در ساختار اقتصادی عراق و کاهش وابستگی به منابع سنتی درآمدی باشد.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی انتخاب الزیدی
انتخاب علی الزیدی بهعنوان نخستوزیر، پیامدهای متعددی برای آینده سیاسی و اقتصادی عراق به همراه دارد. از منظر سیاسی، این انتخاب میتواند به کاهش تنشهای داخلی و تقویت همکاری میان جریانهای مختلف منجر شود. حمایت گسترده از او، نشاندهنده تمایل به ایجاد دولتی فراگیر و کارآمد است.
از نظر اقتصادی، حضور فردی با تخصص مالی در رأس دولت، میتواند به بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی و افزایش کارایی نظام مالی کمک کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی، از جمله اهدافی است که انتظار میرود در اولویت قرار گیرد.همچنین، این انتخاب میتواند بر روابط منطقهای و بینالمللی عراق نیز تأثیرگذار باشد. اتخاذ سیاستهای متوازن و تمرکز بر منافع ملی، میتواند جایگاه عراق را در معادلات منطقهای به ویژه در شرایط حساس و پیچیده کنونی تقویت کند.
در مجموع، انتخاب الزیدی را میتوان نقطه عطفی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و حرکت بهسوی توسعه پایدار دانست؛ مشروط بر آنکه برنامههای اعلامشده با اجرای مؤثر همراه شود.