در میانه بحران اقتصادی و کاهش نقش جهانی بریتانیا، گزارشهایی از تلاش دولت استارمر برای تصویب قوانین جدید ضدتروریستی منتشر شده است؛ اقدامی که همزمان با فشارهای داخلی و نارضایتی عمومی، بهعنوان تلاشی برای انحراف افکار عمومی و پیشبرد اهداف سیاسی خارجی ارزیابی میشود.
نورنیوز-گروه بینالملل: بحران اقتصادی و حذف از معادلات جهانی در حالی بسیاری از کشورهای اروپاییِ مدعی بازیگری جهانی را دربرگرفته است که در گزارشی سؤالبرانگیز، رسانه حاکمیتی و سلطنتی بیبیسی مدعی شده وزرای بریتانیا در حال برنامهریزی برای معرفی اختیارات جدید ضد «تروریستی» هستند. بر اساس این طرح، به دولت امکان قانونی داده میشود تا تهدیدات دولتی، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را ممنوع اعلام کند. این اختیارات جدید به دولت بریتانیا اجازه خواهد داد تا گروههای تحت حمایت دولتها را بهعنوان سازمانهای «تروریستی» معرفی کند.
انتظار میرود این تغییر، جرایم کیفری جدیدی را برای افرادی که از چنین گروههایی حمایت یا برای آنها تبلیغ میکنند، به همراه داشته باشد. بیبیسی مدعی شده این اختیارات قانونی جدید قرار است در برنامههای تقنینی دولت گنجانده شود و در سخنرانی پادشاه بریتانیا (۱۳ مه) نیز به آن اشاره شود. نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا نیز از دولت کشورشان خواستهاند سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفته است کشورش باید «با بازیگران دولتی بدخواه برخورد کند» و پیشنهاد داده دولتش «در اسرع وقت» این قانون را ارائه دهد. روزنامه یهودی کرونیکل نیز به نقل از او نوشته است که وی «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی توسط ایران است. حزب کارگر پیش از انتخابات عمومی ۲۰۲۴ نیز وعده داده بود سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
این گزارش ادعایی در حالی منتشر شده است که از یک سو، سپاه نه یک گروه شبهنظامی، بلکه بخشی از نیروهای مسلح ایران است که ماهیت ملی و مردمی آن در ساختار دفاعی کشور بر همگان آشکار است؛ بنابراین، اقدام انگلیس خلاف حقوق بینالملل تلقی میشود. از سوی دیگر، با توجه به بحران اقتصادی حاکم بر انگلیس، به نظر میرسد استارمر با حاشیهسازی و تکیه بر سیاست «اول اسرائیل و آمریکا» بهدنبال فرار از سقوط است.
اقتصاد بحرانزده و ناکارآمدی دولت
استارمر در حالی با وعده بهبود اقتصاد به نخستوزیری رسید که کارنامه او سرشار از شکست و ناکامی است؛ بهویژه آنکه جنگافروزی آمریکایی–صهیونیستی، که لندن نیز از حامیان آن است، بر این بحران افزوده است. گزارشها نشان میدهد با تشدید بحران سوخت و گرایش به حملونقل عمومی و حتی احتمال جیرهبندی، دولت انگلیس در حال برنامهریزی اضطراری برای مقابله با کمبودهای احتمالی کالا و انرژی است؛ کمبودهایی که در پی جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در مسیرهای حیاتی تأمین جهانی بهوجود آمدهاند.
این اقدامات شامل بررسی سناریوهای مختلف برای مدیریت بحران، از جمله اختلال در واردات سوخت، مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی است. برآوردها از افزایش شدید قیمت انرژی، کمبود سوخت و حتی کاهش برخی کالاها در فروشگاهها حکایت دارند. همچنین، تأثیرات گستردهتری همچون افزایش تورم، فشار بر خانوارها و کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده است. این وضعیت بحرانی، استارمر را در موقعیتی متزلزل قرار داده است؛ چنانکه فایننشال تایمز در گزارشی تصویری از او با بینی قرمز در مقابل ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت منتشر کرده است.
به نظر میرسد استارمر با گرایش به خواستههای صهیونیستی–آمریکایی و ایجاد جنجالهای تبلیغاتی، در پی انحراف افکار عمومی از بحرانهای اقتصادی است تا شاید روند سقوط خود را کندتر کند.
خشم عمومی از سیاستهای خارجی
دولتمردان انگلیس با رفتارهای جنگافروزانه در اوکراین و نیز، به اذعان سفیر این کشور در واشنگتن، مشارکت در جنگ آمریکایی–صهیونیستی علیه ایران، خشم شهروندان را برانگیختهاند. در ادامه همین روند، سخن گفتن از اقدام علیه سپاه نیز بر این نارضایتیها افزوده است. صدها نفر در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشر—که توسط نیروی هوایی آمریکا برای عملیات علیه ایران استفاده میشود—دست به اعتراض زدهاند.
در همین حال، مردم انگلیس از زمان «طوفان الاقصی» تاکنون نیز همواره تظاهرات ضدصهیونیستی برگزار کردهاند؛ بهگونهای که تحت فشار افکار عمومی، ۷۵ نماینده پارلمان انگلیس از طرح تحریم علیه رژیم صهیونیستی سخن گفتهاند.
تقابل سیاسی و راهبرد فشار خارجی
رفتار دولتمردان انگلیس نشان میدهد آنها نیز همچون سران کاخ سفید در دام سیاست «اول اسرائیل بهجای اول انگلیس» گرفتار شدهاند. این رویکرد، علاوه بر تلاش برای کسب قدرت با حمایت لابی صهیونیستی، میتواند به برخی پروندهها و حواشی پیرامون نزدیکان استارمر نیز مرتبط دانسته شود.
در حالی که پلیس انگلیس اقدام به سرکوب تظاهرات ضدصهیونیستی میکند و خواست مردم برای توقف ارسال تسلیحات به این رژیم نادیده گرفته میشود، بریتانیا بهصورت بیسروصدا واحدی را که بر نقض قوانین بینالمللی توسط اسرائیل نظارت میکرد، تعطیل کرده است. روزنامه گاردین گزارش داده وزارت امور خارجه بریتانیا این واحد داخلی را که مسئول رصد نقضهای احتمالی قوانین بشردوستانه در غزه و لبنان بود، به بهانه کاهش بودجه تعطیل کرده است.
به نظر میرسد سران لندن با تشدید اقدامات خصمانه علیه ایران، در پی اجرای خواستههای اسرائیل هستند تا با حمایت لابی صهیونیستی و منحرف کردن توجهها از برخی پروندهها، جایگاه خود را حفظ کنند.
دلبستن به تهدید و باجخواهی
انگلیس در حالی از یک سو ادعای عدم مشارکت در جنگافروزی آمریکایی–صهیونیستی را مطرح میکند و از سوی دیگر با ارسال تسلیحات و در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به آمریکا عملاً در این اقدامات شریک است که نتیجه آن، بحران شدید اقتصادی در این کشور بوده است.
در شرایطی که انگلیس از ناتوانی نظامی خود در برابر اقتدار ایران آگاه است و دیپلماسی اروپایی نیز در آستانه حذف از معادلات جهانی قرار دارد، به نظر میرسد لندن با توسل به تهدید، تحریم و طرح ادعاهای واهی علیه بخشی از نیروهای مسلح ایران، بهدنبال باجخواهی—بهویژه برای رهایی از محدودیتهای تنگه هرمز—است.
این در حالی است که تهران تأکید دارد در برابر هیچ تهدید و ارعابی تسلیم نخواهد شد و تا زمانی که حقوق خود در خصوص تنگه هرمز، پایان جنگ و دریافت تضمینهای لازم تأمین نشود، تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی، اقدامات لندن نهتنها دستاوردی برای این کشور نخواهد داشت، بلکه صرفاً به وخیمتر شدن وضعیت آن منجر خواهد شد.