رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند مالکیت برای مجموعه تاریخی کاخ گلستان خبر داد و گفت پس از بررسیهای فنی و تجمیع 47 پلاک ثبتی، این اثر ارزشمند ثبت جهانی، سنددار شد.
نورنیوز-گروه فرهنگی: آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان و اهدای نمادین ۴ فقره سند مالکیت مربوط به تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهلستون، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران و معاونان این دستگاهها برگزار شد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان متولی تثبیت مالکیت و تأمین امنیت حقوقی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان پاسدار هویت تاریخی و فرهنگی ایران، دو نهاد اثرگذار با رسالتی مشترک در صیانت از حافظه سرزمینی کشور به شمار میروند. در سالهای اخیر، سازمان ثبت اسناد با اهتمامی جدی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، اقدام به صدور اسناد مالکیت برای مجموعهای از مهمترین میراث فرهنگی کشور کرده که از جمله آنها میتوان به تپه هگمتانه، آرامگاه کوروش در پاسارگاد، تخت جمشید و دهها اثر تاریخی دیگر اشاره کرد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: با نگاه و نکتهسنجی وزیر میراث فرهنگی، این ضرورت مطرح شد که سازمان ثبت اسناد با وجود قدمت بیش از یک قرن و برخورداری از اسناد ارزشمند تاریخی نیازمند ایجاد یک موزه اسناد است موزهای که میتواند بسیاری از نکات و ناگفتههای تاریخی ثبتشده در این سازمان را آشکار کند. با حمایت وزیر میراث فرهنگی و تلاش مسئولان سازمان ثبت، در آینده نزدیک شاهد راهاندازی این موزه باشیم.
بابایی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یکی از قوانین مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: این قانون نزدیک به ۶ سال در مجلس شورای اسلامی در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بود و چندین بار ایراداتی نسبت به آن مطرح شد تا نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲ با تأکید بر آثار منفی اسناد عادی، بر ضرورت تعیین تکلیف این قانون از سوی مجمع تأکید کردند و این تصمیم را اقدامی حکیمانه و مبتنی بر مصلحت کشور دانستند. در گذشته در برخی محاکم، اسناد عادی ارزشی برابر با اسناد رسمی داشت و حتی تقدم و تأخر اسناد میتوانست موجب بیاعتباری اسناد رسمی شود، اما با تصویب این قانون این رویه اصلاح شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از زمان ابلاغ قانون الزام شورای راهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون ۷۳ جلسه مستمر برگزار شده که خروجی آن مصوبات مهمی برای دستگاههای اجرایی، بهویژه در زمینه الزام دستگاهها به تثبیت و اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک خود بوده است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ماده ۱۰ بهصورت آزمایشی از آبان سال گذشته گفت: خوشبختانه استقبال دستگاههای دولتی از این طرح مطلوب بوده و بسیاری از نهادها نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک عادی خود اقدام کردهاند.
بابایی افزود: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله دستگاههای موفق در این حوزه بوده و با تشکیل کارگروههای مشترک، زمینه برای تسریع در تثبیت مالکیت و صدور اسناد آثار تاریخی و فرهنگی فراهم شده است.
وی با اشاره به تجربه صدور اسناد در آثار تاریخی کشور از جمله هگمتانه گفت: در جریان سفر ریاست قوه قضاییه سند یکی از پهنههای تاریخی همدان که هگمتانه است با وجود پیچیدگیهای فراوان صادر شد در حالی که حتی پیش از انقلاب نیز تلاشهایی برای این امر صورت گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد به موضوع کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: در این مجموعه با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در نهایت این پلاکها تجمیع و سند مالکیت صادر شد.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد با استفاده از فناوریهای نوین، عکسهای هوایی و نقشههای قدیمی فرآیند تثبیت و صدور اسناد آثار تاریخی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد.
بابایی بیان کرد که با امضای تفاهمنامههای مشترک و همکاریهای بیندستگاهی، علاوه بر تثبیت مالکیت آثار تاریخی، زمینه راهاندازی موزه اسناد در سازمان ثبت نیز فراهم شود موزهای که میتواند یادگاری ارزشمند برای آینده کشور باشد.
وزیر میراث فرهنگی: مستندسازی آثار تاریخی یک اقدام ملی و حاکمیتی است
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر کشور گفت: امروز سهگانهای از مقاومت در میدان، حمایت در خیابان و پشتیبانی دولت از ملت شکل گرفته که در گذشته تجربه نشده بود و همین امر موجب سربلندی و پیروزی ملت ایران شده است. دشمنان نظام در ابتدای تهاجم اخیر تصور میکردند بتوانند در مدت کوتاهی نظام را دچار فروپاشی کنند، اما در عمل شاهد ایستادگی، انسجام و اقتدار نظام اسلامی بودند و این تجربه، پیام روشنی از وحدت ملی به همراه دارد.
وزیر میراث فرهنگی با قدردانی از مجموعه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در دوره جدید تحولات بزرگی در این حوزه رقم خورده و رویکردهای جهادی و نوگرایانه در سازمان ثبت نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی مستندسازی در کشور افزود: مستندسازی صرفاً یک اقدام حقوقی نیست بلکه یک حرکت ملی و حاکمیتی است. اگر سازمان ثبت ثبت وجود نداشت کشور با حجم گستردهای از مناقشات و تعارضات مالکیتی مواجه میشد بنابراین این نهاد امروز نهتنها در حوزه ثبت اسناد بلکه در صیانت از حقوق ملی و حقوق شهروندی نقشآفرین است.
صالحیامیری ادامه داد: آثار تاریخی هویت و تمدن ملت ایران امانتی در دست ماست و هیچ فرد یا نهادی مالک واقعی آن نیست بلکه همگان موظف به پاسداری از این میراث هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای تمدنی ایران گفت: ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی است که ۵۸ اثر آن در فهرست یونسکو ثبت شده و در صورت رفع محدودیتهای ثبت سالانه، ایران میتواند به قدرت اول تمدنی جهان تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چرا دشمنان ملت ایران و ایرانی کینه دارند؟ اظهار کرد:، چون خود هویت و تاریخ ندارند ملتهایی که فاقد پیشینه تمدنی عمیق هستند، تلاش میکنند تاریخ دیگر ملتها را تصاحب کنند در حالی که تمدن ایران دارای ریشههای عمیق و تاریخی است و این موضوع منشأ کینهتوزی دشمنان است.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی در صیانت از هویت ملی گفت: سند صرفاً یک کاغذ نیست بلکه شناسنامه هویت یک ملت است و همانطور که افراد با شناسنامه تعریف میشوند، ملتها نیز با اسناد هویتی خود شناخته میشوند.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند ثبت و مستندسازی آثار تاریخی افزود: انتظار میرود با همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و وزارت میراث فرهنگی، یک خیزش ملی در زمینه ثبت و مستندسازی تمامی فضاهای تاریخی کشور شکل گیرد چراکه این موضوع در برابر تعارضات و تهدیدات نسبت به میراث فرهنگی اهمیت حیاتی دارد.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت کاخ گلستان بهعنوان یکی از نمونههای موفق این روند گفت: بسیاری از فضاهای تاریخی کشور در معرض تعارضات شهری و منافع سودجویانه قرار دارند و این سازمان ثبت اسناد است که از حقوق میراث فرهنگی ایران صیانت میکند.
وی از تلاشهای مجموعه سازمان ثبت اسناد و همکاری مدیران وزارت میراث فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاریها سال آینده گزارش ملموسی از یک جهش بزرگ در حوزه مستندسازی و تثبیت مالکیت آثار تاریخی به ملت ایران ارائه شود.
لزوم مطالبه خسارات تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکایی به اماکن تاریخی و فرهنگی
امینحسین رحیمی وزیر دادگستری وزیر دادگستری در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم و جنگ ۱۲ روزه را گرامیداشت و به مقام شامخ این شهیدان و مدافعان وطن ادای احترام کرد.
رحیمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اسناد مالکیت در تثبیت مالکیت مردم و دولت اظهار کرد: این موضوع در مورد عرصهها و اماکن تاریخی و فرهنگی که بیشتر در معرض تجاوز و دستاندازی قرار دارند، اهمیت دو چندان پیدا میکند. بخصوص اماکن تاریخی دور از دسترس که کمتر مورد بهرهبرداری و توجه قرار گرفتهاند و بیشتر در معرض استفاده سودجویان قرار دارند.
وزیر دادگستری افزود: سازمان ثبت اسناد در دوره اخیر، خدمات شایسته و ارزشمندی در جهت صدور اسناد مالکیت انجام داده است و فعالیتهای نوین و ویژهای صورت گرفته که از جمله آنها صدور اسناد مالکیت آثار فرهنگی و تاریخی به نفع دولت است. این مهم با توجه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اهمیت ویژهای پیدا کرده و وزارت دادگستری با توجه به وظیفه ذاتی خود در حوزه هماهنگی بین قوا آماده همکاری در این زمینه است.
رحیمی بر لزوم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت میراث فرهنگی و سازمان ثبت اسناد برای همافزایی و ورود جدی به موضوع شناسایی و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.
وی به بروز خسارات گسترده ناشی از تجاوز وحشیانه محور صهیونیستی ـ آمریکایی به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان اشاره کرد و افزود: بر خلاف تمام قوانین و مقررات بینالمللی، عرصههای تاریخی و فرهنگی کشورمان در جنگ اخیر مورد حمله ددمنشانه آمریکا و اسراییل قرار گرفته است که مطالبه این خسارات اهمیت ویژهای دارد.
رحیمی اضافه کرد: با توجه به اینکه وزارت دادگستری مسئولیت پیگیری این مهم را به عهده دارد، لازم است ضمن هماهنگی و همکاری معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی و معاونت حقوقی وزارت دادگستری، اقدامات لازم برای ثبت و مستندسازی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان و مطالبه این خسارات در مراجع داخلی و بین المللی انجام شود.