آمریکا به همراه پنج کشور آمریکای لاتین در بیانیهای مشترک، ضمن حمایت از پاناما، «فشار» ادعایی چین علیه این کشور را محکوم کردند؛ اقدامی که در چارچوب رقابت راهبردی واشنگتن و پکن ارزیابی میشود.
نورنیوز-گروه ببن الملل: تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا، در این بیانیه که با حمایت بولیوی، کاستاریکا، گویان، پاراگوئه و ترینیداد و توباگو منتشر شده، اقدامات پکن به عنوان «تلاشی آشکار برای سیاسی کردن تجارت دریایی و تضعیف حاکمیت کشورهای نیمکره» عنوان شده است.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین «فشار اقتصادی هدفمند چین و اقدامات اخیر موثر بر کشتیهای با پرچم پاناما» را محکوم کردند.
در این سند با تاکید بر نقش استراتژیک پاناما در ترانزیت دریایی بینالمللی آمده است: «پاناما ستونی از سیستم تجارت دریایی ما است و به همین دلیل باید از هرگونه فشار خارجی بیمورد مصون بماند.»
«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا با به اشتراک گذاشتن این بیانیه در صفحه ایکس خود گفت: «حاکمیت نیمکره ما غیرقابل مذاکره است. ما عمیقا نگران فشار اقتصادی هدفمند چین پس از تصمیم در مورد پایانههای بالبوآ و کریستوبال هستیم. ما با پاناما اعلام همبستگی میکنیم. هرگونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت پاناما تهدیدی برای همه ماست.»
تنشها بین پاناما و چین پس از آن تشدید شد که این کشور آمریکای مرکزی کنترل دو بندر را که پیشتر توسط یک شرکت مستقر در هنگ کنگ (CK Hutchison Holdings) اداره میشد، در یکی از حساسترین مسیرهای تجارت جهانی، به دست گرفت. این اقدام پس از تصمیم دیوان عالی پاناما در ماه ژانویه انجام شد.
«مکس فلورس» مدیرکل بنادر سازمان دریانوردی پاناما (AMP) در آن زمان اعلام کرد این نهاد «کنترل بنادر را در اختیار گرفته و عملیات ترمینالهای بالبوآ (اقیانوس آرام) و کریستوبال (اقیانوس اطلس) را از طریق حکم تصرف صادرشده از سوی دادگاه پاناما تضمین خواهد کرد.»
بنادر بالبوآ و کریستوبال دو بندر از پنج بندر واقع در اطراف این آبراه کشتیرانی هستند و در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۳.۷۷ میلیون کانتینر، معادل ۳۸ درصد از کل ظرفیت سیستم بندری پاناما، از این دو بندر عبور کرده است.
دیوان عالی پاناما امتیاز اعطا شده به شرکت «هاچیسون» (Hutchison) مستقر در هنگ کنگ را در پاسخ به دو دادخواستی که در ژوئیه گذشته از سوی «آنل فلورس» حسابرس کل پاناما، علیه این قرارداد مطرح شده بود، لغو کرد. وی این قرارداد را «سنگین» و مغایر با منافع ملی توصیف کرده بود.
این تصمیم که با استناد به نقض قانون اساسی و نگرانیها درباره منافع عمومی اتخاذ شد، از سوی برخی بهعنوان پیروزی واشنگتن در بحبوحه تشدید رقابت میان ایالات متحده و چین بر سر کنترل مسیرهای تجارت جهانی توصیف شد.