مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از برنامه‌ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها خبر داد.
به گزارش نورنیوز، محمدحسن مرادی گفت: راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌انداز‌های متقاضیان یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این کار است.
وی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی سازوکار پرداخت تسهیلات به مستاجران در این بانک و دولت نهایی نشده، تاکید کرد: این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و کارشناسان و مسئولان بانک مذکور در حال ارزیابی مدل‌های مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد.
وی افزود: راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌انداز‌های متقاضیان یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این کار است، حال آنکه روش‌ها و مسیر‌های دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن گفت: علاوه بر راه‌اندازی صندوق، روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
مرادی تاکید کرد: البته همه این مسیر‌ها هم اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه‌ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.
وی افزود: در صورت نهایی شدن و اجرای هر طرحی چه در حوزه بازار اجاره و چه سایر حوزه‌ها همچون خرید مسکن به سرعت به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
تاکید بر استفاده ?حداکثری از ظرفیت ماده ? قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که شناسایی زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی در استان‌ها توسط ادارات کل راه و شهرسازی شناسایی و نتیجه به ستاد اعلام می‌شود، بر استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ? قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن، تاکید کرد.
مازیار حسینی در حاشیه دهمین جلسه شورای‌عالی مسکن که به‌ریاست وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد، گفت: مهم‌ترین موضوعی که در حوزه مسکن مورد تاکید است، تامین منابع مالی برای احداث واحد‌های مسکونی و فراهم کردن بستر‌های مالی برای تحقق آن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رونق دادن به طرح اقدام ملی مسکن در سایه برنامه‌ریزی و تامین‌مالی است، افزود: در دهمین جلسه شورای عالی مسکن گزارشی از برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های تامین مالی ارایه شد و در عین حال گزارشی از اقداماتی که در خصوص بازار تعهدی مصالح انجام شده، نیز از دیگر مواردی بود که ضمن ارایه گزارش در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حسینی در ادامه بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های ماده ? قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده ? قانون عرضه و تولید مسکن، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین مناسب را برای ساخت مسکن در اختیار این بخش قرار دهند که در مورد آن بحث و تبادل نظر انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماده ? قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن مورد تاکید رئیس جمهوری است، اعلام کرد: با تاکید رئیس دولت، سازمان ملی زمین و مسکن متولی شده تا این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و در عین حال ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌های سراسر کشور نسبت به شناسایی و معرفی زمین‌های مناسب برای طرح اقدام ملی، ماموریت یافته‌اند.
وی در ادامه از تهیه و ارسال نامه‌ای به زودی به امضای وزیر راه و شهرسازی برای استانداران به منظور همکاری حداکثری برای شناسایی زمین‌های موردنیاز برای طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی استفاده حداکثری از زمین‌های دولتی برای تولید مسکن خواهیم کرد و در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند.
براین اساس، در ماده ? قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل با اولویت توسعه درونی، متصل با ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهر‌های جدید و همچنین توصعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.
همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب‌های مکان یابی موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.